دولار السوداء إلى 270 ليرة.. وارتفاع قيمة العمليات الجراحية 4 أضعاف

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه غير المنطقي في السوق السوداء ليلامس أمس 270 ليرة للمبيع، وما بين 255 و260 ليرة للشراء، أما في النشرات التدخلية التي تصدرها المصارف، فقد سجل الدولار 200 ليرة للشراء و202 ليرة للمبيع بفارق عن السوق السوداء بما لا يقل عن 50 ليرة.
وحسب مصادر مختصة، فإن الأسعار التي تطلقها السوق السوداء هي أسعار تضخمية وهمية بالنظر إلى حالة الفلتان التي تعيشها أسواق الصرف، مع الأخذ بالحسبان أن ما يؤكد وهميتها هو فارق السعر الكبير بين ما تعلنه السوق السوداء وما تعلنه شركات الصيارفة.
وانعكس تراجع قيمة الليرة السريع سلباً على أسعار المواد في السوق السورية فتضاعفت قيمتها بشكل كبير، وقد وجه رئيس الحكومة وائل الحلقي مؤسسات الحكومة بوضع حد لأي استغلال أو تلاعب بالأسعار واتخاذ الحزم والإجراءات الرادعة وضبط السوق، إضافة لتفعيل عمل المراقبين في العاصمة بعد أن تم زيادة عددهم ليصبح 85 مراقباً بزيادة 40 مراقباً تموينياً.
وأكد مصدر وجود إستراتيجية جديدة سيعلن عنها خلال رمضان لها جدوى وفعالية كبيرة لضبط الأسواق، حيث سيلاحظ المواطن مدى التغير في الأسعار على أرض الواقع عبر انخفاضها التدريجي.
ورداً على شكاوى وردت مفادها انتشار رائحة فساد وتلاعب لدى بعض الأشخاص في المؤسسات والمجمعات الاستهلاكية عبر قيامهم ببيع المواد الغذائية «معلبات، حليب... إلخ» بالجملة لبعض تجار الأزمة ليتاجروا بها في السوق مستغلين فرق السعر أكد جمال الدين شعيب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المديرية ستتحرى عن ذلك في السرعة القصوى، وقال: ستصدر المديرية توجيهاً لحوالي 40 مؤسسة استهلاكية بدمشق نؤكد فيه على منع أي عملية بيع بالجملة.
وفي جهة أخرى، ما زالت الأسواق ترزح تحت اختلالات متوالية، لتطول مؤخراً الأطباء الذين بدؤوا يعانون ارتفاع أسعار المواد الأولية الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، وقال طبيب لـ«الوطن» إن العملية التي كانت تعرفتها 3 آلاف ليرة أصبحت اليوم أكثر من 12 ألفاً وذلك بسبب الارتفاع الفاحش التي تشهده أسعار المواد الخاصة للعمليات.
كما شكلت الأزمة التي تمر بها سورية بشكل عام ومدينة حلب بشكل خاص فرصة لابتكار أساليب إنتاج توافق وتتلاءم مع معطيات ومتطلبات المرحلة الحالية.
وأكد المخلص الجمركي في مطار حلب حكمت سراج الدين أن المواد الأولية اللازمة للصناعات الداخلة بشكل غير نظامي انخفضت مما هو متوافر في السوق إلى حدود 10-15 بالمئة لارتفاع سعر الصرف الذي حال دون قدرة الوسطاء على إدخال هذه المواد بالوتيرة السابقة نفسها، وبالتالي التقلص الكبير في سوقها لعدم قدرة المواطن على شرائها بأسعار لا يمكن احتمالها الأمر الذي أدى إلى ازدياد حصة المنتج المصنع محلياً في الأسواق إلى حدود 80-85 بالمئة.

المصدر: الوطن