«المجهول» الإسرائيلي يغزو أسواق المغرب
كشف مصدر من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع عن وجود قرى زراعية إسرائيلية لإنتاج أحد أصناف التمور المعروفة باسم «المجهول» في منطقة الرشيدية في جنوب شرق المغرب، ما يفسّر غزوها للسوق المغربية، مؤكداً بأن تلك القرى يمتلكها اسرائيليون، وليست ليهود من أصل مغربي.
وأضاف المصدر، في تصريحات لمحرّك البحث المغربي «هسبريس»، أن هذه القرى تنتج تموراً يتم تعليبها على أنها آتية من «دولة إسرائيل»، مؤكداً أنها تستغل أكثر من 6000 شجرة نخيل، في منطقة على قدم جبل الأطلس الكبير بين مدينتي الرشيدية وكلميمة.
وإذ اشار المصدر إلى أن هاتين القريتين تفوقان مساحة قطاع غزة في فلسطين، وتتخصصان في إنتاج أنواع من التمور، لا سيما منها «المجهول»، أكد في هذا السياق أن وجودها هو نوع من الاختراق والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي غير المعلن، ويتم التستر عليه».
وطرحت «هسبريس» موضوع القريتين على وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي أورد أن هذه المعطيات جديدة تُطرح لأول مرة، وتعهد خلال ندوة صحافية بنقل الأمر إلى الجهات المختصة للبحث والتقصي في المسألة.
وفي سياق ذي صلة، جدد وزير الاتصال نفي الحكومة لوجود أية علاقة اقتصادية رسمية مؤطرة مع إسرائيل، مؤكداً أن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كان واضحاً في هذا الأمر، عندما أجاب نواب الأمة بأن «وجود قنوات أخرى غير رسمية للتعامل مع إسرائيل أمر يقتضي البحث».
وكانت منابر إعلامية قد نشرت أن أحد مهربي التمور في المغرب بدأ في إغراق أسواق الدار البيضاء، بكميات كبيرة من التمور الإسرائيلية المهربة، والتي يتم إدخالها إلى التراب المغربي عبر اسبانيا، حيث يتم ترويج بعضها بأثمان لا تتجاوز 80 درهما للكيلوغرام الواحد، رغم أن سعرها في السوق يتجاوز 130 درهماً.
من جهة أخرى وعلى صعيد الأزمة الحكومية، يبحث الإسلاميون الذين يقودون الحكومة المغربية عن شريك جديد ذي نفوذ، بعد ان تخلى عنهم حليفهم الأساسي حزب الاستقلال، في حين يرجح قيامهم بتعديل حكومي، لا يستبعد سيناريو الانتخابات المبكرة.
ولهذه الغاية تعقد الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهي أعلى هيئة في الحزب الاسلامي، اليوم السبت، اجتماعاً للنظر في ما يجب القيام به.
وافادت الصحافة المغربية بأن الحزب الحاكم بدأ مباحثات مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمثله 52 نائباً.
ولمواصلة تجربتهم الأولى في الحكم بقي أمام الاسلاميين سيناريوهان: التعديل الحكومي، وهو الطريق الأقرب الى حل الأزمة، او الانتخابات التشريعية المبكرة «من أجل بلورة غالبية جديدة عبر صناديق الاقتراع»، حسبما لخص المحلل السياسي محمد ظريف الوضع لوكالة «فرانس برس».
المصدر: الأخبار+ وكالات
إضافة تعليق جديد