تجريم كل من يتعامل بغير الليرة بفرض غرامات مالية والسجن بين 3 و10 سنوات
وافقت اللجنة الاقتصادية المصغرة على مشروع صك تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث الى عشرة سنوات وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء بحث الآليات المناسبة لمنع ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية في الأسواق ووضع نظم وضوابط رادعة للمتلاعبين بسعر الدولار في السوق السورية وإمكانية زيادة الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية من خلال توفير سلل غذائية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وأكد الحلقي خلال الاجتماع أهمية قيام الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية تؤثر إيجابا على السوق وتحد من ارتفاع الأسعار ووضع أسس وضوابط تلتزم الفعاليات الاقتصادية والتجارية بها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ومحاسبة المتلاعبين بسعر الليرة السورية في السوق.
من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أنه تم منذ اليوم بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 50ر247 ليرة سورية على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر250 ليرة سورية موضحا أن هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل وأنه يمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات المرعية.
وعرض ميالة مشروع قرار لتعويض المواطنين عن انخفاض القوة الشرائية لايداعاتهم في المصارف مبينا أنه ستتم مناقشة هذا المشروع مع المصارف العاملة بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد