جوقة واشنطن الأوربية تطالب مجلس الأمن بإحالة الأزمة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية

في سياق محاولات الدول الغربية الضغط على سورية وتشويه الوقائع، أعلنت سويسرا أنها سترسل غداً الإثنين عريضة موقعة من 52 دولة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه بإحالة الأزمة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، متجاهلةً أن ما يجري في سورية يأتي في سياق الحرب على الإرهاب.
جاء ذلك في أعقاب، دعوة مشابهة صدرت عن أربع دول في الاتحاد الأوروبي لمجلس الأمن الدولي.
وذكرت وزيرة الخارجية السويسرية ديدييه بورخالتر في مقابلة تلفزيونية أمس أن بلادها «سترسل (غداً) الإثنين إلى مجلس الأمن عريضة وقعها 52 بلداً تطالب بإحالة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم المرتكبة في سورية»، وفقاً لزعمها.
وأوضحت بورخالتر أن «جرائم حرب خطيرة ترتكب في سورية، يجب القيام بما من شأنه أن يحول دون مرورها من دون عقاب»، لكنها لفتت إلى «القرار يعود لمجلس الأمن».
والخميس الماضي، بعث وزراء خارجية كل من النمسا والدنمارك وايرلندا وسلوفينيا رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، جاء فيها أن «جرائم فظيعة ارتكبت خلال النزاع في سورية، لكن لم يرتب ذلك أي تبعات على مرتكبيها»، على حد تعبيرهم.
وأضافت الرسالة، التي نشرتها وزارة الخارجية النمساوية الجمعة، «نظراً إلى القلق البالغ في هذا الشأن وغياب الملاحقات في سورية، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إحالة مسألة الوضع في سورية بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية».
واعتبر الوزراء الأربعة أن «إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية سيجعل بديهياً بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف»، سواء من القوات الحكومية أم من مقاتلي المعارضة.
واعتبر الوزراء الأربعة، النمساوي مايكل سبينديليغر والدنماركي فيلي سوفندال والايرلندي ايمون غيلمور والسلوفيني كارل ايريافيك، أن «المعلومات بشأن إمكان استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية والهجوم على قوات الأمم المتحدة في هذا البلد في تشرين الثاني الماضي الذي أسفر عن جرح أربعة نمساويين، تجعل تدخل المحكمة الجنائية الدولية ضرورياً». وبحسب الوزراء «بما أن سورية لم تشارك في إنشاء هذه المحكمة، فإن تدخل مجلس الأمن الدولي ضروري للاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري المستمر منذ 22 شهراً».
وختم الوزراء رسالتهم بالتشديد على ضرورة محاسبة «كل الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية»، مؤكدين أن «هذا المبدأ ليس ولن يكون موضع تفاوض».

المصدر: أ ف ب