«التموين»: ربع العينات المسحوبة من الأسواق مخالفة

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد العينات المسحوبة من الأسواق بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 12795 عينة من مختلف المواد والسلع وشملت معظم المحافظات بغية دراستها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
و أوضحت مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر منى زكار أن متوسط نسبة العينات المخالفة لهذا العام بلغت 25.8% حيث تمت إحالة 503 عينات لدراستها في المخبر المركزي منذ بداية العام وتبين بعد إجراء الاختبارات اللازمة لها بأن نحو 130 منها مخالفة في حين سجلت 373 عينة مطابقتها للمواصفات، وعن قلة العينات المحالة للمخبر المركزي نسبة للرقم الوارد من الوزارة بينت أن الكثير من المخالفات يجري تحليلها في مخابر مديريات التجارة الداخلية في المحافظات في حين تتم إحالة العينات التموينية التي لا تتوفر إمكانية تحليلها في المخابر التابعة لهذه المديريات.
وللحديث أكثر عن آلية سحب العينات التقينا مدير حماية المستهلك في الوزارة محمد باسل الطحان الذي أوضح أنه يتم سحب العينات من الأسواق والمحال والفعاليات التجارية المختلفة بناءً إما على الملاحظة المباشرة من المراقب بوجود شكوك حول المادة المعروضة لجهة تغير في لونها أو رائحتها أو شكلها أو تتم عملية سحب العينات بناءً على شكاوى ترد لدوريات حماية المستهلك وفي كلتا الحالتين يقوم المراقب المعني مباشرة بسحب عينة من المادة المشكوك بها وذلك ضمن الضوابط والأنظمة المعمول بها من الوزارة حيث يتم سحب العينة وتنظيم ضبط فوري بحضور التاجر فيها وفي حال كان المقصود من العينة إجراء تحليل جرثومي يتم وضع العينة المسحوبة في كيس معقم لعدم حدوث تلوث للعينة والحفاظ عليها كما هي، وأن الضبط المنفذ بحق التاجر صاحب العينة يحفظ في مديرية التجارة الداخلية المعنية ريثما تصدر نتائج الاختبارات.
مضيفاً بأن هناك أنواعاً من العينات تحتاج لتحاليل تخصصية تحال لمخابر خارج الوزارة مثل بعض المواد الصناعية التي تحال إلى مخابر وزارة الصناعة وغيرها.
وفي السؤال عن الإجراءات المطبقة في حال كانت العينة مخالفة أوضح الطحان أنه تتم مباشرة الحجز على المادة التي سحبت منها وإيداعها في مستودعات المديرية المعنية أو في مستودع آخر وتتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص وهو صاحب القرار في طبيعة التصرف بالمحجوزات حيث يتم إتلاف البضاعة في حال كانت غير صالحة للاستخدام بشكل نهائي، في حين إذا كانت مخالفة المادة للمواصفات بشكل جزئي أو التلاعب بالمواصفات على سبيل المثال مادة الزيت المعلن أنها من الدرجة الأولى ولدى التحليل تبين أنها من الدرجة الثانية أو الثالثة فهناك العديد من الخيارات للتصرف بها ممكن أن تحال للجمعيات الخيرية أو البيع بالمزاد العلني أو ربما تتم إحالتها لمؤسسات التدخل الإيجابي وذلك حسب مواصفات كل من هذه المحجوزات وفي حال كانت المخالفة جسيمة والمادة معروفة ولها رقم طبخة واضح يتم سحب كافة المنتجات التي تعود لهذه الطبخة من الأسواق وفي حال كانت مجهولة الرقم للطبخة يتم تكثيف سحب العينات من هذه المادة وتحليلها وحجز كل كمية تثبت مخالفتها وإتلافها، مؤكداً أن القضاء هو صاحب الحق بالتصرف بالمحجوزات للعينات المخالفة.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن