«الإتحاد الوطني لطلبة سورية»: نجاح مؤتمر الحوار بتجاوز أخطاء «التشاوري»

اعلن «الاتحاد الوطني لطلبة سورية» أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني المقبل يتطلب «تجاوز الأخطاء» في اللقاء التشاوري في الأسبوع الماضي وضرورة «الالتفات عن دعوة أصحاب الخطاب التحريضي أو الفتنوي أو اللاوطني وأولئك الذين لا يمثلون إلا أنفسهم في قطاع الطلبة».

وكانت «هيئة الحوار الوطني» أعلنت بعد اجتماعها أول من أمس برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع، وجود «العديد من النقاط الإيجابية» في اللقاء التشاوري قبل أيام، يمكن البناء عليها تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني خصوصاً ما يتعلق بـ «معالجة الأوضاع الراهنة الناجمة عن الأزمة الراهنة»، ذلك بعدما ناقشت «ردود الفعل الداخلية والخارجية» على اللقاء.

وجاء بيان «اتحاد الطلبة» بعد بيانين صدرا في اليومين الأخيرين لـ «الاتحاد العام لنقابات العمال» و «الاتحاد العام للفلاحين» تضمنا التأكيد على «رفض أي حوار يمس المكتسبات والإنجازات التي تحققت لجماهير شعبنا وعمالنا ومنظماتنا الشعبية ونقاباتنا المهنية، ويعتبره محاولة لنسف كل مقومات الدولة التي بناها العمال والفلاحون والحرفيون وصغار الكسبة وكافة القوى المنتجة بسواعدها».

وكان اللقاء التشاوري عقد بحضور نحو 180 شخصية من أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وحزب «البعث»، بمن فيهم رؤساء النقابات من العمال والفلاحين والطلبة والكتاب والصحافيين والمحامين، إضافة الى شخصيات مستقلة ومعارضة وشبابية. ولم يشارك في اللقاء الذي عقد في فندق قرب دمشق، عدد من المعارضين. وجرت على مدى ثلاثة أيام مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والتعديلات الدستورية.

وأفاد «اتحاد الطلبة» الذي يضم الطلاب في الجامعات السورية، بعد اجتماع استثنائي لمكتبه التنفيذي مساء أول من أمس أن «أهمية الحوار تكمن في أن يقع بين القوى السياسية والوطنية الحقيقية والمؤثرة والقادرة على إنتاج واقع وطني جديد ديموقراطي تعددي، يستدعي بالتأكيد اختيار وتحديد ودعوة جهات حزبية وسياسية وشخصيات وطنية معارضة ومستقلة إلى مؤتمر الحوار الوطني تملك مشروعات سياسية وطنية واضحة ومتكاملة وشفافة على خلاف ما حدث في اللقاء التشاوري، الذي نؤكد أنه لم يعكس الواقع السياسي السوري بمكوناته المختلفة واتجاهاته المتعددة». وزاد في بيان بثته «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن «نجاح الحوار الوطني المرتقب يحتاج إلى قراءات عميقة للقوى الوطنية الفاعلة بعيداً من أي تأثيرات تاريخية إيجابية أو سلبية واستناداً إلى معايير دقيقة هي دعوة القوى الوطنية الحقيقية ذات الحجم الشعبي والمشروع السياسي والخطاب الوطني إلى المؤتمر والالتفات عن دعوة أصحاب الخطاب التحريضي أو الفتنوي أو اللاوطني أو الذين لا يمثلون إلا أنفسهم وخصوصاً في قطاع الطلبة الذي عبرت قواعده عن عدم رضاها ورفضها لتجاهلها الواضح من قبل هيئة الحوار الوطني»، قبل أن يشير الى أن «نجاح مؤتمر الحوار يحتاج إلى تجاوز الأخطاء الفادحة المرتكبة في اللقاء التشاوري الذي نعتقد أنه لم يجسد مكونات الشارع الوطني والحراك السياسي، ولم يعبر في حواراته عن الأولويات الوطنية الحقيقية وعانى من غياب أو تغييب الممثلين الحقيقيين للطلبة وفئات الشعب».

وكان البيان الختامي لــ «التشاوري» تضمن 18 بنداً، بينها إن الحوار هو «الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة» وإن «الاستقرار ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات» واعتبار «تحرير الجولان من الأهداف الوطنية التي تمثّل إجماعاً وطنياً» وتأكيد «الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي ـ الصهيوني». كما طلبت «هيئة الحوار» من اللجان المختصة إعداد مشاريع قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات وتقديم الصياغة الأخيرة لها، تمهيداً لإصدارها «في أقرب وقت ممكن»، والتوصية بإنشاء لجنة لـ «مراجعة الدستور بمواده كافة، وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستورٍ عصري يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية».

وأكد «الاتحاد» في البيان أن «أي مراجعة للدستور الوطني تعديلاً أو تبديلاً أو تجديداً يجب أن تتحقق بطريقة ديموقراطية تعكس إرادة الجماهير وفق القواعد والمبادئ الدستورية»، لافتاً الى أن «أي تغييرات في بنية النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد يجب أن تحظى بالموافقة الشعبية باعتبار الشعب مصدر السلطات ووفق أرقى المعايير الديموقراطية رافضين التدخل الخارجي بكل صوره وأشكاله في الشؤون الداخلية السورية». وزاد البيان إن «الطلبة يؤكدون علانية وأمام جماهير شعبهم والعالم أجمع ثقتهم المطلقة والتفافهم حول قيادة الرئيس بشار الأسد الذي يقود برنامج الإصلاح الوطني الشامل ناقلاً البلاد إلى عصر جديد ومستقبل زاهر ودولة ديموقراطية راسخة آمنة ومستقرة».

الى ذلك، خصص مجلس الوزراء السوري جلسته الأخيرة لبحث مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث قدمت مقترحات «تغني مشروع القانون بما يتوافق وغايته وأهدافه الرامية إلى تعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية ومواكبة عملية الإصلاح والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سورية». وشكلت لجنة لتقديم المقترحات خلال عشرة أيام.

وفي مجال ذي صلة، قال معاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي إنه بإمكان المسجلين في سجلات أجانب الحسكة (أكراد) من المقيمين خارج سورية تقديم طلباتهم والثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية السورية بناء على المرسوم التشريعي الخاص ذلك، لافتاً الى أن عدد الطلبات المقدمة منذ صدور المرسوم في نيسان (أبريل) الماضي وصل الى أكثر من 38 ألفاً وأن 23800 شخص حصلوا على بطاقات الهوية السورية. وتجري حالياً أعمال الترميم وتهيئة مستلزمات وثبوتيات السجلات المدنية التي تعرضت للتخريب وتجهيزها بالحواسيب والمعدات اللازمة.

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة