أزمة الوقود تشعل السودان: 7 قتلى في الخرطوم وأم درمان والتظاهرات تتسع

اتسعت تظاهرات الاحتجاج المعيشية في السودان أمس، حيث أصابت الخرطوم بالشلل، لليوم الثالث على التوالي، وتمددت المسيرات الى بور سودان وعطبرة، في الوقت الذي سقط سبعة قتلى في العاصمة وام درمان، بحسب ما أفاد مسعفون وأقارب بعض المتظاهرين.
وكانت شرارة التظاهرات اشتعلت احتجاجا على قرار اتخذته الحكومة يوم الإثنين الماضي، برفع الدعم عن أسعار المحروقات في اطار مجموعة من «الاصلاحات» الاقتصادية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أن دعم المنتجات النفطية «أصبح يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد».
وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت ينتظر البشير تسوية ديبلوماسية تتيح له السفر الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، في ظل الاعتراض الاميركي على ذلك. كما جاءت الاحتجاجات في وقت تشهد العلاقات بين الخرطوم ودولة جنوب السودان المنفصلة، مرحلة مد وجزر وسط خلافات لا تنتهي حول الموارد النفطية ودعم الميليشات المسلحة.
وشهدت أحياء الخرطوم أمس، تظاهرات عفوية، بحسب ما قال ناشطون، حيث ردد المتظاهرون، الذين شكل الطلاب القسم الأكبر منهم، «حرية، حرية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، مستعيدين بذلك الشعار الأبرز لـ«الربيع العربي»، ورشقوا الشرطة بالحجارة فردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع.
وأقفلت المتاجر في العاصمة السودانية، والمدينة القريبة منها أم درمان، وقطع عدد كبير من الطرق، إذ أحرق المتظاهرون الإطارات وأغصان الأشجار. كما أحرقوا عدداً كبيراً من السيارات في مرأب أحد الفنادق، وفي محطة للوقود على الطريق ذاتها. وتدخلت قوات الامن لتفريق المتظاهرين بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، وأوقفت عشرين متظاهراً.
ولمواجهة اتساع الاضطرابات، أعلنت السلطات إقفال المدارس في الخرطوم حتى 30 أيلول الحالي.
وأقفلت الشرطة عند الظهر قسماً من محور الطرقات المؤدية إلى المطار، وتوقفت وسائل النقل المشترك، وقطعت اتصالات الإنترنت في العاصمة.
واتسعت الاحتجاجات أيضاً، في أنحاء أخرى من البلاد، حيث سار مئات الأشخاص في بور سودان، المرفـأ الوحيد في البلاد على بعد ألف كيلومتر في شمال شرق الخرطوم. كما تظاهر مئات الطلاب في عطبرة التي تبعد 400 كيلومتر شمال العاصمة السودانية.
والجدير بالذكر، أن الاقتصاد السوداني يعاني من ارتفاع التضخم وتدهور قيمة العملة على أثر فقدان عائدات النفط، بعدما أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في تموز العام 2011، وأخذ معه 75 في المئة من إنتاج النفط البالغ 470 ألف برميل يومياً. وكان لافتاً، اتهام شخصيات في «حزب المؤتمر الوطني»، الحاكم، لعناصر من «الجبهة الثورية» والمعارضة بالضلوع والتسبب في التظاهرات وتحريكها سياسياَ عبر عمل سياسي مرتب، معتبرة أن هذه التظاهرات جنحت سياسياً عن كونها اعتراضاً على إصلاحات اقتصادية.
وأكد رئيس القطاع التنظيمي في الحزب حامد صديق، امتلاك حزبه معلومات عن وجود أعداد كبيرة من خارج ولاية الجزيرة، يتبع بعضهم لـ«الجبهة»، شاركوا في التظاهرات.
من جهة أخرى، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس، جميع الأطراف السودانيين إلى «عدم استخدام العنف»، حيث قالت في بيان إنها «تدعو السلطات إلى احترام الحريات المدنية وحق التجمع السلمي، وجميع الأطراف إلى عدم استخدام العنف». وتابعت السفارة في بيانها «في هذه الفترة الصعبة، من الضروري للجميع التزام الحذر وضبط النفس».

المصدر: وكالات