السعودية تعاقب ناشطا حقوقيا باتهامه بالردة بعد انشائه موقعا إلكترونيا

عاقبت السلطات القضائية التابعة لنظام ال سعود ناشطا حقوقيا انشأ موقعا الكترونيا باتهامه بالردة الأمر الذي يهدد باعدامه حسب القوانين التي تطبقها السلطات التي تستمد تشريعاتها من الفكر الوهابي التكفيري.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان قاضي المحكمة الجزائية في جدة أمر بإحالة ملف الناشط الحقوقي رائف بدوي إلى المحكمة العامة بتهمة الردة نظرا لعدم اختصاص محكمته.

وقالت مصادر حقوقية إن قاضي المحكمة الجزائية في جدة أمر خلال جلسة اليوم بإحالة بدوي إلى المحكمة العامة نظرا لعدم اختصاص محكمته النظر في قضيته قائلا "لا استطيع ان احكم بالردة".

وأبدت المصادر استغرابها حيال هذا الأمر لان التهم الموجهة إلى بدوي لا تتضمن الردة.

واعتقل الناشط بدوي البالغ من العمر 35 عاما ومثل امام المحكمة الصيف الماضي بتهم عقوق الوالدين وانشاء موقع الكتروني وأسقطت التهمة الأولى أما الاخرى فلا يحق للمحكمة النظر فيها لأنها من اختصاص وزارة الإعلام.

وينشط بدوي في مجال الحد من تأثير المؤسسة الدينية على الحياة العامة في المملكة وكانت الشبكة الليبرالية السعودية أعلنت أواخر الشهر الماضي ان قضية بدوي أحد مؤسسيها تشهد انحرافا خطيرا إثر إحضار النيابة لشهود على ما كتبه بدوي من تعليقات على صفحته الشخصية في الفيسبوك المحجوبة اساسا من قبل السلطات.

وأضافت الشبكة إن الادعاء العام يخالف نظام المطبوعات والنشر الصادر من مجلس الوزراء والذي يمنع المحاكم الشرعية من النظر في قضايا النشر الورقي والإلكتروني مستغربة ان يكون جميع الشهود من التيار الاسلامي في السعودية.

ويعد سجل السعودية في مجال حقوق الانسان من بين الاسوأ بين دول العالم حيث كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير عن حقوق الانسان في السعودية ان السلطات هناك تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين المطالبين بالديمقراطية وواصلت اعتقال السعوديين بسبب المعارضة السلمية كما تم تمرير واقتراح قوانين جديدة سنة 2011 تجرم ممارسة بعض حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.

المصدر: وكالات