خطة أوروبية لإحياء المفاوضات: إسرائيل محرجة وسط إجماع دولي

للمرة الثانية خلال أسبوع تقريباً، تكشف صحيفة إسرائيلية النقاب عن خطة سياسية مفصلة يبلورها الاتحاد الأوروبي لحلّ القضية الفلسطينية.
وفي السياق، أشارت «يديعوت أحرونوت» إلى أن هدف الخطة الأوروبية الجديدة هو تحريك المفاوضات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وستقرر الخطة جداول زمنية واضحة لإنهاء المفاوضات حول كل المسائل الجوهرية خلال العام 2013.
ووفقاً لـ«يديعوت»، فإن الخطة ستُعرض، على الأغلب، على كل من إسرائيل والفلسطينيين في شهر آذار، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب. وحسب الخطة، فإنه خلال فترة زمنية محددة ستدخل إسرائيل والفلسطينيون إلى مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية تقام في نطاقها دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مع تبادل للأراضي. إضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة، على الأغلب، مطالبة بتجميد البناء في المستوطنات أيضاً.
ويقف خلف الخطة الجديدة وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا ويليام هيغ ولوران فابيوس اللذان يحظيان أيضاً بدعم ألماني من خلف الكواليس. وبالتوازي، تدرس وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إمكانية تحويل الخطة إلى وثيقة أوروبية عامة. وبقدر ما هو معلوم، فإن الأوروبيين يجرون منذ الآن اتصالات حول الموضوع مع إدارة أوباما ووزير الخارجية المقبل جون كيري، فيما يقدر دبلوماسيون أوروبيون أن أوباما سيجد صعوبة في أن يعترض على الخطة التي تتطابق ومواقفه الأساسية.
وقالت الصحيفة إنه من المقرر في الأسبوع المقبل عقد لقاء على مستوى موظفي مندوبي الرباعية في عمان في الأردن. ومن خلال التقارير التي وصلت إلى إسرائيل، يُفهم أن مندوبي الاتحاد الأوروبي طلبوا في اللقاء الشروع في البحث في مبادئ خطتهم للسلام، ولكن الأميركيين تمنوا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل وتسلم الإدارة الأميركية الجديدة مهامها.
ومن خلال التقارير التي وصلت إلى إسرائيل، يبدو أن الأوروبيين يدرسون إمكانية أن تشكل المبادئ التي تقوم على أساسها الخطة السياسية ركيزة لانعقاد مؤتمر إقليمي بمشاركة مصر والأردن ودول الخليج. في مثل هذا الوضع ستُحشر إسرائيل في الزاوية، فإذا لم تستجب للدعوة ستبدو كرافضة للسلام. ومنذ الآن، وفي اتصالاتهم مع الأوروبيين، أعلن الفلسطينيون أنهم سيستجيبون لمثل هذه المبادرة.
وكان نقاش قد جرى في وزارة الخارجية مؤخراً عُرضت فيه وثيقة مركز البحوث السياسية في الوزارة، التي حذرت من محاولة أوروبية لفرض تسوية سياسية على الطرفين خلال العام 2013. هذا التحذير تم تناقله في محافل سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قالت إنه «توجد خلف الكواليس خطة كبرى. ليس للأوروبيين قدرة على أن يفرضوا علينا اتفاقا ولكنهم بالتأكيد يمكن أن يحرجونا. فهم يبلورون وثيقة تعرض مبادئ اتفاق السلام المستقبلي وسيضعونها على الطاولة كتحدٍ. ومنطقي الافتراض بأن الفلسطينيين سيقبلون مثل هذه الورقة فيما يصعب على إسرائيل ذلك. وهذا يحشرنا في الزاوية».
بدورها، تناولت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب «الحركة» تسيبي ليفني في نهاية الأسبوع هذه الخطة، قائلة «في شهر آذار سيضع العالم خطة سياسية على الطاولة، إما أن يفرضها علينا، أو أن نبادر نحن إلى خطة خاصة بنا. إذا ما أطلقنا خطة إسرائيلية سيكون بوسعنا استئناف التحالف مع المعتدلين في المنطقة ومواجهة الجبهة المتطرفة بشكل أفضل. وعليه، فمن المهم أن تكون حكومة مبادرة وقائدة لمسيرة سياسية حقيقية».
وفي ندوة عقدت في المركز الأكاديمي «بيرس» في رحوفوت، ادّعت ليفني أن استمرار سياسة نتنياهو في المجال السياسي تجلب مصيبة لإسرائيل. وأضافت أن «نتنياهو عن قصد يحاول الإقناع بكل سبيل بأن لا أمل للسلام»، كما يعزز (نتنياهو) عملياً حماس ويضعف الجهات المعتدلة في السلطة الفلسطينية، فهو «يشكو من أبو مازن ويتهمه بأنه يتحدث مع حماس، في الوقت الذي دخل فيه نتنياهو نفسه مع حماس في مفاوضات. وهو سيفعل كل شيء كي يقول أن لا شريك في السلام».
وبحسب «يديعوت»، فإن الفلسطينيين يحاولون المبادرة إلى نقاش خاص في مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الثاني الحالي، أي بعد يوم واحد من الانتخابات في إسرائيل، للبحث في موضوع البناء الاستيطاني وخصوصاً مشروع الحكومة الإسرائيلية للبناء في «منطقة إي1» في محيط القدس. ويطالب الفلسطينيون برفع مستوى النقاش إلى مستوى وزراء الخارجية كي يشارك وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمرة الأولى، خلف لافتة «دولة فلسطين»، فيما تحاول إسرائيل منع هذه الخطوة. وفي هذا الإطار، اجتمع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون نهاية الأسبوع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ونائبه يان ألياسون، مفصحاً عن معارضة إسرائيل لإجراء هذا النقاش في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: السفير