الحكومة التركية تهدّد المتظاهرين بالعسكر

لم يمض ثلاثة أسابيع على بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة التركية، حتى بدت عاجزة عن معالجة الأزمة، مفضلة الهروب إلى الأمام عبر التهديد بورقة الجيش.
ورغم حساسية موضوع العسكر في بلد كانت فيه هذه المؤسسة أحد أعمدة النظام الأتاتوركي وحامية الدولة العميقة، هددت أنقرة أمس بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات. وتزامن هذا التهديد الذي ينمّ عن استنفاد طرق المعالجة مع استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة todays zaman بيّن أن غالبية الأتراك يعارضون مشروع تطوير حديقة غازي في إسطنبول، وينددون بـ«تصرف استبدادي» من جانب الحكومة.
وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج، في مقابلة تلفزيونية، إن الشرطة «ستستخدم كل قواها» لإنهاء الاحتجاجات، مضيفاً: «إذا لم يكن ذلك كافياً، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن».
بدوره، ندد وزير الداخلية التركي معمر غولر، بوقف العمل، قائلاً إن الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان إلى إضراب عام دعماً للمحتجين ضد الحكومة «غير قانونية». وأوضح غولر للصحافيين في أنقرة، أن «هناك إرادة في دفع الناس للنزول إلى الشارع من خلال أعمال غير قانونية مثل وقف العمل والإضراب»، مؤكداً أن قوات الأمن «لن تسمح بذلك». ورأى الوزير أنّ «من المستحيل تفهم الإصرار على مواصلة التظاهرات» المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في المدن التركية الكبرى، ولا سيما إسطنبول وأنقرة.
في هذه الأثناء، نفذ تجمع نقابي يضم مركزيتين نقابيتين كبريين للعمال وموظفي الدولة تعدّان نحو 700 ألف منتسب إضراباً عاماً أمس في كل أنحاء تركيا، تنديداً بأعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال المتحدث باسم نقابة «كيسيك»، باقي سينار: «مطلبنا هو أن يتوقف عنف الشرطة على الفور»، مضيفاً أن مهندسين وأطباء أسنان وأطباء سينضمون لاحقاً إلى الإضراب.
أما في موضوع الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف على عينة من 2818 شخصاً في مختلف مناطق تركيا بين 3 و12 حزيران، فقد رأى 49,9 في المئة من الأشخاص المستطلعين أن الحكومة أصبحت أكثر استبداداً، فيما رأى 36 في المئة منهم أنها متجهة نحو مزيد من الديموقراطية، و14,1 في المئة رفضوا الإدلاء برأيهم.
وأظهر أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان سيبقى في الطليعة، إن كانت ستُجرى انتخابات تشريعية هذا الأحد، مع 35,3 في المئة من نيات التصويت، متقدماً على حزب الشعب الجمهوري المؤيد للعلمانية مع 22,7 في المئة.
وأكد الاستطلاع الذي أجراه معهد «متروبول» أن نحو 62,9 في المئة من الأشخاص المستطلعين يرغبون في الحفاظ على الحديقة كمساحة خضراء، فيما يدعم 23,3 في المئة من هؤلاء إعادة ترميم ثكنة عثمانية مكان هذه الحديقة بإمكانها استقبال مراكز تجارية وثقافية.
في ردود الفعل الناقدة، رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن قمع الشرطة في تركيا للمتظاهرين المعارضين «قاس جداً». وقالت، في حديث لتلفزيون «ار تي ال» الألماني، إن «هناك مشاهد مخيفة يمكن أن نرى فيها أنه جرى التصرف بقسوة كبيرة في رأي»، داعية مجدداً تركيا إلى احترام حرية التعبير. وأضافت أن «ما يحصل حالياً في تركيا لا يتماشى في نظري مع مفهومنا لحرية التظاهر والتعبير عن الآراء».
من جهة ثانية، أعلن دبلوماسي تركي أن القائم بالأعمال البريطاني استُدعي أمس إلى وزارة الخارجية التركية لتوضيح ادعاءات نقلتها الصحافة عن عمليات تجسس على مسؤولين أتراك خلال قمة مجموعة العشرين في لندن عام 2009.
وأوضح الدبلوماسي أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال في غياب السفير، وقد أعربت له السلطات التركية عن «قلقها حيال هذه المزاعم»، مضيفاً أن تركيا تنتظر توضيحات «رسمية ومرضية» من جانب الحكومة البريطانية.

لم يمض ثلاثة أسابيع على بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة التركية، حتى بدت عاجزة عن معالجة الأزمة، مفضلة الهروب إلى الأمام عبر التهديد بورقة الجيش.
ورغم حساسية موضوع العسكر في بلد كانت فيه هذه المؤسسة أحد أعمدة النظام الأتاتوركي وحامية الدولة العميقة، هددت أنقرة أمس بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات. وتزامن هذا التهديد الذي ينمّ عن استنفاد طرق المعالجة مع استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس صحيفة todays zaman بيّن أن غالبية الأتراك يعارضون مشروع تطوير حديقة غازي في إسطنبول، وينددون بـ«تصرف استبدادي» من جانب الحكومة.
وقال نائب رئيس الوزراء بولند ارينج، في مقابلة تلفزيونية، إن الشرطة «ستستخدم كل قواها» لإنهاء الاحتجاجات، مضيفاً: «إذا لم يكن ذلك كافياً، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن».
بدوره، ندد وزير الداخلية التركي معمر غولر، بوقف العمل، قائلاً إن الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان إلى إضراب عام دعماً للمحتجين ضد الحكومة «غير قانونية». وأوضح غولر للصحافيين في أنقرة، أن «هناك إرادة في دفع الناس للنزول إلى الشارع من خلال أعمال غير قانونية مثل وقف العمل والإضراب»، مؤكداً أن قوات الأمن «لن تسمح بذلك». ورأى الوزير أنّ «من المستحيل تفهم الإصرار على مواصلة التظاهرات» المستمرة منذ أكثر من أسبوعين في المدن التركية الكبرى، ولا سيما إسطنبول وأنقرة.
في هذه الأثناء، نفذ تجمع نقابي يضم مركزيتين نقابيتين كبريين للعمال وموظفي الدولة تعدّان نحو 700 ألف منتسب إضراباً عاماً أمس في كل أنحاء تركيا، تنديداً بأعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال المتحدث باسم نقابة «كيسيك»، باقي سينار: «مطلبنا هو أن يتوقف عنف الشرطة على الفور»، مضيفاً أن مهندسين وأطباء أسنان وأطباء سينضمون لاحقاً إلى الإضراب.
أما في موضوع الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف على عينة من 2818 شخصاً في مختلف مناطق تركيا بين 3 و12 حزيران، فقد رأى 49,9 في المئة من الأشخاص المستطلعين أن الحكومة أصبحت أكثر استبداداً، فيما رأى 36 في المئة منهم أنها متجهة نحو مزيد من الديموقراطية، و14,1 في المئة رفضوا الإدلاء برأيهم.
وأظهر أن حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان سيبقى في الطليعة، إن كانت ستُجرى انتخابات تشريعية هذا الأحد، مع 35,3 في المئة من نيات التصويت، متقدماً على حزب الشعب الجمهوري المؤيد للعلمانية مع 22,7 في المئة.
وأكد الاستطلاع الذي أجراه معهد «متروبول» أن نحو 62,9 في المئة من الأشخاص المستطلعين يرغبون في الحفاظ على الحديقة كمساحة خضراء، فيما يدعم 23,3 في المئة من هؤلاء إعادة ترميم ثكنة عثمانية مكان هذه الحديقة بإمكانها استقبال مراكز تجارية وثقافية.
في ردود الفعل الناقدة، رأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن قمع الشرطة في تركيا للمتظاهرين المعارضين «قاس جداً». وقالت، في حديث لتلفزيون «ار تي ال» الألماني، إن «هناك مشاهد مخيفة يمكن أن نرى فيها أنه جرى التصرف بقسوة كبيرة في رأي»، داعية مجدداً تركيا إلى احترام حرية التعبير. وأضافت أن «ما يحصل حالياً في تركيا لا يتماشى في نظري مع مفهومنا لحرية التظاهر والتعبير عن الآراء».
من جهة ثانية، أعلن دبلوماسي تركي أن القائم بالأعمال البريطاني استُدعي أمس إلى وزارة الخارجية التركية لتوضيح ادعاءات نقلتها الصحافة عن عمليات تجسس على مسؤولين أتراك خلال قمة مجموعة العشرين في لندن عام 2009.
وأوضح الدبلوماسي أنه جرى استدعاء القائم بالأعمال في غياب السفير، وقد أعربت له السلطات التركية عن «قلقها حيال هذه المزاعم»، مضيفاً أن تركيا تنتظر توضيحات «رسمية ومرضية» من جانب الحكومة البريطانية.

المصدر: الأخبار