«الشؤون الاجتماعية» تحل مجلس إدارة جمعـية الـوفـاء للمعوقين في السويداء

أدى ارتكاب مجلس إدارة جمعية الوفاء للمعوقين في السويداء العديد من المخالفات الإدارية والمالية إلى حل مجلس إدارتها.

وهذا ما يؤكده كتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء المؤرخ بتاريخ ١٤/١/٢٠١٩ الموجه إلى جمعية الوفاء للمعوقين المتضمن حل مجلس إدارة الجمعية وقيام مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بتسيير أمور الجمعية لحين تعيين مجلس إدارة مؤقت.. حل مجلس الإدارة مردّه - وفق ما ذكر عضو المكتب التنفيذي المختص توفيق غانم - إلى قيام مجلس الإدارة بمنح سلفة مالية مقدارها ٢٠٠ ألف ليرة إلى مدير الجمعية (ت-ع) من دون الحصول على موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل, والأهم من ذلك أن منح السلفة كان أيضاً قفزاً فوق الأنظمة والقوانين لأن منح السلف المالية يحتاج اجتماع وتدوين ذلك ضمن محضر رسمي وهذا ما لم يحدث هنا،

إضافة لذلك تعيين المذكور آنفا بصفة مياوم أي منحه راتباً شهرياً يتجاوز ٣٥ ألف ليرة من دون موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل على ذلك علماً بأن قرار التعيين لم يتم ضمن جلسة ولم يتم تدوينه ضمن محضر رسمي وهذا يخالف نصاً وروحاً نظام الجمعيات المعمول به, علماً أن المشار إليه معين منذ أكثر من عام ما يدل على أن الرواتب الممنوحة له لم تكن تسلك طريقاً سليماً, إذ كان من المفترض أن أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يكون ضمن جلسة نظامية إضافة لذلك فقد تبين للمديرية أن جعبة الجمعية خالية تماماً من أي محاضر للجلسات وهذا يعني أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة غير نظامية وهذه مخالفة قانونية تم إضافتها إلى أرشيف الجمعية مع العلم أنه سبق لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن قامت بتوجيه العديد من الإنذارات والتنبيهات لمجلس الإدارة لتنظيم أموره المالية والإدارية ولكن للأسف مجلس الإدارة لم يستجب وهذا ما دفع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لمخاطبة وزارتها والعمل بكتاب رسمي متضمناً كل المخالفات المحوقة بالجمعية إذ اقترحت فيه حل مجلس الإدارة وبناء على ذلك جاءت موافقة الوزارة على ذلك وحالياً يتم التنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لتعيين مجلس إدارة مؤقت والعمل جارٍ على اختيار أشخاص مناسبين لذلك لأن هذه الجمعية تحتاج من يعنى بها بضمير ولاسيما أنها تعنى بشؤون هذه الشريحة التي تحتاج رعاية واهتماماً, بدورنا نقول إن هذه المخالفات المرتكبة يجب ألا تمر مرور الكرام فمن المفترض إحالتها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية للتحقيق بها وتالياً معاقبة المخالفين وعدم الاكتفاء فقط بحل مجلس الإدارة.

المصدر: تشرين