أخبار اقتصادية
تدرس وزارة الصناعة حاليا مشروع قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وذلك عوضا عن القانون رقم 21 بهدف الغاء المركزية الادارية ومنح صلاحيات اوسع من الصلاحيات الموجودة في القانون القديم للمديريات ودوائر التراخيص الصناعية الممكن احداثها في المستقبل القريب
وسيكون دور وزارة الصناعة في هذا القانون تشريعيا وتنظيميا. ويذكر ان مشروع القانون يخول كل المديريات ودوائر التراخيص بانجاز التراخيص الصناعية انطلاقا من تقديم طلب الترخيص واصدار قرار الترخيص وتنظيم السجل الصناعي بعد تنفيذ المشروع وسيرفع مشروع القانون بعد دراسته الى مجلس الوزراء قريبا.
ضوابط لتصدير الالات
كما يدرس في وزارة الصناعة موضوع وضع ضوابط لتصدير الات المنشآت الصناعية الموضوعة في الاستخدام المحلي وفقط للصناعيين المرخصين على القانون 21 لعام 1958 وليس الصناعيين المرخصين بموجب المرسوم رقم 8 لعام 2007 وذلك بهدف التسهيل على الصناعي لتجديد الته بحيث تكون متطورة واعطائه الحق والحرية بالاستبدال بآلات جديدة وتصدير القديمة اذا امكن وبحيث يكون لديه خط انتاج متكامل ولا يتوقف عن عمله. كما يتم مناقشة استيراد الة مستعملة اذا كانت اكثر جدوى اقتصادية من الالات التي لديه.
وتصنيف جديد للمنتجات السورية
وتسعى وزارة الصناعة الان لوضع نشاط اقتصادي موازي للنشاط الاقتصادي المتعلق بتصنيف الاتحاد الاوروبي وبحيث ينسجم مع معطيات وطبيعة المنتجات المحلية المعروفة عن سورية وتختص بها دون غيرها من الدول وذلك بما لا يتناقص مع التصنيف الاقتصادي لعام 1994 الموضوع من قبل الامم المتحدة. وتجدر الاشارة الى ان هذا النظام في حال تمت الموافقة عليه من قبل المكتب المركزي للاحصاء سيتم اعتماده رسميا.
ودراسة لفتح عمر استيراد الآلات المستعملة
هذا وتدرس اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصناعة فتح عمر استيراد الالات المستعملة وذلك من خلال طلبات التراخيص لإقامة منشآت صناعية او توسيعها بالات متممة مستعملة ومستوردة.
وتشير مصادر وزارة الصناعة الى ان الوزارة تدرس هذا الموضوع بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لوضع الضوابط والشروط اللازمة لفتح عمر الالات المستعملة والمستوردة وذلك في حال تم فتح عمرها لأكثر من خمس سنوات.
الصناعة تحتج على غرامات إشارة دلالة المنشأ
وجهت غرفة صناعة دمشق كتابا الى المديرية العامة للجمارك تطلب فيه ايجاد الحل المناسب لموضوع وضع اشارة دلالة المنشأ على بعض البضائع المستوردة للاستخدام الصناعي موضحة ان المديرية تمنع ادخال مثل هذه البضائع وتفرض غرامات 10% من قيمة البضاعة وتعيد تصدير البضاعة مما يؤثر سلبا على بعض الصناعات ولذلك ترجو الغرفة وضع الحل المناسب ومعالجة هذه المشكلة.
نظرة شاملة لقطاع الأوراق المالية
ينظم اتحاد هيئات الاوراق المالية العربية بالتعاون مع مجلس مفوضي هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية ندوة متخصصة بعنوان (نظرة شاملة لقطاع الاوراق المالية ومكوناته التنظيمية) يومي 28/29 الجاري في مكتبة الأسد في دمشق.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد