إغلاق المقر الرئيسي للإخوان و51 قتيلا و435 مصابا في اشتباكات بالقاهرة

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات التى دارت أمام مقر الحرس الجمهورى في القاهرة إلى 51 قتيلا و435 جريحا بعد أن كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 42 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الطبيب رئيس هيئة الإسعاف المصرية محمد سلطان قوله إن حصيلة حالات الوفيات والإصابة بأحداث الحرس الجمهوري ارتفعت إلى 51 حالة وفاة و435 مصابا مشيرا الى ان معظم الاصابات ناتجة عن خرطوش وطلقات نارية.

وفي سياق متصل أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب /أحمد محمد علي/ إنه تم التعامل مع الأطراف الخارجة على القانون والمعتدية على القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري اليوم كحق في الدفاع عن النفس مشيرا إلى أن المشهد خرج عن المشهد السلمى وأصبح عنيفا.

وقال المتحدث خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بالمشاركة مع وزارة الداخلية لكشف ملابسات أحداث الحرس الجمهوري.. ان القوات المسلحة تعاملت بكل حكمة وتعقل مع المتظاهرين ولكن المشهد خرج عن السلمية مشيرا الى ان مجموعة مسلحة هاجمت في الرابعة صباحا المنطقة المحيطة بالحرس الجمهوري والأفراد القائمين على تأمينه باستخدام ذخيرة حية وأسلحة وهناك من اعتلى الأسطح اضافة لمن قصف القوات بالذخائر والمولوتوف.

وشدد المتحدث على ان القوات المسلحة لا تقتل أطفالاً ولكن تقتل أعداءها فقط وما يتم نشره بمثابة حملة أكاذيب وشائعات وحرب نفسية ضد القوات المسلحة مشددا على أن القوات المسلحة تسعى في مصر الجديدة بعد 30 حزيران للوصول إلى دولة ديمقراطية جديدة تبهر العالم.

وقال " إن التحركات التي تتم في الشارع المصري وسيناء تجعلنا لا نتحدث عن مشهد سلمي وإنما عن عناصر تلجأ للتحرش والاستفزاز والقوات المسلحة موجودة في الشارع منذ أكثر من 10 أيام ولم يحدث أي عنف منها" مؤكدا أن القانون يتيح للجندي المصري الدفاع عن منشأته العسكرية إذا تعرضت للخطر.

من جهته قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية.. ان الشرطة تعمل من أجل حماية إرادة وحريات الشعب المصري مشددا على أن جهاز الشرطة يعمل على أن يكون خارج المعادلة السياسية.

وأشاد عبد اللطيف بدور الشرطة بعد ثورة كانون الثاني لافتا إلى أنها عملت على حفظ الأمن مشيرا الى استشهاد 221 من رجال الشرطة على مدى العامين الماضيين و9188 مصابا وقعوا جراء مواجهات مع عناصر إجرامية خطرة.

وكان صحفيون مصريون طالبوا قبل بدء المؤتمر بطرد طاقم قناة الجزيرة الفضائية القطرية نظرا لما وصفوه بتضليلها الرأي العام وبث الفتنة في مصر.

وأعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بيان مسجل أذيع عبر التلفزيون المصري عن استنكاره وألمه الشديد لإراقة الدماء اليوم بأحداث الحرس الجمهوري مطالبا بضرورة فتح تحقيق عاجل في الدماء التي سالت فجر اليوم وقبله وإعلان نتائج التحقيق أولاً بأول على جماهير الشعب المصري حتى تتضح الحقيقة ويتم واد الفتنة في مهدها.

ودعا البيان الى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر حفاظا على الدماء وإعطائها صلاحيات كاملة لتحقيق المصالحة الشاملة التي لا تقصي أحداً من أبناء الوطن لان الوطن ليس ملكاً لأحد وهو يسع الجميع.

وأكد شيخ الازهر ضرورة الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد على ستة أشهر والإعلان عن جدول زمني واضح ودقيق للانتقال الديمقراطي المنشود الذي يحقق وحدة المصريين وحقن دمائهم مشيرا الى ان هذا هو الأمر الذي من أجله شارك في حوار القوى والرموز الوطنية والسياسية.

وأهاب الأزهر الشريف بجميع وسائل الإعلام المختلفة ضرورة القيام بالواجب الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل وتجنب كل ما من شأنه أن يثير الاحتقان أو يؤججه.

وطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وإتاحة الفرصة لهم لأن يعودوا إلى حياتهم العادية امنين مطمئنين مؤكدا واجب الدولة في حماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم وعدم الملاحقة السياسية لأي منهم.

ودعا كل الأطراف في الساحة المصرية لتحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان وقال"إنه سيعتكف في بيته حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم منعا من جر البلاد إلى حرب أهلية طالما حذرنا من الوقوع فيها".

من جانبها استنكرت حملة تمرد الأحداث الموءسفة التى وقعت أمام دار الحرس الجمهوري بعد محاولة البعض الهجوم لاقتحام الدار لتحرير محمد مرسى وقيام ضباط وجنود القوات المسلحة بصد الهجوم وهو ما أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين.

ودعت الحملة في بيان لها اليوم الى تشكيل لجنة مستقلة من الحقوقيين والقانونيين لإجراء تحقيق فورى وشفاف ومستقل فى الحادث لكشف المتورطين فى إراقة الدماء مبينة ان دعوات العنف والتحريض على الاعتداء والقتل كانت تأتى دائما من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين وهو ما تجلى واضحا خلال الأيام الماضية من سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم شركتي الطاقة البريطانيتين /بي.جي جروب/ و/بي.بي/ إجلاء 160 من العاملين الاجانب من مصر.

وتخطط /بي.بي/ أيضا لسحب عدد من عامليها الأجانب غير الأساسيين بشكل موءقت بينما قال مصدر مطلع.. إن 40 شخصا من العاملين الأجانب الأساسيين سيبقون وسيظل مكتب الشركة في مصر مفتوحا.

وفي سياق متصل قال مصدر عسكري مصرى فى تصريح لموقع صحيفة اليوم السابع المصرية: إن عناصر مسلحة من جماعة الإخوان المسلمين أطلقت النار على قوات الجيش الموجودة أمام دار الحرس الجمهوري في شارع صلاح سالم من أعلى مبنى الجهاز المركزي للمحاسبات وأحد المساجد الموجودة هناك الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من قوات التأمين أيضا.

وأوضح المصدر أن جماعة الإخوان هي التي بدأت باطلاق النار على القوات المسلحة بعد صلاة الفجر مباشرة نافيا ما تردد عن فض اعتصامهم من أمام دار الحرس الجمهوري بالقوة.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت فى بيان لها مقتل ضابط مصري وإصابة عدد من المجندين بينهم ستة في حالة خطيرة خلال محاولة مجموعة مسلحة اقتحام دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

من جهتها قالت صفحة الشرطة المصرية وهي إحدى الصفحات المحسوبة على وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن بحوزة القوات المسلحة فيديو تفصيليا لما حدث أمام دار الحرس الجمهوري قبل وأثناء فض اعتصام مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي.

وأضافت: إن القوات المسلحة ستعرض الفيديو على الرأي العام في أقرب وقت لتوضيح الحقائق.

إلى ذلك تعرض جنديان من القوات المسلحة خلال الساعات القليلة الماضية للاختطاف على يد مجموعة من أنصار مرسي وذلك بمنطقة عرب الجراج بعين شمس.

وذكر موقع صحيفة اليوم السابع المصرية: أن عددا من أنصار مرسي المسلحين بأسلحة نارية وبيضاء أجبروا أحد جنود القوات المسلحة على ترديد عبارات مؤيدة للرئيس المخلوع وتصويره أثناء ذلك بعد التعدى عليه بالضرب المبرح.

كما قاموا بإيقاف إحدى السيارات الميكروباص وإجبار جندي آخر على النزول من السيارة واختطافه عنوة ليصطحبوه إلى إحدى السيارات المكشوفة وإجباره على سب القوات المسلحة من خلال مكبرات الصوت المثبتة على السيارة.

ونجحت القوات المسلحة المصرية في وقت سابق اليوم في القبض على 200 فرد بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف في نادي الحرس الجمهوري وتم فتح طريق صلاح سالم فيما يجرى البحث عن باقي أفراد المجموعات المسلحة التي يعتقد أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وعلى خلفية حادث محاولة اقتحام مقر دار الحرس الجمهوري فرضت القوات المسلحة المصرية طوقا أمنيا على مداخل ومخارج كل الشوارع الرئيسية داخل القاهرة والجيزة وأوقفت حركة المرور أمام السيارات فى أجزاء منها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية على الأوضاع وملاحقة العناصر الإجرامية .

ودعت القوات المسلحة كل المصريين إلى ضرورة التزام السلمية وعدم المساس بأي منشآت عسكرية مؤكدة أنه ستتم مواجهة أى تعد على منشآت عسكرية أو سيادية بمنتهى القوة.

وفي سياق متصل أمرت نيابة شرق القاهرة بسرعة بإجراء تحريات المباحث للكشف عن هوية 11 جثة لأشخاص مجهولي الهوية لقوا مصرعهم في أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري.

وإلى ميدان التحرير وصل في وقت مبكر من صباح اليوم عدد من المدرعات التابعة للجيش المصري عبر كوبري 6 أكتوبر وتمركزت بمداخل ومخارج الميدان.

وقال أحد الضباط إن نزول الدبابات الآن هو لتأمين الميدان فقط.

والتف المعتصمون من معارضي مرسي حول الدبابات مرددين هتافات: "الجيش والشعب إيد واحدة".

في هذه الأثناء أمر الرئيس المصري المؤت عدلي منصور بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق والإعلان عن نتائجها أمام الرأي العام في الأحداث التي دارت عند دار الحرس الجمهوري بالقاهرة.

وأعربت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها اليوم عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في الأحداث المؤلمة التي وقعت إثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري داعيا الى ضبط النفس لدى جميع الأطراف وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد على كل ما عداها.

كما أكدت رئاسة الجمهورية المصرية أيضا حرمة الدم المصري من جميع الأطياف والحق في التظاهر السلمي المكفول للجميع تحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة دون تمييز داعية جميع المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد.

وناشدت رئاسة الجمهورية المصرية جميع الأطراف الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت.

وفي السياق ذاته اكد أحمد المسلماني المتحدث باسم الرئاسة في مصر في تصريح لوكالة رويترز ان الاحداث التي دارت اليوم عند دار الحرس الجمهوري بالقاهرة وسقط فيها 51 قتيلا على الاقل لن توقف جهود تشكيل الحكومة الجديدة أو خارطة الطريق.

وطالبت حملة تمرد رئيس الجمهورية الموءقت بحل حزب الحرية والعدالة وادراج قيادته على قائمة العزل السياسي.

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان على حرمة كل الدماء المصرية واهابت بعلماء الأمة وقياداتها وحكمائها أن يضطلعوا بمسوءولياتهم فى وقف نزيف الدم المصرى ولم الشمل الوطنى على وجه السرعة مناشدة كل المصريين الالتزام بالسلمية وعدم الانجرار إلى العنف الذى سيوءدى إلى فتنة طامة تنذر بوقوع حرب أهلية لن يكون فيها غالب أو مغلوب.

وأكدت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة في مصر إن ما حدث أمام الحرس الجمهوري هو استكمال لحلقات القتل المتواصل التي لم تتوقف منذ خرج الشعب وقال كلمته وسحب الشرعية من جماعة الإخوان المسلمين ونظام حكمهم والرئيس السابق المنتمي إليهم محمد مرسي.

وقالت في تصريحات لصحيفة بوابة الأهرام إن موقعة الحرس الجمهوري لا يمكن فصلها عما حدث من قتل في الإسكندرية وإلقاء أطفال من فوق أسطح العقارات ولا ينفصل عن العمليات الإرهابية التي تقع يوميا في سيناء ولا عن كميات الأسلحة التي يتم ضبطها ولا ينفصل أيضا عما حدث من قتل أمام ماسبيرو وأعلى جسر 6 أكتوبر بالقاهرة.

وأضافت ان ما يحدث هو مخطط معروف هدفه اضاعة استقلال الوطن والسيطرة عليه حيث وصل إلى حد المطالبة بتدخل دولي في الشأن المصري بدعوى حماية شرعية أسقطها الشعب المصري وكأن وجود هذا البلد يمكن التضحية به مقابل وجود الجماعة التي خرج الملايين من الشعب المصري لسحب الشرعية منها ومن الرئيس السابق المنتمي إليها.

ومن جهتها أكدت جبهة 30 حزيران في بيان "أن الشعب المصرى قال كلمته لبدء نظام ديمقراطى متعدد وسوف يستفيد الشعب من دروس العامين الماضيين ولن يسمح بتكرارهما".

وأشارت الجبهة إلى أن سياسات سلطة الإخوان جعلت أغلبية الشعب تدرك أنها أمام نظام فاشى يبتعد عن النظام الديمقراطى حول مصر الى دولة فاشية وأرض خصبة للجهاديين فى سيناء كما تدفق السلاح بشكل يهدد الأمن القومى واستخدم كل السبل لإخضاع مصر والسيطرة على الدولة ما صعب على المعارضة المشاركة فى ظل هذا النظام الاستبدادى.

بدوره قال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي إن ثورة 30 يونيو قام بها الشعب المصري وهي تتبع منهجا يحرص على عدم استثناء أحد من أبناء الوطن في المشاركة السياسية والوطنية حتى المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين باستثناء من أهدر دما أو حرض على فتنة وحمل سلاحا والذي لابد من محاسبته على ما ارتكبت يداه.

من جهة أخرى أعلن الدكتور صلاح عبد المجيد محافظ قنا أنه تقدم باستقالته احتجاجا على ما تشهده مصر الآن.

وأكد عبد المجيد أنه سيقوم بتسيير أعمال المحافظة لحين تعيين محافظ جديد وذلك من منطلق "وازعه الوطني".

إلى ذلك أغلقت السلطات المصرية المقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة بالشمع وسط القاهرة بعدما عثرت النيابة العامة على أسلحة نارية وبيضاء وخوذ وماء نار بداخله أثناء معاينته بعد اقتحامه على يد متظاهرين.
وذكر موقع صحيفة اليوم السابع المصرية إن تحقيقات النيابة كشفت أن المقر الرئيسي لحزب الاخوان المسلمين الموجود بالقرب من مبنى وزارة الداخلية كان بداخله خوذ وماء نار وأسلحة بيضاء ونارية لاستخدامها ضد تظاهرات 30 يونيو.

وتبين من التحقيقات أن المتظاهرين رشقوا مقر الحزب بالحجارة واقتحموه حتى انتقلت قوات الشرطة لمكان المقر وتحفظت على الأسلحة لحين وصول النيابة التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات وتشميع المقر.

من جهته استنكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ما حدث فجر اليوم من سقوط قتلى في محيط الحرس الجمهوري.

وطالب في بيان له السلطات بالكشف فورا عن حقيقة ما حدث وإطلاع الرأي العام والشعب المصري كافة على كل تفاصيل هذا الحادث محذرا من "الفتنة المظلمة".

كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية تحديد هويات الرجال الذين ظهروا في شريط فيديو يظهرهم وهم يطاردون فتية على سطح أحد مباني مدينة الاسكندرية ثم يقومون برمي اثنين منهم من أعلى المبنى ما أسفر عن مقتل أحدهما مؤكدة أنها اعتقلت أحد هؤلاء المجرمين واصفة إياه بأنه من "العناصر الجهادية المتشددة".

ونقلت ا ف ب عن الوزارة قولها في بيان نشرته أمس على صفحتها على الفيسبوك إنه "في إطار المتابعات الأمنية لضبط مرتكبي واقعة التعدي على مجموعة من الفتية ودفعهم من أعلى سطح أحد العقارات بالإسكندرية ما أدى لوفاة أحدهم فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة ونجحت في ضبط أحد مرتكبيها".

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوف كان مختبئا في بلدة بلطيم شرق الاسكندرية مؤكدة أن "الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط باقي مرتكبي الواقعة".

وأرفقت الوزارة بيانها بصورتين للموقوف الأولى تظهره مقيد اليدين وحليق الذقن والثانية ملتقطة من الفيديو ويظهر فيها ملتحيا وحاملا بيده "الراية الإسلامية السوداء".

يذكر أن هذا الفيديو الذي بث على الانترنت وأثار استنكارا واسعا التقطه هاو كان في بناء يطل على سطح المبنى الذي شهد الجريمة في حي سيدي جابر بالاسكندرية وذلك خلال الاعتداءات التي قام بها أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي وعناصر الإخوان المسلمين على المواطنين المصريين الذين تجمعوا في الساحات والميادين للاحتفال بعزل مرسي.

واحتجاجا على سياسة قناة الجزيرة القطرية واتباعها سياسة التحريض في الاحداث المصرية أعلن اثنان من مراسلي قناة الجزيرة الفضائية استقالتهما من القناة لما لها من دور في اشعال الفتنة بين ابناء الشعب المصري.

وأكد الإعلامي حجاج سلامة مراسل قناة الجزيرة بمحافظة الأقصر الذي اعلن استقالته اليوم ان قرار الاستقالة جاء بسبب ما تبثه القناة من فتنة بغيضة مبينا ان ادارة الجزيرة كانت تضيق عليه خلال رسائله ومداخلاته ولا تسمح له من الوقت أكثر من دقيقة ونصف لأنه كان ينقل الحقيقة بينما تعطي الوقت الكافي لباقي المراسلين الذين ينقلون ما يرضي القناة.

كما أعلن المراسل وسام فاضل ان قرار استقالته من القناة جاء بعد ممارسة القناة التضليل وإذاعة صور قديمة للرأي العام المصري.

الى ذلك أدان الاتحاد الاوروبي أعمال العنف التي تشهدها مصر مؤكدا انه يدرس مساعدته لمصر.

وصرح المتحدث باسم وزيرة الخارجية الأوروبية مايكل مان "نواصل التحاور مع شركائنا المصريين وليس مقررا تعديل مساعداتنا لهذا البلد مبينا ان الاتحاد يدرس بشكل متواصل المساعدات لمصر ويمكن أن نغير موقفنا تماشيا مع تطورات الوضع الميداني".

وأكد عدد من الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم ان مصر تتعرض لأخطر مؤامرة في تاريخها يشترك فيها تنظيم الاخوان المسلمين الدولي والولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجهات اقليمية لنشر الفوضى وتنفيذ مخططاتهم في اسقاط مصر وتقسيمها.
وفي هذا الشأن اعتبرت صحيفة الاسبوع بقلم رئيس تحريرها مصطفى بكري أن أركان المؤامرة اكتملت وقالت : "الإخوان ليسوا وحدهم هناك حلفاؤهم من الأمريكيين والصهاينة يدعمونهم فى نشر الفوضى فقد جاؤءوا بهم من أجل تنفيذ هذا المخطط الذي يبدأ بوصولهم للحكم وسعيهم لتفكيك الدولة والتآمر عليها ثم ليثور الشعب عليهم ويسقط حكمهم الخياني ثم ليتحركوا بزعم الدفاع عن الشرعية فتؤيدهم الولايات المتحدة في تحركاتهم على استحياء وتطلق إعلامها لتصوير ما جرى وكأنه انقلاب عسكرى ضد الشرعية".

وأشارت الصحيفة في افتتاحية عددها الى أنه لولا تدخل الجيش لوقعت مصر فى حرب أهلية لا تنتهي حيث أدرك الجيش منذ البداية أن المؤامرة مكتملة الأركان وأن هناك أطرافا صهيونية وأمريكية تريدها فرصة لتقويض الجيش وإشعال الفوضى.

وبينت الصحيفة أن خيوط المؤامرة التي حاكتها آن باترسون السفيرة الأمريكية في القاهرة من خلال انحيازها لجماعة الإخوان لم تكن أمرا خافيا على أحد ولذلك بدت واشنطن تتعامل بوجه معلن يؤكد حق الشعب فى التغيير ووجه خفى يمارس الضغوط ويطلق المؤامرة ضد أمن البلاد واستقرارها.

ولفتت الصحيفة إلى أن قناة سي إن إن الأمريكية لعبت جنبا إلى جنب مع قناة الجزيرة القطرية وعدد من القنوات //اللقيطة// دورا مشبوها فى اثارة الفتنة على أرض مصر من خلال نشر المعلومات المغلوطة والكاذبة حول الأوضاع الراهنة في سعى إلى دفع الأمور نحو الأزمة حتى تعم الفوضى فتتحول الساحة المصرية إلى ساحة للحرب الأهلية.

وكشفت الصحيفة عن وجود تسجيلات صوتية خطيرة تكشف النقاب عن الدور التامرى للرئيس المخلوع محمد مرسي وجماعته فى سيناء وما يرتبط منها بمذبحة رفح وخطف العديد من الجنود وشل يد الدولة المصرية عن حماية أمنها القومى فى سيناء والسماح بتغلغل الجماعات الارهابية وحمايتها هناك.

بدورها قالت صحيفة الدستور ان مصر تتعرض لأخطر مؤامرة في تاريخها حيث يخطط السلفيون وجماعة الاخوان المسلمين والجماعات "الجهادية"للاطاحة بالدولة المصرية وسرقة هويتها بالتعاون مع الولايات المتحدة واسرائيل.

وأوضحت الدستور في افتتاحية عددها اليوم ان الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لمؤامرة دخول حزب النور ممثلا لجماعة السلفيين اضافة لحزب الحرية والعدالة ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين الى التشكيل الوزاري المرتقب للحصول على الاغلبية المطلقة في المجلس التشريعي ثم عودة النظام السابق إلى حكم البلاد مرة اخرى ايذانا واعلانا لتقسيم مصر وهذا هو الهدف الصهيوني لانتزاع الجزء الشمالي من سيناء وتمرير الصفقة المبرمة التي تم تدميرها في ثورة 30 يونيو.

وحذرت الصحيفة من ان دخول السلفيين الى المشهد السياسي سيؤدي إلى الإطاحة بالدولة المصرية وتغيير هويتها وسيؤدي حتما إلى عودة جماعة الاخوان والجماعات السلفية الأخرى مؤكدة أن واشنطن أقامت مؤخرا علاقات قوية مع السلفيين بعد ان تأكدت من اقتراب سقوط ونهاية جماعة الإخوان من أجل تنفيذ مخططها السابق مع الجماعة.

من جهته قال الكاتب محمد أمين في مقال بصحيفة المصري اليوم "ان رد فعل الولايات المتحدة ضد الثورة الشعبية كان متوقعا فهي شكلت صدمة أذهلت صانع القرار على مستوى المصالح والولايات المتحدة فقدت كنزا استراتيجيا بعزل مرسى" مؤكدا أنه شرف للمصريين انها تقف ضده وليس لها يد في ثورته.

واشار أمين إلى أن الثورة كشفت الاقنعة وان الأيام القادمة ستكشف كم كان الإخوان خونة لمصر واضاف .. انه لايكفي عزل مرسى ومرشده وشاطره ولابد من محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى لانهم باعوا الوطن.

وختم أمين مقاله بالتاكيد على ان الإخوان المسلمين يحتاجون 80 سنة أخرى حتى يعودوا للمشهد ونسيان جرائمهم كما ان الولايات المتحدة تحتاج سنوات حتى تعود المياه لمجاريها مع مصر.

وكالات