واشنطن تسعى إلى مباحثات مع طهران في كازاخستان

تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على مزيد من الدعم للمحادثات التي ستجريها مجموعة «5+1» مع ايران يوم الثلاثاء المقبل حول برنامج طهران النووي في عاصمة كازاخستان ألما أتا، رغم ما ذكره تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الجمهورية الإسلامية بدأت تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في محطتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، ما اعتُبِر «استفزازاً» أثار ردود فعل غربية.
وحذّر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، من أن إيران ستواجه مزيداً من الضغوط والعزلة إذا فشلت في تبديد المخاوف الدولية بشأن برنامجها النووي في محادثات كازاخستان. وأكد أن النافذة الدبلوماسية مع طهران لا تزال مفتوحة، ولكنها لن تظل كذلك إلى الأبد. وقال في معرض تعليقه على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بدء إيران تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً في موقع ناتنز في مطلع شهر شباط الجاري: «مرة أخرى، تشكل الاجراءات التي اتخذتها طهران استمراراً لرفضها الانصياع لالتزاماتها الدولية، وهو أمر لا يشكل مفاجأة، وهو السبب في أن إيران تعاني من عقوبات أكثر صرامة من قبل المجتمع الدولي من أي عقوبات في التاريخ. وهو نظام يؤثر بشكل حقيقي وقوي على الاقتصاد والهيكل السياسي الإيراني».
كذلك علّقت وزارة الخارجية البريطانية على تقرير الوكالة معتبرة أنه يثير «قلقاً خطيراً»، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان التقرير «يثبت ان ايران تواصل التقدم بسرعة نحو الخط الأحمر الذي رسمه نتنياهو في كلمته امام الأمم المتحدة».
في هذه الاثناء، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن لدى الدبلوماسيين الأميركيين شكوكاً في أن إيران ستوافق على عرضهم في محادثات كازاخستان في ظل وضوح معارضة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو الحكم الأخير لإيران في العلاقات الخارجية. غير أن ذلك لم يمنع المسؤولين الأميركيين والأوروبيين من الإعراب عن اعتقادهم بأن عروض واشنطن للحوار تخلق انشقاقات داخل النخبة السياسية الإيرانية مع اقتراب تصويت انتخابات الرئاسة في إيران. وحتى إذا رفضت طهران في نهاية الأمر العرض الأميركي فإن مسؤولىن أميركيين وأوروبيين يعتقدون أن الضغط على خامنئي داخل إيران ودولياً قد يزيد.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه يعول على إحراز تقدم خلال جولة المحادثات النووية المقبلة.
من جهة ثانية، قال مساعد في الكونغرس الأميركي إن المشرّعين يعكفون في الوقت الحالي على صياغة مشروع قانون يهدف إلى منع البنك المركزي الأوروبي من التعامل مع الحكومة الإيرانية، في محاولة لمنع طهران من استخدام اليورو في تطوير برنامجها النووي.

المصدر: الأخبار+ وكالات