سجن 7 سعوديين دعوا إلى التظاهر

أصدرت محكمة سعودية قراراً بسجن سبعة شباب بين خمس وعشر سنوات بتهمة التحريض على التظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«الخروج عن طاعة ولي الأمر»، بالإضافة إلى مخالفة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يحظر بث مواد «تلحق الضرر بالشأن العام».
وجاء في بيان صادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت الأحكام على الشباب السبعة وجميعهم من المنطقة الشرقية.
وأضاف البيان أن «السلطات اعتقلت الشباب السبعة في شهر أيلول العام 2011، وسجنتهم في أحد سجون الدمام لمدة سنة ونصف السنة قبل توجيه التهم إليهم الربيع الماضي»، مشيراً إلى أن المحكمة لم تتهم الشباب بالمشاركة في الاحتجاجات مباشرة، ولكن بالتحريض على تنظيم احتجاجات وتجمعات غير مشروعة ونقض البيعة للملك.
وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن «إرسال الناس إلى السجن بسبب موقع سلمي على الفايسبوك يؤكد عدم وجود وسيلة آمنة للتحدث علناً في السعودية، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي».
ودعا ستورك الاتحاد الأوروبي، الذي عقد اجتماعاً في المنامة أمس مع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى «التنديد بهذه الأحكام»، مضيفاً «إذا لم يقم الاتحاد الاوروبي بإثارة هذه المسألة مع المسؤولين السعوديين، فإنه سيبدو متواطئاً مع انتهاك الحريات في هذه الدولة المتسلطة».
ونال عبد الحميد العامر العقوبة القصوى أي السجن عشر سنوات اثر إدانته بتهم «تأسيس مواقع على فايسبوك»، و«تجنيد آخرين»، و«إرشادهم إلى أماكن التظاهر»، بحسب المنظمة.

المصدر: وكالات