البنك الدولي: إسرائيل تهدد الاقتصاد الفلسطيني

حذّر البنك الدولي في تقرير نشره أمس، من أن السياسات الإسرائيلية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، تزيد من مشاكله المالية، وتؤثر على نموه على المدى الطويل.
وجاء في التقرير، الذي نشر تمهيداً لاجتماع المانحين في 19 آذار الحالي في بروكسل، أن «السلطة الفلسطينية تشهد ضائقة مالية قد تزداد خطورة في العام 2013، حيث أن النمو يتراجع (ستة في المئة في العام 2012)، خصوصاً بسبب «عدم تخفيف القيود الإسرائيلية... والتراجع المستمر في مساعدة المانحين، والقلق الناتج من تحديات الميزانية». وأوضح أنه بسبب النفقات المرتفعة أكثر من المتوقع والعائدات المتدنية، وصل عجز الميزانية في العام 2012 إلى 1,7 مليار دولار، مشيراً إلى أن «وجود نظام الإغلاق المحكم والقيود يتسبب بخسائر دائمة للتنافسية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية».
كذلك، بيّن التقرير أن «قدرة النمو لدى اقتصاد صغير تتوقف على قدرته على منافسة الأسواق العالمية، ومنذ العام 1994 (تاريخ قيام السلطة الفلسطينية) خسر الاقتصاد الفلسطيني باستمرار هذه القدرة»، لافتاً إلى أن حصة الصادرات من إجمالي الناتج الداخلي التي كانت «حوالي سبعة في المئة في العام 2011 (مقابل عشرة في المئة في العام 1996) هي من بين الأدنى في العالم».
ومن شأن تلك السياسة المتمثلة أساساً بنقاط التفتيش والقيود أن تسبب انكماشاً في قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة، فضلاً عن ارتفاع مخيف لمعدل البطالة.

المصدر: وكالات