«فاو»: 1.5 تريليون دولار خسائر بسبب تغيّر المناخ

قدَّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، يوم أمس، قيمة الخسائر الاقتصاديّة الكليّة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، خلال الفترة بين العامين 2003 و2013، بحوالي 1.5 تريليون دولار.
وحذَّرت «فاو»، في تقريرها الذي أصدرته قبيل قمة المناخ المرتقبة في باريس، من أنَّ تزايد وتيرة حالات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ واشتداد حدَّتها على مدى العقود الثلاثة الماضية، فاقم من الأضرار التي لحقت بالقطاعات الزراعية في العديد من البلدان النامية، وعلى نحو يرفع من خطر أن تواجه انعدام الأمن الغذائي.
على صعيد البلدان النامية، تكبّدت المحاصيل والثروات الحيوانية والسمكية حوالي 25 في المئة من الآثار الاقتصادية السلبية للكوارث المرتبطة بالمناخ تحديداً، وفي حالة الجفاف، فإنَّ أكثر من 80 في المئة من الأضرار والخسائر، لحقت بالقطاع الزراعي وحده، بحسب التقرير.
تقرير المنظمة أوضح أنَّ الأخطار الطبيعية، خصوصاً الظواهر الجوية المتطرفة، تؤثّر بانتظام، وإلى حد بعيد، على الزراعة وتعوِّق مساعي اجتثاث الجوع والفقر، معترضةً بذلك المساعي المبذولة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
ورجّحت «فاو» أن تزداد الأوضاع سوءاً، ما لم يتمّ اتّخاذ تدابير لتعزيز القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات لدعم الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وكذلك العمل على الحدّ من آثار التغير المناخي.
وينطوي الجفاف على أشدّ الآثار ضرراً ـ نحو 90 في المئة من خسائر الإنتاج ـ بالنسبة إلى الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يساهم القطاع في المتوسط بربع إجمالي الناتج المحلي، ويرتفع ذلك إلى النصف حين يضمّ الأعمال الزراعية ـ التجارية.
وقدَّرت «فاو» مجموع خسائر المحاصيل والإنتاج الحيواني عقب حالات الجفاف الكبرى، بحوالي 30 مليار دولار بين العامين 1991 و2013 جنوب الصحراء الكبرى.
ويوضح التقرير مدى تأثير الكوارث على البطالة وتآكل الدخل، ولا سيما في حالة صغار المزارعين، ما يهدّد سبل المعيشة الريفية أساساً.
وأضرَّت الفيضانات في باكستان العام 2010 بما يصل إلى 45 مليوناً من العمال، ثلثاهم كانوا يعملون في الزراعة، بينما فقد ما يتجاوز 70 في المئة من المزارعين أكثر من نصف دخلهم المتوقع.
وشدَّد التقرير على أنَّ الاستثمارات في الاستجابة للكوارث والتعافي منها، ينبغي أن تشمل بناء قدرة التجاوب مع الصدمات في المستقبل، من خلال تدابير الحدّ من المخاطر وإدارتها، ولا سيما لدى البلدان التي تواجه كوارث متكررة، خصوصاً التي تشكّل الزراعة مورداً حاسماً لسبل المعيشة والأمن الغذائي والتغذية، فضلاً عن كونها محرّكاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

 («الأناضول»)