أزمة سياسية تلوح في العراق: غموض يلف مصير المطلك وحزبه

لف الغموض مصير النائب العراقي صالح المطلك وحزبه بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته «هيئة العدالة والمساءلة» بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية في آذار المقبل، بتهمة الترويج لافكار حزب البعث العراقي المحظور، وهو قرار اعتبر المطلك انه يستهدف «تهميش» السنة، وسيواجهه بالاحتكام الى القضاء.
وذكرت وكالة «اسوشييتد برس» أن قرار منع المطلك من المشاركة في الانتخابات قد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة وزيادة خيبة أمل السنة من العملية السياسية القائمة في العراق، موضحة أن مثل هذا الأمر أدى في العام 2005 إلى مقاطعة كبيرة للانتخابات التشريعية، وتفاقم العنف. وتعول قوات الاحتلال الأميركي على مشاركة كثيفة للسنة في الانتخابات، قبل سحب قواتها المقاتلة في آب المقبل.
وتضاربت المعلومات حول منع «جبهة الحوار الوطني» التي يتزعمها المطلك من المشاركة في الانتخابات. ففي حين أعلن النائب عن «الجبهة» حيدر الملا أن القرار سيطبق على المطلك فقط وليس الحزب، قال رئيس «هيئة العدالة والمساءلة»، وهي «هيئة اجتثاث البعث سابقا»، علي اللامي «لقد طلبت الهيئة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منع 15 حزبا من المشاركة (في الانتخابات) بينها «جبهة الحوار» لان أسماء قادتها تأتي ضمن عملية اجتثاث البعث».
وفي ما يمثل مخرجا للأزمة السياسية الجديدة، قال رئيس الهيئة القانــونية في البرلمان بهاء الاعرجي إن القرار «ناقص من الناحية القانونية، لان مجلس النواب لم يصوت حتى الآن على تشكيل مجلس أمناء الهيئة»، موضحا أن «القرار لم يكتسب بعد الدرجة القطعية لأنه خاضع للتمييز».
وقال المطلك، خلال مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من ممثلي الكتل السياسية الأخرى في بغداد، إن «من يقفون وراء القرار يريدون أن يهمشوا أناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالإجراءات التعسفية، لكنني أقول لنذهب إلى الانتخابات مهما حـصل لنغير» الأمور.
وأضاف أن «القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية أولا ونحاول معالجة الأمر من خلال محكمة التمييز، وإذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون أننا سنكسب القرار». وتابع «أما إذا مورست ضغوط سياسية على المحكمة، فعندها سنلجأ إلى المحاكم الدولية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي».
وأنكر المطلك اتهامه بالترويج لأفكار البعث. وقال «لم يصدر مني أي تصريح يمكن أن يثبت أنني روجت لأي فكر غير فكر الجبهة التي أنتمي إليها». وأضاف «إذا كان الدفاع عن وحدة العراق والحديث ضد الاحتلال الأميركي للعراق يعتبر ترويجا لأفكار البعث فهم صادقون في هذا».
واستنكر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، شريك المطلك في ائتلاف «الحركة الوطنية العراقية»، في بيان القرار، داعيا إلى «وقف التدخلات الخطيرة للحكومة وأنصارها في العملية الدستورية»، معتبرا أنها «تدفع البلاد إلى حافة الهاوية».
من جهة ثانية، أعلن نائب الرئيس عادل عبد المهدي، بعد زيارته المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في النجف، أن «فرصة الوحدة بين «الائتلاف العراقي» و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي ضاعت».
وبشأن استبعاد المطلك عن الترشح للانتخابات، قال «لقد سمعت الخبر وأنا في النجف وفي اعتقادي أن المسألة لا تزال في الأروقة ولم تأخذ الجانب الرسمي . ومن الخطأ أن يتخذ المطلك موقفا من الآن بل على الجميع عدم اتخاذ موقف من الآن».

المصدر: وكالات