عودة التوتر بين السودانَيْن: الخرطوم تلغي الاتفاقيات مع جوبا

عاد التوتر ليسيطر على العلاقات بين السودان وجنوب السودان، أمس، حيث أعلنت السلطات السودانية نيتها إلغاء الاتفاقات الأمنية والاقتصادية والنفطية الموقعة مع جوبا والمبرمة في وقت سابق من العام الحالي.
وأعلن وزير الإعلام السوداني احمد بلال عثمان في مؤتمر صحافي: «سنوقف العمل بكل الاتفاقيات التسع وليس فقط اتفاق النفط»، مشيراً إلى أنّ بلاده قد تعيد النظر في قرارها «منع مرور نفط دولة جنوب السودان في حال عدم توقف جوبا عن دعم المتمردين».
وأكد عثمان أن عملية إيقاف ضخ النفط ستكتمل خلال ستين يوماً، مشيرا في المؤتمر الصحافي المشترك مع مدير الاستخبارات محمد عطا، إلى إن الحكومة «لن تصادر نفط دولة الجنوب» الذي وصل إلى «ميناء بورتسودان» للتصدير.
وبدوره، جدد مدير الاستخبارات السوداني محمد عطا اتهام السودان لدولة الجنوب بـ«دعم واحتواء حركات التمرد».
وأتى إعلان الوزير بعد إصدار الرئيس السوداني عمر البشير أمراً، أمس الأول، بوقف نقل نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية لتصديره، وذلك على خلفية اتهام الخرطوم المتكرر لجوبا بدعمها «المتمردين» في ولاية جنوب كردفان الحدودية وإقليم دارفور غربي السودان، فيما تنفي سلطات جوبا ذلك.
وكان الرئيس البشير أكد في كلمته أن الخرطوم لن تسمح باستعمال العائدات النفطية في الجنوب «لدعم متمردين ومرتزقة ضد السودان»، مضيفاً أن بلاده لا يهمها إذا قام الجنوب بإرسال نفطه عبر طرق أخرى، ملمحا بذلك إلى محادثات أجرتها دولة الجنوب مع كينيا ودول أخرى لإيجاد طرق مرور بديلة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة لـ«بتروساوث سودان» جون سيماسونا إن السودان أخطر دولة الجنوب بإغلاق خط أنابيب النفط، الذي يستخدم في تصدير الخام من حقول الجنوب. وردا على إعلان البشير، علّق وزير الإعلام في جنوب السودان بارنابا ماريال بنيامين قائلاً إن «السودانيين لهم مشاكلهم الداخلية وهم يحاولون تحويل جنوب السودان الى كبش فداء»، مضيفاً: «اتفقنا على إيجاد بيئة جديدة للحوار ولا نريد العودة إلى المربع الأول».
وكان السودان وجنوب السودان توصلا في شهر آذار الماضي، بعد أشهر من المناوشات والمواجهات الحدودية المتقطعة، إلى جدول زمني مفصل لتطبيع العلاقات وإقامة منطقة عازلة، إضافة إلى توقيع ثمانية عقود أخرى. وأجازت هذه العقود تدفقا حرا للسلع والمسافرين عبر الحدود المتنازع عليها وعودة تدفق نفط الجنوب الذي أوقفت ضخه جوبا العام الماضي متهمة الخرطوم بالاستيلاء عليه بغير حق.
وترجم الاتفاق على الجدول المذكور ما كان تم الاتفاق عليه في شهر أيلول الماضي حين توصل الجانبان إلى تسع اتفاقيات بقيت حبرا على ورق نظراً إلى عدد من الخلافات التي ظلت قائمة وأهمها الاتهام السوداني لجارتها بدعم «المتمردين».

المصدر: السفير+ وكالات