اقتصاد

حقق الدولار مكاسب بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، بالتماشي مع أغلب التوقعات، في حين تراجعت أسعار الذهب، واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة.

وتوقع صناع السياسة بالفدرالي الأمريكي، المزيد من الارتفاعات والإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، لفترة أطول مما كان يؤمل في وقت سابق.

وأشار رئيس المركزي الأمريكي جيروم بأول، إلى «تصميم لجنة السوق المفتوحة على تهدئة التضخم رغم مخاطر الركود»، وقال: إنه «من المتوقع أن تتجاوز الفائدة 5 %».

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إضافة 18 كياناً روسياً إلى قائمة العـقوبات المفروضة على موسكو، بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. 

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، وفقاً لموقع الحرة. 

عزل روسيا

وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة، هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة، من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي، على تمويل العملية العسـكرية. 

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبحسب نص المرسوم، الصادر اليوم الخميس 15 من كانون الأول، تصرف المنحة لجميع العاملين من المدنيين والعسكريين، والعاملين لدى جهات القطاع المشترك التي لاتقل مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأس مالها، والمجندون لدى الجيش.

كشفت وزارة الخارجية عن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية على أراضيها بمبلغ 25.9 مليار دولار منها 19.8مليار دولار حجم خسائر النفط والغاز المسروق.

وجاء في بيان وزارة الخارجية ليوم الأربعاء: «آخر الإحصاءات تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات التابعة لها على الأراضي السورية قد بلغت 25.9 مليار دولار، ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ19.8 مليار دولار وتخريب وسرقة المنشآت بـ 3.2 مليارات دولار إضافة إلى الأضرار الناجمة عن قصف طيران التحالف الدولي اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية بقيمة تقدر بـ 2.9 مليار دولار».

شهد الأسبوعان الماضيان بعض الأخبار السارة لأسعار النفط، جاء ذلك بعد أن خفضت الصين من قواعد «صفر كوفيد»، وأطلقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقف الأسعار والحظر المفروض على روسيا، وتراجعت أوبك + مرة أخرى عن هدف إنتاجها بمقدار ضخم والمقدر 2 مليون برميل يومياً، ومع ذلك، لم يكن أي من هذا كافياً لتحفيز التجار المؤسسيين على البدء في شراء النفط.

ووجد استطلاع حديث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن «الغالبية العظمى من المصرفيين، مثل المتداولين المؤسسيين، يتوقعون ركوداً العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا، وسيكون ركوداً طويل الأمد ، وفقاً للمسح الذي تم إجراءه».

رجح خبراء طاقة، ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 90 دولاراً للبرميل قبل نهاية العام، ولتقترب من حدود الـ100 دولار للبرميل في الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأرجع الخبراء هذه التوقعات، إلى «إعادة فتح الاقتصاد الصيني، وفشل قرار مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي بفرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحراً بتحقيق أهدافه، علاوة عن أنه قد يؤدي إلى نقص الإنتاج».

وحقق النفط مكاسب كبيرة خلال تعاملات أمس، قبل أن يتراجع قليلاً اليوم، لكنه لا يزال فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام برنت، فيما يبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي حوالي 75 دولاراً للبرميل.

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أن إنتاج البلاد من المشتقات النفطية قليل نتيجة خروج آبار النفط عن سيطرة الدولة، ما يدفع إلى الاستيراد من الخارج، لافتا إلى أن قرار رفع سعر البنزين والمازوت كان ضروريا لاستمرار النشاط الاقتصادي.

وقال عرنوس، خلال إفادة صحافية اليوم الأربعاء، إنه “خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة رفع سعر البنزين والمازوت، اقترح بعض الوزراء تأجيل ذلك لما بعد أعياد الميلاد، لكن النسبة الأكبر من الوزراء كانوا مع القرار في هذا التوقيت”.

نقف اليوم أمام وابل من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مقنعة على خلفية إدارة حكومة عرنوس للملف الاقتصادي، ولا مرة تمكنت الحكومة من اجتراح حلول لدفع عجلة الانتاج، ما يشغل بال الحكومة الحالية والتي قبلها هو تثبيت سعر الصرف، على الأقل هذا ما نستنتجه من جميع القرارات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت في عهد الحكومتين.

ما ستخسره الليرة نتيجة تأمين المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار العملية الانتاجية، يبقى أقل بكثير مما يمكن أن تخسره في حال توقف أو شلل القطاعات الانتاجية، المنطق الاقتصادي يقول ذلك.