«مكتب الإحصاء»: 521% تضخم من 2010 وحتى أيار 2016

علمنا من مصدر في المكتب المركزي للإحصاء أنه بصدد تنفيذ مسح قوة العمل لعام 2016 وذلك ضمن خطته السنوية، ويعتبر هذا المسح من المسوح المهمة التي تهدف إلى تزويد القائمين على عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحجم القوة البشرية وخصائص قوة العمل بحيث تتيح توفير مؤشرات أساسية عن معدلات البطالة والتركيب المهني للمشتغلين وتوزعهم حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات، حيث يشمل المسح عينة من الأسر- ستتم زيارتها من الباحثين- والتي يبلغ عددها أكثر من 8 آلاف أسرة موزعة على محافظات (دمشق – ريف دمشق – حلب – حمص – حماة – اللاذقية – الحسكة – طرطوس- درعا – السويداء – القنيطرة).
وفي سياق آخر فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء بنسبة 521% منذ العام 2010 (سنة الأساس) حتى شهر أيار للعام الحالي 2016، وهو يمثل معدل التضخم الرسمي في سورية، بحسب سلة المستهلك في المكتب المركزي للإحصاء، الذي يعبر عن الارتفاع في أسعار سلة المستهلك التي يرصدها المكتب، وبلغ معدل التضخم الشهري في أيار الماضي 1.8% مقارنة بشهر نيسان، على حين بلغ التضخم سنوياً عن شهر أيار للعام الماضي 2015 معدلاً قدره 44.5%، على اعتبار العام 2010 هو سنة الأساس، حسب المكتب المركزي للإحصاء.
وفي تفاصيل الرقم القياسي للمكتب المركزي للإحصاء  فقد بلغ معدل التضخم للأغذية والمشروبات غير الكحولية نحو 661% مقارنة بسنة الأساس 2010، ونسبة تضخم سنوية قدرت بـ51.5% (مقارنة بشهر أيار من العام الماضي 2015)، وبالنسبة للمشروبات الكحولية والتبغ كان معدل التضخم مقارنة بسنة الأساس 789% محققة تضخماً سنوياً بـ32.8%.
وفي قطاع الملابس والأحذية سجل التضخم معدلاً قدره 588% مقارنة بسنة الأساس، وتضخماً سنوياً قدره 51.8%، وبالنسبة لمجالات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغ التضخم معدلاً قدره 298% مقارنة بسنة الأساس، ليكون التضخم السنوي بحوالى 17.8%، على حين سجلت التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت تضخماً معدله 637% مقارنة بسنة الأساس، محققة تضخماً سنوياً قدره 65.3%.
وبحسب بيانات أيار الماضي بالنسبة لقطاع الصحة فقد بلغ التضخم 374% مقارنة بسنة الأساس 2010، محققاً تضخماً سنوياً بـ31.3% مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي 2015، وفي قطاع النقل بلغ التضخم 462.3% مقارنة مع سنة الأساس، محققاً تضخماً سنوياً بحوالى 39.8%، على حين كان التضخم لقطاع الاتصالات 137.6% مقارنة بسنة الأساس، وأقل نسبة تضخم سنوي بلغت نحو 3.6%.
وفي قطاع التعليم لشهر أيار سجل التضخم 200% مقارنة بسنة الأساس، محققاً تضخماً سنوياً بـ40.4%، على حين كان أعلى معدل تضخم في قطاع المطاعم والفنادق بأكثر من 1318% مقارنة بسنة الأساس، لتسجل أعلى نسبة تضخم سنوي بـ96.5%، وفي المؤشرات الفرعية سجل التضخم بالنسبة للخبز والحبوب 603%، واللحوم سجلت تضخماً بـ600%، والزيوت والدهون بـ757%، والبقول والخضر كان التضخم 510%.
وكان المكتب المركزي للإحصاء قد أنهى أعمال المسح الصناعي لعام 2016 الذي بلغت عينته عشرة آلاف منشأة صناعية وتم الانتهاء من العمل الميداني في المرحلة الأولى، ويتم العمل حالياً في مرحلة إدخال وتجهيز البيانات والنتائج، حيث يهدف المسح للحصول على المؤشرات المتعلقة بالقطاع الخاص الصناعي وذلك بطريقة جمع البيانات ميدانياً بوساطة استبيان يعده المكتب يلبي احتياجات الإحصاءات الصناعية ونظام الحسابات القومية حيث تتضمن عدداً من البيانات لحساب مؤشرات متعددة أهمها الإنتاج الصناعي من حيث الكمية والقيمة، إضافة إلى قيمة مستلزمات الإنتاج، وعدد العاملين، والبيانات المتعلقة بكتلة الرواتب والأجور والضرائب والاهتلاك.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن