إقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان وأصبح قانونا.

ويأتي هذا القانون وفقاً لأسبابه الموجبة ضمن الخطة العامة للدولة لتطوير التشريعات والأنظمة وعملاً بالأهداف التي تسعى إليها وزارة الصحة من أجل تأمين الخدمات الطبية اللازمة من معالجة سنية وغيرها من قبل أطباء الأسنان، إضافة إلى أن قانون التنظيم النقابي رقم 8 لعام 1990 أصبح في بعض مواده غير متوافق مع التطور العلمي في مجال طب الأسنان على مستوى العالم وغير متوافق مع جهود تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطن أو لا يتناسب في بعض مواده مع الواقع الاجتماعي الحالي.

ولحظ مشروع القانون الجديد عند إعداده وفقا لأسبابه الموجبة جملة من القضايا المهمة أهمها السماح لأطباء الأسنان بافتتاح مراكز علاجية في مجال طب الأسنان أسوة بما تم إحداثه من مراكز طبية، وتفعيل دور نقابة أطباء الأسنان ومساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة لتنظيم برنامج علمي لاختصاص طب الأسنان في مشافي ومراكز الوزارة اضافة الى عدم السماح لطبيب الاسنان بتنظيم أي موءتمر علمي أو معرض أو نشاط إلا بموافقة النقابة وإشرافها، وإخضاع العاملين في النقابة إلى قانوني العمل الخاص والتأمينات الاجتماعية وذلك ضماناً لحقوقهم المالية والتقاعدية.


وكان المجلس استمع لمداولة الأعضاء العامة حول مجمل مواد المشروع بعد ان اختتم مناقشة واقرار جميع مواد المشروع في جلسة أمس، حيث وافق المجلس على طلب عضو المجلس /فهمي حسن/ باعادة المداولة حول المادة الثانية والسبعين من مشروع القانون والمتعلقة بعرض النزاع على مجلس النقابة قبل مراجعة القضاء وذلك في حال قيام خلاف بين طبيب الاسنان والمريض او أحد ذويه على مقدار الاجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الاجور ام لم يكن.

ورأى العضو فهمي أن عرض النزاع يجب أن يكون على مجلس الفرع وليس مجلس النقابة ضمانا لتسلسل العمل النقابي وهو ما وافق عليه المجلس عند طرح التعديل على التصويت.

كما وافق المجلس على طلب عضو المجلس فاديا ديب بإعادة المداولة حول المادة 35 من مشروع القانون والمتعلقة بالحالات الواجب فيها اجتماع هيئة الفرع، حيث رأت ديب أن اجتماع الهيئة في دورة استثنائية يجب أن يكون تنفيذا لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة وهو ما وافق عليه المجلس عند التصويت.

وأعاد المجلس التصويت من جديد على المواد /1/ 4/17/19/20/21/24/25/27/ بعد إجراء التعديلات عليها من قبل لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات عند اعادة مشروع القانون اليهما حيث تلا رئيس المجلس المادة /107/ من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على التالي/إذا أقر المجلس نصا من أجل تعديل سبق أن وافق عليه تعاد مناقشة تلك المادة والتصويت عليها مجددا/.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية إحداث جامعة في محافظة درعا وتثبيت عمال محلج الحسكة وايجاد صيغة لدعم وتنشيط المشاريع السياحية الصغيرة وجعل برنامج تشغيل الشباب غير محدد السن أو جعله لسن /45/ عاما اضافة الى امكانية اعادة العاملين في المؤسسة العامة للاسكان العسكري بالحسكة الى عملهم أو استخدامهم في الشركات والموءسسات الأخرى وتفعيل عمل هيئة التخطيط الاقليمي.

كما تضمنت أسئلة الأعضاء معرفة أسباب شراء شركة مصفاة بانياس جهاز تصوير بأشعة غاما رغم وجود جهاز آخر في الشركة جاهز للعمل ومن ثم تأجيره لشركة ميماك واسباب التأخر في شراء سيارة قمامة لناحية الصبورة في محافظة حماة رغم وجود موافقة على الشراء وامكانية افتتاح مكتب للمصرف التجاري السوري في منطقة المخرم وتركيب صراف آلي لنفس المصرف في منطقة تلكلخ بحمص وزيادة كمية الطحين المقررة لافران منطقة منبج وجرابلس بريف حلب.

المصدر: سانا