06-12-2017
آليات العمل الحكومي: «عبقرية» في خفض الأسعار... وفي رفعها!
قرارات حكومية متواترة بخفض أسعار بعض المواد؛ تشغل حيّزاً من أحاديث الشارع الساحلي، من بينها: الشاورما والمتة، وآخرها الزيت. فعالية معظم تلك القرارات ضعيفة، خاصة أنها أتت بالتوازي مع رفع أسعار مواد أُخرى وسط ضجة أقل
تخفت أصوات الفوضى ــ عادةً ــ خلال موسم جني الزيتون، إذ تطغى نسائم خريفية باردة على الطقس الرطب للساحل السوري. لم تألف آذان اللاذقيين بعد، أصوات الطيران الحربي الروسي، على الرغم من مرور وقت طويل على تمركز «الأصدقاء» في قاعدة حميميم الجوية. الازدحام المروري أخفّ قليلاً، إنما هموم السكان تتصاعد. التيار الكهربائي الذي ما عاد ينقطع عن بيوت المدينة، لم يخفف ثقل موسم صنع المؤن، بالتزامن مع فصل الخريف، ما يجعل مرارة نساء المدينة أكبر.
تأمل بعضهن ممن يعملن في «شغل» الزيتون تعويض بعض حاجات الأطفال المدرسية، والشتاء الواعد بأيام عاصفة وباردة، كمصير الكثير من رجال المدينة الغائبين على جبهات القتال. وإن كان قد تناقل الأهالي شائعات حول رفع الحكومة يدها عن تسعير زيت الزيتون أو خفضه، يجعل البعض يهلل، فإن وجوه آخرين تكفهر، بينما ينتظر أصحاب الأراضي عائدات الموسم بفارغ الصبر. إجازة تأخذها هناء من وظيفتها الحكومية تزامناً مع مضي عائلتها كبارها وصغارها، لجني الزيتون. «أشجار الخير»، كما تصفها الفتاة الثلاثينية، هي كلّ ما تعتمد عليه العائلة في مصروفها، فراتب والدها المتقاعد لا يستطيع ستر أجساد الأولاد والأحفاد، ولا يسدّ حاجة الأفواه الجائعة. بعينيها الذاويتين وشفتَيها الرقيقتَين تروي قصة شقيقيها الشهيدين المدنيين، اللذين قضيا في معارك الشمال والجنوب، مع إحدى المجموعات الرديفة للجيش. وتضيف بحزن: «أعيل مع والدي ولديّ شقيقي وزوجته. ونمضي جميعاً إلى جني الزيتون، كي نوفّر أجرة جلب عمال لاستثمار المحصول». تتجلى بركة هذا العمل في قدرة الجميع على التعاون لإنجازه، رجالاً ونساء وأطفالاً، كما جرت عادات الريفيين منذ ما قبل الحرب، كطقس جماعي غير اضطراري، كما اليوم؛ بفعل الحرب وظروفها وغياب الرجال. يستنكر والد الفتاة المعلومات عن خفض سعر الزيت، ويقول: «كما لو أن المسؤولين يتآمرون على الفلاحين في كل مكان. بعد ضربهم أسعار محصول الليمون كل شتاء، يحاولون أيضاً إيذاء أصحاب أراضي الزيتون.
ماذا عمّن استأجر المحصول قبل جنيه من صاحبه ودفع مقدماً؟». ويخلص الرجل إلى طمأنة نفسه، رغم تخوّف يفشل في إخفائه: «الجميع يشترون الزيت من منازل أقاربهم ومعارفهم في القرى. لا يمكن إجبار الناس على البيع بسعر آخر. لا أحد سيقبل البيع بخسارة». لا يمكن الرجل طمأنة نفسه كثيراً، إذ إن وقف تصدير الزيت وإغراق الأسواق بالمنتج، سيجبران الفلاحين سريعاً على البيع بتسعيرة الدولة المقدرّة بـ1200 ليرة للكيلو الواحد، بعدما تجاوزت ألفي ليرة في مواسم سابقة. يمكن البعض أن يرفع تسعيرته بمقدار 100 ليرة أو أكثر، بحسب جودة الزيت. ويبقى لوالد هناء وسواه من الفلاحين الاعتراض الضمني، لا أكثر، على قرارات تأتي في صالح شرائح أُخرى من المواطنين المستهلكين للزيت.
وإذ تدفع المدينة فاتورة دماء كثيرة من الحرب المشتعلة خارجها، فإن الفقر يتوحّش على الرغم من خفض الحكومة أسعار بعض المواد، من بينها أسعار لحم الدجاج. المرور، خلال وقت الظهيرة، من جانب محل «لفاح» في المشروع الأول يشي بالحزن. لا ازدحام أمام محلّ الشاورما الأشهر في المدينة، الذي يكاد يصبح الشراء منه طقساً لزوار المدينة. الكثير من محال الشاورما تنتظر الزبائن فقط. خفض الأسعار كان وبالاً على أصحاب هذه المحال، حتى على أشهرها وأنظفها. يقول زياد (عامل في أحد المحال): «تراجع عملنا كثيراً. السعر انخفض على حساب الجودة. وأظن أن صاحب المحل سيغلق خلال فترة قريبة. فالانخفاض غير متناسب مع غلاء أسعار كل المواد». حيل عديدة قام بها أبناء المهنة، كالتلاعب بحجم الوجبات وتقليل كميات اللحم فيها. إنما فعلياً، لم يعد انخفاض سعر هذا النوع من الطعام بفائدة كبيرة على أحد، باستثناء رسمه التفاؤل على وجوه الناس، بفضل انخفاض سلعة ما، غير «البني آدم»، كما اعتاد السوريون القول.
سلعة أُخرى لا يمكن أهالي الريف السوري الانقطاع عنها، هي مشروب المتة. فقدت المتة من الأسواق خلال الفترة السابقة، وسط معلومات عن خفض سعرها أيضاً، بعد تعهد أحد التجار أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرح 40 طن من المتة في الأسواق يومياً. شركة «كبور»، بحسب صفحة الوزارة على موقع «فايسبوك»، هي التي تعهدت للوزير بالأمر. غير أن البعض انتقد خفض سعر المتة إلى 300 ليرة، في ظل تلاعب التجار بوزنها وخفضه 250 غراماً. فيما نقل بعض الطرطوسيين فقد المتة من الأسواق، لتباع بأسعار مضاعفة على «البسطات»، منتقدين عدم فاعلية وعود وزارة التجارة الداخلية. لتعود إلى الأسواق مجدداً، بسعر 350 ليرة، وبوزن أقل من السابق. تسخيف هموم المواطن السوري، وحصرها بالمتة والشاورما، يعطي صورة عن الآلية «العبقرية» للعمل الحكومي، خلال الحرب.
يأتي ذلك، فيما مرت بضجة أقل قرارات حكومية سابقة برفع أسعار الرسوم الجامعية والوقود والأدوية وتعرفة النقل. ويمرّ سنوياً موسم الحمضيات، أيضاً، في الساحل، وسط تضييق على المُزارع، عبر المضاربة على أسعارها بطرح كميات من فواكه مستوردة بأسعار أقل، وذلك بالإضافة إلى رفع أسعار الأسمدة. البرتقال ذو النوعية الجيدة يتوافر في الأسواق بسعر 35 ليرة للكيلو الواحد، ما يشي بكارثة تتجلى بتفكير الكثير من الفلاحين في قطع أشجار الليمون واستبدال فواكه أغلى سعراً بها. فرص عديدة يستبدل خلالها السوريون بالمرارة إطلاق النكات، إذ بدا انقطاع بعضهم عن شرب المتة، أشد صعوبة من انقطاعهم عن الخبز. بينما يرى البعض أن هذه الحكومة ليست «حكومة أزمة»، بل إنها الأزمة نفسها.
المصدر: مرح ماشي- الأخبار
إضافة تعليق جديد