الخارجية السورية: منع مجلس الأمن من إدانة الأعمال الإرهابية في سورية لا أخلاقي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما أمس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة إن تنظيم القاعدة يواصل أعماله الإرهابية الإجرامية من خلال ذراعه الإرهابية في سورية "جبهة النصرة" حيث قام هذا التنظيم بتاريخ 16 كانون الثاني 2013 بتفجير سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان في مدينة إدلب شمال غرب سورية وهي المحافظة السورية المحاذية للحدود السورية التركية وقد أسفر العمل الإرهابي الجبان عن استشهاد 22 مواطنا على الأقل وإصابة 30 اخرين بجروح إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة في المنازل والبنى التحتية في منطقة التفجير.

وأضافت الوزارة ان هذين التفجيرين يأتيان بعد المأساة التي اسفر عنها قصف المجموعات الإرهابية المسلحة لجامعة حلب الذي أسفر عن بلوغ عدد الذين استشهدوا 87 من الطلبة والمواطنين الذين هجروا من قبل هذه المجموعات المسلحة من منازلهم واقاموا مؤخرا في سكن الطلاب الجامعي.

وأوضحت الوزارة انها تود الاشارة إلى ان أجهزة حفظ النظام السورية قد افشلت خلال الأسابيع والأشهر الماضية عشرات العمليات الانتحارية التي كانت تستهدف مدنا وقرى سورية ما أدى إلى انقاذ حياة المئات من المواطنين الأبرياء الذين كانت تستهدفهم هذه العمليات الإرهابية.

وقالت الوزارة إنه من المهم جدا توضيح ان العمليات الانتحارية في مدينة إدلب اتت انتقاما من مواطني هذه المدينة الذين كانوا قد قاموا قبل يومين من هذه المجزرة بمسيرات احتجاجية طالبوا خلالها الإرهابيين بالرحيل عن مدينتهم كما ان الإرهابيين هددوا سكان وقرى المدن السورية الاخرى الذين يرفضون تواجد هذه المجموعات في مدنهم وقراهم بالقيام بعمليات انتحارية إرهابية مستمرة بهدف اسكات الأصوات الحرة المطالبة بوقف الإرهاب والعنف في سورية إضافة إلى مطالبة هؤلاء المواطنين القوى الاقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وتبرر لهم جرائمهم بالتوقف عن ذلك.

وأضافت الوزارة.. اذ تعيد سورية تكرار عزمها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار 1373 الذي ينص على منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وعدم تسهيل القيام بمثل هذه الأعمال والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني للإرهابيين فانها تؤكد مرة اخرى ضرورة مكافحة الإرهاب الذي لن يستثني أحدا دولا أو أفرادا من كوارثه.

وشددت على ان منع مجلس الأمن من اعتماد مواقف تدين هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن تفسيره الا انه موقف لا أخلاقي وتشجيع مباشر لهذه المجموعات على الاستمرار بممارسة القتل والتدمير.

وقالت الوزارة.. ان الحكومة السورية طرحت برنامجا للحل السياسي للأزمة في الجمهورية العربية السورية يقوم على مبدأ الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية كطريق وحيد للوصول إلى الأمن والاستقرار فيها وفي المنطقة والعالم وتأمل سورية ان تراجع كل الدول التي اتخذت مواقف اتسمت بازدواجية المعايير والانحياز لصالح المجرمين والقتلة تحت حجج واهية هذه المواقف وان تنضم الى منطق الحق والعدل ومكافحة الإرهاب وإدانته واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكابه.