أردوغان يتعرض لانتقادات واسعة.

وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، في خطوة أثارت انتقادات واسعة في صفوف نواب معارضين ونشطاء قالوا إنها «محاولة لتشكيل قوة شرطة موازية في المدينة».

وتتكون الوحدة التي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية أمس، من 500 شرطي سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن في إسطنبول.

وكشف النائب البرلماني إبراهيم كابوغلو في حزب الشعب الجمهوري المعارض أن «إنشاء مثل هذه الوحدة يتعارض مع الدستور التركي».

واعتبر كابوغلو أن «التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية في إسطنبول ينتهك "المادة 126" من الدستور، التي تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون».

وقال المحامي محمد كوكسال إن «استحداث الرئاسة التركية لقوة شرطة موازية في أكبر مدينة تركية يعتبر تطوراً خطيراً للغاية، وهذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة شرطة في عهد هتلر في ألمانيا»، مشيراً إلى أنه «تم إنشاء قوات مماثلة في عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التي يحضرها أردوغان».

وصرح النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد جارو بيلان أن «القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها بـ"الخطير للغاية».

يذكر أن البرلمان التركي أقر في شهر حزيران مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات في الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو.

ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.