أزمة الدين اليوناني: عودٌ على بدء

تبدد التفاؤل بشأن التوصل إلى حل قريب لأزمة الديون اليونانية. فبعدما أعلنت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء الماضي أن «استحالة التفاهم» بين الدائنين، أي بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، «تقوض» المفاوضات، أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية يوم أمس أن حكومته ليست «مضطرة إلى التنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق»، وأن إجراء مزيد من الخفوضات في معاشات التقاعد وتسهيل تسريح العمال في القطاع الخاص من بين "الخطوط الحمراء" التي لن تقبل بتجاوزها.

«عندما تتفاوض يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة. لن نتجاوز خطوطنا الحمراء، ومن الواضح أننا لا نستطيع خفض معاشات التقاعد»، أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكيلاريديس في مؤتمر صحافي يوم أمس، قائلاً إن حكومته تتوقع من مقرضيها تقديم تنازلات كذلك، فسحاً في المجال للتوصل إلى اتفاق. ورغم أن السيولة تنفد سريعاً من خزينتها، ما يزيد في إلحاح حاجتها لإفراج الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي عن شريحة من القروض المخصصة لها، أعلنت أثينا على لسان المتحدث أنها تأمل أن «يعترف» دائنوها بموقفها، وأن يسمحوا للبنك المركزي الأوروبي بتخفيف القيود المفروضة على السيولة كي تنحسر الأزمة. وأضاف المتحدث أن مشروع القانون الشامل للإصلاحات، الذي جرى التعهد للدائنين بإعداده مقابل الإفراج عن القروض، لن يُقدم للبرلمان (اليوناني) إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع المقرضين. وطمأن المتحدث إلى أن حكومته تهدف إلى سداد جميع التزاماتها المالية، رداً على التشكيك في تسديد اليونان للدفعة المقررة لصندوق النقد في 12 أيار الحالي.
وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن "الخلافات الجدية والتناقضات بين الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقوض المفاوضات" معها، موضحة أن "الاستحالة في التفاهم بين المؤسسات" تجعل "المسؤولية (عن تعثر المفاوضات) تقع بالكامل" على عاتق الدائنين. وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، فالاتحاد الأوروبي لا يشاطر صندوق النقد الدولي إصراره على اشتراط «إصلاح» اليونان لنظام التقاعد كي تحصل على دفعة القرض التي تحتاج اليها بشدة، وأنه يرى الأولوية في إصلاح نظام الضرائب. وفي المقابل، وبحسب المصدر نفسه، يرفض الاتحاد الأوروبي (والمصارف الألمانية خصوصاً) «بشدة» دعوة صندوق النقد الدولي إلى شطب جزء من الديون التي ترهق أثينا، والتي تزيد نسبتها حالياً على 175% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد. وفي محاولة منه لوأد هذا السجال، أصدر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي بياناً قال فيه إنه "لم يدفع باتجاه تخفيف الدين على نطاق واسع"، ولكنه لا يزال يؤيد هذا الأمر، مضيفاً أنه "كلما اتسعت الهوة بين الإجراءات المقررة والأهداف الأساسية في 2012 (ثاني خطة «إنقاذ» حصلت عليها اليونان، ويسميها البعض «إغراقاً» بالديون)، ازدادت الحاجة إلى تمويل إضافي وإلى تخفيف للديون لجعلها أكثر قابلية للاحتمال".

وكالات