واشنطن

كلّ شيء في دمشق يوحي بثقل الأزمة المعيشية. المدينة التي تضمّ وضواحيها القريبة أكثر من 6 ملايين نسمة، لم تعش الضائقة كما هي اليوم، ويذهب كثير من السوريين، من مستهلكين وباعة وتجار وسياسيين أيضاً، إلى القول إن الأوضاع في ذروة الحرب بكل تفاصيلها، من قذائف هاون وتفجيرات وقطع للطرقات وتخريب للمنشآت المنتجة، لم تصل إلى ما وصلت إليه من مصاعب معيشية أسهمت بها 9 سنوات من الحرب، وعمّقتها الحرب الاقتصاديّة الأميركية، إضافة إلى عوامل داخلية تتّصل بالفساد بكلّ تفاصيله.

يأتي موعد تنفيذ قانون قيصر متزامناً مع تطورات داخلية وخارجية في غاية الخطورة من شأنها أن تعيد المشهد السوري برمته إلى مربع الفوضى بعدما أخفقت جميع محاولات جرّه إلى سكة الحل السياسي جراء تناقض مصالح اللاعبين المؤثرين فيه، وعدم قدرتهم على إيجاد صيغة توافقية لإنهائه أو على الأقل تجميده.

قبل أيام صعّدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ “غير المقبولة ” وانها ” سياسة أكثر عدوانية بعد انتهاك الحظر المفروض على التسليح والمناورات العسكرية الاخيرة مع نشر سفن حربية تركية قبالة السواحل الليبية “.

قررت باريس التي كانت تحرك المشهد عبر شركاء لها في ليبيا وشرق المتوسط وشمال افريقيا الخروج من وراء الستار ودخول المبارزة المباشرة من اجل الدفاع عن مصالحها المهددة بالسقوط في تلك المناطق .

من بين ما دفع الاليزيه لشهر سيف المواجهة:

لم تمر خمسة أيام على النعي شبه الرسمي لقيادات كردية محسوبة على «الإدارة الذاتية» للمفاوضات مع أحزاب «المجلس الوطني» الكردي، إثر اشتداد الخلافات، لتأتي خطوة التوصّل لاتفاق سياسي بين الطرفين، أمس، بمثابة المفاجأة.

مرّ اليوم الأوّل على دخول قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ. جميع الأطراف المعنيين، من واشنطن إلى موسكو وطهران وبكين، مروراً بدمشق وبيروت، بدأوا ينشغلون بتظهير مواقفهم. مواقف، رغم تفاوت حدّتها واختلاف وجهتها، فهي تتقاطع عند تأكيد أن المرحلة المقبلة ستطبع الخارطتين الميدانية والسياسية في الإقليم.

عندما وصل ​وزير الخارجية​ الأميركية الأسبق ​كولن باول​ إلى دمشق بعد غزو ​واشنطن​ للعراق عام ٢٠٠٣، رمى أمام ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ سلّة مطالب غربية، أساسها إنسحاب دمشق من “محور ​المقاومة​”، وما يتضمّن ذلك من فك التحالف السوري-الإيراني وطرد مسؤولي حركة “حماس” من ​الشام​، ووقف التعامل مع “​حزب الله​”.

علناً ومباشرة، وضعت الولايات المتحدة سوريا أمام خيارين: الرضوخ والاستسلام، أو الجوع. 
الموقف الأميركي أعلنته سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في مجلس الأمن أمس، قائلة: «غداً (اليوم) تتّخذ إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تدابير حاسمة لمنع نظام (الرئيس بشار الأسد )من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة».

تقول وسائل إعلام عبرية إن «الإدارة الأميركية» تدرس وقف مساعداتها الماليّة للأردن حتى يخضع لطلب تسليم الأسيرة المحررة في «صفقة شاليط» (2010). 

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالة للمراسلة السياسية للصحيفة في واشنطن، لورين غامبينو، تحت عنوان “جو بايدن يستغل هذه اللحظة مع تحول موقف الأمة من قضية العرق”.

وتقول الكاتبة إنه بالنسبة للأسلوب والنبرة والقيادة، يبدو المرشح الديمقراطي بايدن في وضع جيد يسمح له بتسخير هذه اللحظة السياسية لصالحه، في سباق الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، عندما يواجه الرئيس دونالد ترامب، المرشح الجمهوري.

وتشير إلى أن بايدن سعى إلى تصوير نفسه على أنه بطل المساواة العرقية، وتشجيع الاحتجاج السلمي وتعهد بتحقيق “شفاء الجروح العرقية التي ابتليت بها بلادنا منذ فترة طويلة”.

«صوملة» سوريا خدمة لإسرائيل، تسهّل عملية ضم الضفة الغربية. هذه هي الغاية الفعلية لـ«قانون قيصر». جميع حروب الولايات المتحدة في المنطقة، العسكرية المباشرة منها و«الهجينة»، المكنّاة «ضغوطاً قصوى»، هدفها الأوّل والأساسي، قبل النفط، تأبيد التفوّق الإسرائيلي. تدمير العراق العام 2003 اندرج ضمن هذه الاستراتيجية الثابتة التي وضعت على رأس جدول أعمالها، في السنتين الماضيتين، خنق أطراف محور المقاومة إلى أبعد الحدود وإضعافهم، والتسبب في انهيار قطبيه الأساسيين، سوريا وإيران، إن كان ذلك ممكناً.