«ألبان دمشق» نحو «التصفية» سر.. والسبب خسارات بالملايين وعدم توافر الحليب

وافق وزير الصناعة على المقترح المقدم من شركة ألبان دمشق المتضمن العمل من أجل إمكانية الحصول على شراكات وطنية مع القطاع الخاص ضمن مذكرات تفاهم واضحة تنظم آلية العمل وتساهم في تطوير واقع الشركة الحالي للحد من الخسائر وترفع من مستوى أدائها بشرط أن تبقى محافظة على ماركة الشركة التجارية الشهيرة (الغوطة).

موافقة الوزير جاءت بناء على مذكرة توضحية تقدمت بها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية شرحت فيها الوضع المالي للشركة التي استمرت رابحة حتى عام 2003 حين تم تغيير إدارتها دون موافقة المؤسسة فبدأت بالوقوع بخسائر مستمرة وحتى تاريخه، حيث تناوب عدة مديرين عامين وتراكمت على إدارتها عقوبات عديدة من الهيئة والجهاز على حد سواء ووضعها الحالي متعثرة فقد بلغت الخسائر المحققة للنشاط التشغيلي خلال العام 2014 ولغاية 30/10/2014 ما قدره 69 مليون ليرة سورية.

وأوضحت المذكرة أنه ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها مجلس إدارة المؤسسة لتطوير آلية العمل في الشركة ورفع مستوى أدائها من خلال التركيز على المنتجات الرابحة من زبدة وسمنة بعد دراسة تكاليف كل صنف للوقوف على الأصناف الرابحة للتوسع بها، والخاسرة لإيقافها وتسعير المنتجات وهامش الربح بما يحقق تنشيط العملية التسويقية وزيادتها.

وبينت ضرورة التعاون وتفعيل التنسيق بينها وبين شركة ألبان حمص في تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة لتحقيق الخطة الإنتاجية لديهما وخاصة في ظل الظروف الراهنة وتحقيق التكامل بينهما لتلبية احتياجات إدارة التعيينات والمساهمة في التدخل الإيجابي لكسر الأسعار وتلبية حاجة السوق المحلية.

وتطرقت المذكرة إلى عدم توافر المادة الأولية من الحليب الخام وعدم تحقيق الشركة للخطة الإنتاجية وتدني نسب تنفيذها التي لم تتجاوز نسبة 48% خلال السنوات السابقة ونسبة 16% لتاريخه من العام الحالي، فقد تم توجيه الشركة بالتركيز على تصنيع وتسويق كميات من مادتي السمنة والزبدة بحيث تمكن الشركة من الوصول لنقطة التعادل أو تحقيق ربح تغطي فيه التكاليف الثابتة لديها.

إلا أن الشركة بينت عدم قدرتها على تسويق الكميات المصنعة في الشركة التي تمكنها من تحقيق نقطة التعادل وتفادي الوقوع في الخسارة رغم تقديم الدعم المالي للشركة لتأمين السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج بهدف عدم توقف الشركة عن الإنتاج وتحقيق الخطة الإنتاجية، حيث تم تحويل مبلغ 104 ملايين ليرة منذ عام 2008 وحتى تاريخه من العام الجاري أي أكثر من رأس المالي غير المدفوع البالغ 75 مليون ليرة.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم رفع مقترح إلى الجهات الوصائية للموافقة على تأمين الدعم المالي للشركة من صندوق إصلاح القطاع العام الصناعي من إيرادات نقل شركات المؤسسة إلى الجهات الأخرى وذلك لتسديد الديون المترتبة على الشركة ومساعدتها في إمكانية تأمين المواد الأولية بالسرعة والوقت اللازمين وبالسعر المنافس ولم يتم أي إجراء بهذا الشأن.

وأرجعت الشركة خسائرها المتلاحقة إلى تراكم الديون وتأكل رأسمالها ثم عدم توفر السيولة المالية لتأمين مستلزماتها، حيث بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة منذ التأسيس ولنهاية عام 2013 قيمة 205 مليون ل.س متجاوزة بذلك أضعاف رأس المال الاسمي لها البالغ 112 مليون ل.س بنسبة 82%. حيث بلغت الخسارة المحققة في العام الحالي 2014 قيمة 48 مليون ل.س وباستبعاد الإيرادات العارضة من غرف التبريد الخاصة بالشركة والمقدرة بـ21 مليون يتبين أن خسارة الشركة للنشاط التشغيلي 69 مليون ل.س وهي أكبر من كتلة رواتب العاملين في الشركة البالغة 64 مليون ل.س وفي حال عدم معالجة وضع الشركة فإن خسائرها ستكون في تزايد ومن المتوقع أن تصل إلى نهاية العام 2015 ما يزيد على 347 مليون ل.س والعجز المتوقع 347 مليون ليرة للعام القادم.

وأوضحت المذكرة أن عدد العاملين في الشركة يبلغ 165 عامل لتاريخه وهي بمعظمها عمالة غير قادرة على العملية الإنتاجية حيث تشكل نسبة العمالة التي يتجاوز عمرها أكثر من 50 سنة 32%. مما أدى إلى انخفاض بمعدل إنتاجية العمل ومن المتوقع أن يزداد عدد عمالها المخطط له للعام 2015 إلى 197 عاملاً.

بناءً على ما سبق وأمام الواقع الحالي لشركة ألبان دمشق وترهل الكادر الإداري لديها بكامل مفاصل العمل ونقص الخبرة لديهم (فني وإنتاجي- مالي- إداري- تجاري- تخطيط) وعدم قدرة الإدارات التي تعاقبت على الشركة على تحقيق الخطة الإنتاجية والتسويقية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية ثم عجزها عن النهوض بالشركة ورفع مستوى أداء العمل فيها لتحويلها من الخسارة إلى الربح، تم اقتراح بتصفية الشركة على الوضع الراهن أصولاً وطرحها الشركة للاستثمار ضمن قانون واضح ينظم آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص وذلك لتطوير آلية العمل فيها ورفع مستوى أدائه والمحافظة على ماركة الشركة التجارية الشهيرة (الغوطة) التي لا تزال تحوز على ثقة المستهلكين. أو العمل على نقل تبعية شركة ألبان دمشق لأحد المشاريع الإنتاجية أو متابعة القرار السابق بإعداد دراسة الجدوى لدمج مؤسسة المباقر مع شركات الألبان.

والأهم من ذلك وضع العاملين في تلك الشركة وتحويلهم إلى عمالة منتجة عن طريق إحداث هيئة عامة يتم نقلهم إليها مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وإعطاؤهم رواتبهم من هذه الهيئة وإعادة تأهيلهم وتدريبهم للاستفادة منهم ثم فرزهم لعمل آخر وتوزيعهم حسب مناطق سكنهم على جهات حكومية أخرى وبما يتوافق الحاجة التشغيلية المطلوبة.

المصدر: الوطن