اقتصاد

لم تتوقف التحركات بشأن إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر خط الغاز العربي الذي يمر من سوريا، وسط استمرار وجود العقبات التي تعرقل تنفيذ هذا المشروع.

وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الأحد 1 أيار: “إن البنك الدولي لا يزال يجري مفاوضات بشأن تمويل استجرار الغاز المصري، وننتظر موافقته على الدخول بالمفاوضات المالية على شروط التمويل”.

وأشار فياض إلى أن “البنك لا يزال يجري مفاوضات على عدة أمور، من بينها الجدوى السياسية، ويهمنا أن يتم الأمر بأسرع وقت”، مؤكداً أن “عقود الغاز أصبحت جاهزة، وممكن توقيعها مع الأخوة في سوريا ومصر”.

أعلنت مجموعة غازبروم، أن شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا تراجعت بشكل حاد بين كانون الأول ونيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى الصين.

وذكرت المجموعة التابعة للدولة الروسية في بيان أن "الصادرات إلى الدول خارج رابطة الدول المستقلة (الاتحاد الأوروبي وتركيا) بلغت 50.1 مليار متر مكعب أو 26.9 بالمئة أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2021".

وقالت غازبروم إنها ستواصل توريد الغاز "مع الامتثال الكامل للالتزامات التعاقدية".

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الأحد، إن حكومته طلبت من واشنطن المساعدة في استجرار (استيراد) الغاز من مصر، إضافة إلى "الضمانة المطلوبة" لتجنب عقوبات قيصر المفروضة على سوريا.

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب الشامي الإعلامي، أعلن فيه أنه شارك في "اجتماعات الربيع" للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن.

ووفق البيان، اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني مع مسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية في واشنطن.

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1890.69 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1% إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من الشهر الجاري وتعلن قرارها في اليوم التالي.

قفزت أسعار الإسمنت الأسود في سوريا، بين ليلة وضحاها، إلى نحو 700 ألف ليرة للطن، وقبل خمسة أيام فقط كان يُباع في السوق المحلية بنحو 400 ألف؛ أي أن نسبة الارتفاع وصلت إلى نحو 75 بالمئة، وهي قابلة للزيادة في ضوء الطلب المتزايد على المادة خلال عطلة العيد الطويلة وعدم قدرة معامل القطاع العام على تلبية حاجة المتعاملين بالمادة.

كمثال على ما يحدث، قضية فرع “عمران القنيطرة”، معترفةً أن حاله كحال غيره في المحافظات السورية الأخرى، من ناحية العجز التام عن تلبية حاجة أبناء المحافظة في ظل الطلب الشديد على مادة الإسمنت الأسود والكميات الشحيحة التي تصل.

بات الإقبال على شراء الموبايلات “الحديثة” في سوريا شبه معدوم، بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات لا تناسب دخل المواطنين حيث تجاري أسعار الموبايلات غيرها من السلع والمواد الموجودة ضمن الاسواق بارتفاعها لمستويات قياسية إلى أن صار أمر شراء هاتف في سوريا غير محمول.  
 
يقلب شاب عشريني عينيه بين متاهة المعروضات الكثيرة على واجهات المحال في سوق الموبايلات الأشهر بدمشق، المسمى بـ”البرج” وبعد ساعات من البحث عن(هاتف خفيف نضيف) وجد فؤاد أن الحل الأنسب هو شراء هاتف خلوي مستعمل. 
 

أعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني ان مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع التصنيعي انخفض إلى 47.4 نقطة في أبريل نيسان من 49.5 في مارس آذار ، إذ سجل نشاط المصانع في الصين انكماشاً بوتيرة أكثر حدة في أبريل نيسان، بدعم من الإغلاقات المفروضة على نطاق واسع لمكافحة كوفيد-19 التي أدت إلى وقف الإنتاج الصناعي وتعطل سلاسل التوريد.

هذا وتقدم قراءة مؤشر مديري المشتريات، جنبا إلى جنب مع تراجع أكثر حدة في الخدمات، المؤشرات الأولى على أداء الاقتصاد الذي يعصف به توسيع قيود مكافحة كوفيد-19، مثل الإغلاق الممتد للمركز التجاري شنغهاي.

أوضح مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور علي يونس أن الضمانات العقارية المطلوبة لتمويل المشاريع التي تستخدم الطاقة المتجددة  من المصرف الصناعي لا  تزال عقبة أمام المستثمرين والصناعيين، سيما وأنها تبلغ ما نسبته نحو ٢٠٠% من قيمة القرض، فلغاية الآن ورغم الترويج المستمر لما تحمله الاتفاقية من تسهيلات ائتمانية وفنية وفوائد على المدى الطويل لم ينفذ سوى ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية، وعدد الطلبات محدود.

سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، ارتفع الروبل بعد أن قالت الدولة إنها «تمكنت من سداد الدائنين بالدولار في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تجنب التخلف عن السداد».

وزارة المالية الروسية وفي بيان لها قالت إنها «دفعت سندات أوروبية بقيمة 565 مليون دولار كانت مستحقة هذا العام، بالإضافة إلى 84 مليون يورو كان من المقرر أن تستحق في عام 2024».

وأضافت إن «كلا الدفعتين تم دفعهما بالدولار الأمريكي، كما هو مطلوب بموجب شروط عقد السندات».