المصارف الخاصة باشرت بيع ضمانات القروض المتعثرة

تعتبر الضمانات العقارية أهم وسائل الحفاظ على حقوق المصارف والسبيل الوحيد لاستردادها لأموالها لدى تعثر أو توقف المدينين عن سداد التزاماتهم حيث يتم اللجوء للتنفيذ على الضمانات كإجراء أخير لتحصيل قيمة الدين وهو أمر بديهي في ظل الظروف الراهنة وفق ما أكّده الخبير المالي والمصرفي فادي الجليلاتي.
وبيّن الجليلاتي أن المصارف بدأت التنفيذ على الضمانات المصرفية نظراً لتعثر جزء من المقترضين عن تسديد أقساطهم المستحقة كإجراء اضطراري للقيام بهذه الخطوة كضمان وخطوة لحماية حقوقها وحقوق مساهميها ومودعيها، حيث تم البدء بطرح العقار المقدم كضمانة للتسهيلات الممنوحة للبيع في مزاد علني ليتم استخدام متحصلات البيع في سداد القرض المستحق للمصرف وبما يسهم في الحد من نسبة التعثر في المحفظة الائتمانية والتي تعتبر أحد أهم أوجه قياس كفاءة أداء المصارف ودليلاً على مدى صحة وسلامة القرار الائتماني.
وأوضح الجليلاتي أن الاستمرار في العملية الإقراضية يتوقف على عدة عوامل منها تحسن الظروف الاقتصادية بالدرجة الأولى حال انجلاء الأزمة بالتالي نضمن حينها قدرة المدينين على السداد بالإضافة إلى ضمان نسبة السيولة المطلوبة لدى المصارف وتوافرها بشكل يضمن متابعة عملية الإقراض.
وأشار الجليلاتي أن لكل مصرف سياسته الإقراضية فهناك مصارف متوجهه نحو قروض الأفراد ومنها نحو القروض التجارية، موضحاً أن القروض السكنية تعتبر من القروض الطويلة الأجل وتمتد لفترة من 10 إلى 15 سنة ويصعب في ظل الظروف الحالية منحها لمخاطرها العديدة لكونها طويلة الأجل ويضاف عليها مخاطر سعر الفائدة ومخاطر تقلبات سعر الصرف، أما القروض الشخصية فتمنح بالغالب بضمانات وكفالات شخصية، ويشوبها في هذه المرحلة مخاطر عديدة منها مخاطر عدم ثبات مصادر الدخل للمقترضين وبالتالي عدم القدرة على السداد.
ونوّه الجليلاتي إلى أن نسبة القروض غير العاملة أو المتعثرة التي يتوقف فيها المقترض عن السداد لمدة تزيد على 180 يوماً حسب تعليمات المركزي بعدما كانت سابقاً محددة بـ90 يوماً، وعدّلت نتيجة للظروف التي يمر بها البلد في ظل الأزمة، وصلت نسب الديون غير العاملة وما يسمى بـNPL في بعض البنوك لغاية 40% من حجم المحفظة الائتمانية وهي تعكس الواقع الحالي وهي نتيجة طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي أثرت في عجلة الاقتصاد الوطني.

محمد بدر كوجان

المصدر: الوطن