بينما أكد مصدر أميركي مطّلع، أن واشنطن لا تعتزم التدخل عسكريّاً في جنوب سورية، لأنها لا تريد الدخول في مواجهة مع روسيا، عملت منظمات دولية على التهويل بخصوص الوضع في الجنوب بهدف تشويه صورة الجيش العربي السوري، زاعمة أن عشرات الآلاف نزحوا من جراء التصعيد العسكري في درعا.
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تدفع حلفاءها نحو وقف استيراد النفط من إيران بشكل كامل بحلول تشرين الثاني المقبل، حين ستعيد واشنطن فرض العقوبات على طهران.
وفي حديث لوكالة “رويترز”، أجاب المسؤول الذي لم يذكر اسمه، بـ “نعم” رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تضغط على حلفائها من أجل وقف استيراد النفط الإيراني.
أفضت معارك اليومين الأخيرين في الجنوب إلى تقدم الجيش السوري وسيطرته على معظم التجمعات المأهولة داخل منطقة اللجاة، خصوصاً أطرافها الجنوبية والشرقية، وتكثيفه قصف البلدات الملاصقة لخطوط التماس في ريف درعا الشرقي. المنطقة التي دخلها الجيش شكّلت لسنوات طريق الإمداد الأبرز لفصائل المنطقة الجنوبية، عبر الصحراء، واستغلها تنظيم «داعش» لتسويق المحروقات التي كان ينتجها من آبار النفط في سوريا والعراق، لسكان درعا والقنيطرة، قبل أن تغلق طرق التهريب بعد طرد التنظيم من شرق طريق السويداء ــ دمشق.
في إطار دعم الولايات المتحدة المفضوح للتنظيمات الإرهابية وتوفير الغطاء لها بغية إطالة أمد الحرب الإرهابية التي ترعاها وتدعمها على سورية أجلت حوامتان تابعتان “للتحالف الدولي” الذي تقوده من خارج الشرعية الدولية متزعمين اثنين من تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة تويمين على الحدود السورية العراقية.
وبحسب مصادر أهلية من المنطقة فإن “قوات أمريكية نفذت عملية انزال عبر حوامتين تابعتين لما يسمى “التحالف الدولي” في منطقة تويمين عند الحدود السورية العراقية وقامت بنقل اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى مقر للقوات الأمريكية المحتلة بمدينة الشدادي”.
عملياً، بدأ الجيش السوري معركته جنوباً. في الشكل جاء القصف الروسي الجويّ الموسّع ليؤكد أن موسكو ليست ببعيدة عن خطط دمشق، حيث تعمل القيادة السورية على تحقيق مجموعة أهداف على نحو مرحلي، أوّلها السيطرة على منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي عبر، أولاً، السيطرة على بصر الحرير ووصلها بمدينة ازرع، لتصبح اللجاة معزولة قبل «قضمها»، ثم التحرك نحو محاور مدينة درعا وصولاً إلى الحدود الأردنية.
برزت، أمس، مؤشرات إلى إمكانية قبول الرياض وأبو ظبي برقابة أممية على ميناء الحديدة، بدلاً من مطلبهما «غير الواقعي» بتسليم المدينة والميناء لما تسمى «الشرعية». لكن تلك المؤشرات تظلّ ترجمتها على الأرض مرهونة بمدى صدقية واشنطن، وبقية العواصم الغربية، في دفع حليفَيها السعودي والإماراتي نحو العودة إلى أرض الواقع بعدما بدا حديثهما عن عملية «سريعة ونظيفة» مجرد تمنيات.
صرح خبير العلوم العسكرية البارز في مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، البروفيسور فلاديمير كوزين، أن الولايات المتحدة قامت بنشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا، يتم تدريب المسلحين على أراضيها، ويتم توفير إمداداتها من خلال 22 قاعدة عسكرية خارج ذلك البلد.
رغم سخونة المشهد السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتصدُّره لعناوين الصحف والأخبار كما الإعلام عموماً، يبدو أن الجانب الإقتصادي للصراع العالمي بين الدول والأقطاب بات يأخذ منحاً تصاعدياً في ظل وضعٍ إقتصاديٍ عالمي يكاد يوصف بالأزمة. في حين لا يَخفى على أحد أن المصالح الإقتصادية كانت وما زالت السبب الرئيسي لكافة الصراعات في العالم.
تأتي معركة الحديدة، التي تقودها الإمارات بمساندة أميركية وبريطانية ومشاركة فرنسية، بعدما استنفدت قوى العدوان جميع الخيارات التي كانت راهنت عليها طوال فترة الحرب، ولكنها فشلت، بل وتسبّبت بإضافة نقاط قوة إلى رصيد «أنصار الله».
بعد الغوطة الشرقية، أصبح لزاماً على الدولة السورية أن تتجه نحو الجنوب، فلهذا ضرورة عسكرية وسياسية، أهمّها مسألة إزالة الخطر كلياً عن العاصمة. الرئيس بشار الأسد كان واضحاً في حديثه الأخير حول المنطقة الجنوبية، حيث اعتبر أنه في حال لم تنجح المفاوضات فإن التحرك العسكري سيكون خياراً بديلاً.