مصر: مرسي يحول الأزمة السياسية إلى عسكرية والبورصة تبدد مدخرات المصريين

لجأ الرئيس محمد مرسي إلى الزج بالجيش في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد وطلب منه مساعدة أجهزة الشرطة في التدخل لقمع المتظاهرين حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.

وذكرت أ ف ب أن المرسوم الرئاسي الذي صدر بالقانون رقم 107 دخل حيز التنفيذ اليوم ونص على أن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر يوم السبت القادم ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

وأضاف: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة". 

ويأتي هذا المرسوم قبل أيام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والاخوان الداعمين للرئيس مرسي تظاهرات يوم غد الثلاثاء.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة أعلنت الليلة الماضية أنها ترفض الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي دعا مرسي لإجرائه موءكدة أن هذا الاعلان يمثل تحايلا والتفافا على مطالب الجماهير داعية المصريين إلى مظاهرات حاشدة يوم غد في جميع المحافظات المصرية.

وأكدت الجبهة تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي وهو ما ترفضه مكونات أساسية في الشعب المصري.

وأكد سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة في مقر حزب الوفد أن جبهة الإنقاذ الوطني ترى في إجراء أي استفتاء الآن وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الإخوان وعصابات الإرهاب ضد المعارضين والمتظاهرين رعونة وغياباً فاضحاً للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطراً على أمنها القومي.

وقال عاشور "إن الجبهة تحذر من إجراء استفتاء في غياب واضح للأمن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لإجبارها على مواجهة المتظاهرين بأساليب قمعية قديمة" كما تستنكر استهداف وسائل الإعلام والإعلاميين بحملات من الترهيب والترويع.

وجددت جبهة الإنقاذ الوطني دعمها للموقف الوطني المشرف لقضاة مصر في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون مؤكدة أن "القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجها الاجتماعي المناقض للشعب المصري" برفع الأسعار وزيادة غلاء المعيشة وإرهاق كل الأسر المصرية.

من جانبه أكد حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي أن العمل المدني السلمي والمظاهرات هو الحل الوحيد لمواجهة محاولة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة.

بدورها دعت كريمة الحفناوي لإضراب عام على مستوى الجمهورية والاحتشاد في الميادين مؤكدة على أنهم سيصلون إلى الإضراب العام لإفشال الرافضين لمطالب الشعب.

من جانبه قال الإعلامي حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ.. "إن الإخوان يستخدمون نهج مبارك وقد استبدلنا أحمد عز بخيرت الشاطر" مضيفا.. نحن أعلنا موافقتنا على المبادرات المحترمة وليس الضحك على الذقون وقلنا إننا نريد الجلوس مع الرئيس لإقرار العدالة الاجتماعية.

وأضاف.. "لقد سمعنا تصريحات خيرت الشاطر وتهديداته ووعيده ونؤكد أننا لن نقبل أبدا بها، ولن يسيطر فصيل على مصر مهما تكلف الأمر مشيرا إلى أن الجبهة ترفض إسالة الدماء إلا أن مرسي وجماعة الإخوان يريدون إسالة الدماء إذا ما أصروا على موقفهم وحاولوا تمرير الدستور بهذا الشكل".

في غضون ذلك استمر اعتصام المتظاهرين من معارضي مرسي أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة لليوم الرابع على التوالي للمطالبة برجوع الرئيس عن قراراته وآخرها الإعلان الدستوري إضافة إلى المطالبة بعدم طرح الدستور الجديد للاستفتاء وإعادة تشكيل لجنة تأسيسية للدستور.

ولجأ عشرات المعتصمين إلى خيامهم بعد حلول الساعات الأولى من اليوم الجديد، فى حين قام الآخرون بتشكيل حلقات حوارية مع ممثلي الحركات للنقاش حول مواد الدستور الجديد والأزمة الحالية إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بالنسبة لرفع الأسعار وقرار الرئاسة بإلغائه كما قام آخرون بالالتفاف حول عدد من المتظاهرين قاموا بترديد الأغاني الثورية والأشعار والعزف على آلة العود.

من ناحية أخرى أكملت قوات الحرس الجمهوري بمساعدة قوات أخرى تابعة لسلاح المهندسين بالجيش بناء الجدار العازل في بداية كل الشوارع المؤدية إلى القصر باستخدام بلوكات خرسانية وحديدية.

وقال أحد القياد ات الأمنية التابعة للحرس الجمهوري والمتواجدة أمام القصر في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية.. إنه سيتم إغلاق كل الشوارع والطرق الرئيسية المؤدية إلى القصر كما سيتم إغلاق الشوارع الجانبية بالأسلاك الشائكة وسيتم عمل فتحات صغيرة بالجدران لدخول وخروج المتظاهرين.

وأضاف المصدر ذاته.. إنهم يقومون بذلك بعد تردد أنباء وتقديم بعض المتظاهرين شكاوى وبلاغات تفيد نية المتظاهرين التابعين لحزب الحرية والعدالة والمؤيدين لقرارات مرسي الأخيرة بالحشد في مناطق مختلفة للهجوم على المعارضين وإبعادهم عن محيط القصر كما حدث من قبل.

وأوضح المصدر أن مهمتهم الأساسية هي حماية القصر وكامل القصور التابعة لمؤسسة الرئاسة باعتبارها ملكية عامة للدولة وليس حماية شخص معين.

في سياق متصل كثفت قوات الأمن من تواجدها على مداخل ومخارج محيط القصر بعد انتهائها من عمل الجدار العازل حيث تواجدت على مدخلي شارع الميرغني ومدخل شارع الأهرام ست دبابات وست مدرعات إضافة إلى تواجد عدد من الجنود كما شكلت قوات الحرس لجان تفتيش على الفتحات الموجودة بالجدران العازلة التي تقوم من خلالها بتفتيش المتظاهرين والتعرف على هويتهم لمنع حدوث الاشتباكات.

من جهته أعلن حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إنه سيبدأ فورا حملته الرافضة لمسودة الدستور وإنه يدعو الشعب المصري للتصويت بـ لا عليها لأن مشروع الدستور الجديد لا يلبي مطالب المصريين.

وعلى الصعيد الإقتصادي خسرت مؤشرات البورصة المصرية 29ر2 مليار جنيه من رأسمالها السوقي خلال التعاملات الأولى لها اليوم مدفوعة بحالة التخبط في أوساط متخذي القرار بالبلاد بعد أزمة رفع الضرائب على 50 سلعة من قبل الحكومة فجأة ما أثار موجة قلق وخوف لدى جميع المواطنين ثم ما لبثت هذه الضرائب أن ألغاها مرسي في نفس يوم إقرارها.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجى إكس 30 بنسبة 3ر1 بالمئة صباحا فيما انخفض مؤشر إيجى إكس 20 بنسبة 1ر1 بالمئة وخسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 بنسبة 12ر0 بالمئة وتراجع مؤشر إيجى إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 59ر0 بالمئة.

ومن الأسهم التي شهدت تراجعا اليوم أسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 7ر1 بالمئة وطلعت مصطفى بنسبة 7ر1 بالمئة والعربية لحلج الأقطان بنسبة 4ر2 بالمئة والبنك التجاري الدولي بنسبة 7ر2 بالمئة والقلعة بنسبة 5ر1 بالمئة وعامر غروب بنسبة 4ر1 بالمئة وبالم هيلز بنسبة 9ر2 بالمئة وحديد عز بنسبة 4ر2 بالمئة.

وجاء قرار الرئيس مرسي بوقف سريان رفع الضرائب بعيد قراره بالابقاء على الاستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده السبت القادم.


وفي خطوة جديدة للقوى الثورية المصرية ضد قرارات الرئيس مرسي الأخيرة حول إلغاء الإعلان الدستوري وإصدار إعلان جديد والتأكيد على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى مليونية جديدة غداً للتنديد بسياسات مرسي والمطالبة بإلغاء الاستفتاء على الدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة والتوصل إلى آلية للتوافق على مواد الدستور الجديد.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن عدداً من ممثلي القوى السياسية والثورية اجتمعوا للاتفاق على خريطة مسيرات يوم غد بشكل نهائي وترتيب تأمين محيط قصر الاتحادية من أي اقتحامات إلى جانب الاتفاق على خط السير للمسيرات والشعارات التي سيتم تداولها واللافتات المعبرة عن مطالب المليونية.

وأكد السياسي خالد السيد أن عدداً من المسيرات سينطلق من مسجد النور بالعباسية وميدان ابن سند بجسر السويس وتقاطع شارع حسين مع الطيران وجامع الشيخ كشك بحدائق القبة عصر اليوم إلى الاتحادية للتعبير عن رفض الإعلان الدستوري الجديد والدعوة إلى وقف إجراء الاستفتاء على الدستور.

كما أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن مشاركتها في مليونية "لا للدستور" المقرر عقدها غداً حيث أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الحركة أنها ستشارك فى جميع الفاعليات المليونية يوم غد وستنظم مسيرة إلى قصر الاتحادية ستعلن عنها مساء اليوم مشيراً إلى أن الحركة ستعمل جاهدة وبكل طاقتها على وقف الاستفتاء على الدستور.

وأوضح عفيفي أن الحركة لا تزال تدرس البدائل المطروحة في حال استمرار التعنت بإجراء الاستفتاء في موعده دون أي تغير في المواد الخلافية للدستور مشيراً إلى أن القرار بالتصويت بلا أو المقاطعة ما زال محل دراسة ومن المؤكد أن الحركة ستدعو بكل قوتها لوقف الاستفتاء على هذا الدستور الذي لا يمثلنا ولا يحقق مطالبنا.

من جهتها قالت إسراء عبد الفتاح العضو المؤسس لحزب الدستور إن القوى الثورية مستمرة في تصعيدها ضد سياسات مرسي منتقدة الدعوة للاستفتاء على الدستور دون التوافق على مواده مشيرة إلى أن تمرير الدستور "كارثي" يعصف بالحقوق والحريات وهو محل رفض قطاعات كبيرة من الشعب المصري.

وأعلنت عبد الفتاح رفضها لما أسفر عنه اجتماع الرئيس مع القوى السياسة مشيرة إلى أن عدداً من المنتمين للتيار المدني عرضوا مطالب القوى الثورية في الاجتماع من إلغاء الاستفتاء على الدستور لحين التوافق على الدستور إلا أنه لم يستجب لهم.

وبينت عبد الفتاح أن القوى الثورية ستحشد بكل قوتها لرفض إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده إلى جانب تدشين حملات "أخوان كاذبون" عبر عرض فيديوهات الانتهاكات من ميليشيات جماعة الإخوان ضد الدستور وحملة "نزل الخطيب من على المنبر" وهي لوقف استغلال منابر المساجد في الحشد الديني للتصويت على الاستفتاء بنعم وإعادة خطاب استفتاء مارس بنعم تدخل الجنة ولا تدخل النار.

وعلى صعيد متصل دعا عدد من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاصرة مطابع الأميرية لوقف طباعة أوراق الاستفتاء على الدستور في خطوة تصعيدية جديدة لوقف إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده.

من جانبها أعلن عدد من القوى السياسية والائتلافات الثورية والشبابية بالمحافظات المصرية عن تنظيم مظاهرات حاشدة غداً احتجاجاً على الدستور وتأكيداً على رفضه والدعوة إلى التصويت بـ "لا" في الاستفتاء المزمع إجراؤه يومي السبت والأحد القادمين.

وأوضحت جبهة الإنقاذ الوطني في الإسماعيلية إنها ستنظم مسيرات حاشدة غداً تبدأ من أمام مكتبة مصر العامة بالشيخ زايد وتصل إلى ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية وذلك اعتراضاً على الدستور ورفضه والدعوة إلى التصويت عليه بلا وأيضاً رفض قانون الضرائب الذي تم إصداره أمس ثم تعطيله اليوم وسيتم تفعيله بعد الاستفتاء وهو أمر متوقع كنوع من الالتفاف على الشعب ومحاولة الضحك عليه حتى يوافق على الاستفتاء.

وقال الدكتور إبراهيم شوقي أمين إعلام حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ: إن الجبهة تكثف أعمالها خلال الأيام القادمة من خلال الأحزاب المشاركة في الجبهة للدعوة إلى إجهاض مشروع الاستفتاء على الدستور وعدم الموافقة عليه وتوعية المواطنين من خلال المسيرات وتوزيع المنشورات والندوات والمؤتمرات حتى يوم الجمعة القادم وقبل موعد الاستفتاء السبت القادم مؤكداً أن الإعلان الدستوري الجديد وإلغاء إعلان 21 تشرين الثاني هو التفاف على إرادة الشعب ومحاولة للإيقاع به حتى يوافق على الدستور.

وفي المنيا بدأ عدد من القوى الثورية الحشد لتلبية الدعوة التي تم إطلاقها للخروج في المظاهرة بعدم تمرير الدستور والتأكيد على رفض الإعلان الدستوري الجديد ومن بين تلك القوى المشاركة "6 أبريل والمصريين الأحرار والثوريين الاشتراكيين وحزب الدستور" ومن المتوقع أن تجتمع تلك القوى اليوم من أجل التنسيق للمشاركة في مظاهرات غد.

وفي الأقصر أكد نصر وهبي المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني على رفض الإعلان الدستورى الجديد مشيراً إلى أنه التفاف على مطالب المعارضة مضيفاً أنهم سيحتشدون للنزول إلى الميادين التزاما بقرار الجبهة بالقاهرة مطالباً بتأجيل الاستفتاء على الدستور الإخواني كما طالب كل أندية القضاة بجميع محافظات مصر عدم المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الإخواني.

وفي الفيوم أصدر عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بياناً شاركت فيه أحزاب الوفد والتيار الشعبي وحزب الكرامة وحزب المؤتمر وحزب غد الثورة وحركة كفاية ورابطة أبناء الفيوم والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة الطليعة الوفدية وسياسيون عقب اجتماعهم بمقر حزب الوفد بالفيوم مساء أمس أكدوا رفضهم نتائج الحوار الذي تم بين مؤسسة الرئاسة وبعض الشخصيات والأحزاب وغاب عنه عدد كبير من القوى الثورية والسياسية مشيرين إلى أن هذه النتائج لا تعبر عن تيار واحد ويمهد لاستبداد جديد لا يختلف بل ربما يزيد على استبداد النظام السابق.

وأكدت الأحزاب في بيانها أن الأوضاع التي تعيشها البلاد والانقسام الحادث والدماء التي سالت على أرض الوطن هي مسؤولية مباشرة تقع على عاتق النظام الحاكم الذي لا يبالي بالحفاظ على وحدة الصف ويرفض تغليب مصلحة الوطن على مصالحه الخاصة متجاوزاً في سبيل ذلك كل قواعد العمل الديمقراطي وطالبوا بضرورة تقديم كل المسؤولين عن هذه الواقعة إلى المحاكمة العاجلة.

وقال ممثلو القوى السياسية: "نؤكد للجماهير بالفيوم أن هذا الدستور لا يمثل شعب مصر ولا يحقق طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومن ثم فإننا ندعوهم لمقاطعة عملية الاستفتاء التي ستجري يوم 15 الشهر الجاري لكي ننزع الشرعية عن محاولات مستميتة لتكريس هيمنة جماعة الإخوان على مقاليد السلطة في البلاد".

وفي القليوبية أعلنت أمانة حزب مصر القوية اليوم عن بدء حملتها لرفض الدستور وحث المواطنين على التصويت بلا.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن أعضاء الحزب ومنتسبيه سيقومون بحملة واسعة بجميع مراكز المحافظة وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لرفض الدستور لأنه لا يعبر عن أهداف ومطالب الثورة وتم تمريره بشكل مريب ودون توافق وطني.

وأشار الحزب إلى أن أعضاء الحزب سيبدؤون في حملات طرق الأبواب لتوضيح مساوئ الدستور الجديد على المواطنين وتحذيرهم من استخدام الدين لحثهم على التصويت لصالح الدستور.

من جانبها دعت القوى الأهلية لتنظيم مليونية غداً تحت عنوان "ضد الغلاء والاستفتاء وقال محمد عبد العزيز منسق حركة كفاية إن كل مسيرات المليونية التي ستتوجه إلى الاتحادية ستتركز مطالبها على رفض الاستفتاء على الدستور المشكوك في شرعيته وخاصة أنه منتج صادر عن جمعية تأسيسية غير متوازنة والقصاص لحق الشهداء وآخرهم الشهداء الذين سقطوا أمام قصر الاتحادية وندب قاضي تحقيقات محايد.

وأكد أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن الدعوة للاحتشاد الواسع في ميادين مصر غداً للتأكيد على الموقف الشعبي الرافض لاغتصاب الدستور المصري ورفض الشارع الاشتراك في دستور لم يقرؤوه وسيتحملون كوارثه في المستقبل.

وأشار إلى أن العدوان السافر من نظام الإخوان على الحقوق الأساسية للشعب من خلال رفع الضريبة على 50 سلعة سيكون محل إدانة غداً بالمظاهرات مؤكداً أن قرار إلغائه وقتي وأن النية مبيتة بعودته وبعد حصول الاستفتاء على الدستور.

واعتبر بهاء الدين شعبان أنها سلسلة من رفع الأسعار واستجابة سريعة وواضحة للبنك الدولي مؤكداً أن إلغاءه تراجع تكتيكي مدمر لرغبتهم الاستحواذ على الدستور والسلطة مطالبا الجماهير المصرية أن تنزل بكل قوة للدفاع عن الحياة.

وشدد شعبان على أن جماعة الإخوان مسؤولة عن أي تحرش بالقوى الوطنية خلال مظاهراتهم غداً وخاصة أن هذه مليونيات للاعتراض على سياسات مرسي ونظامه متسائلاً لماذا ينزل الإخوان إلى الشوارع مطالباً إياهم بضرورة تجنب محاربة المتظاهرين السلميين.

وفي نفس السياق دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة العصر ودعت أبناء مصر من الأقباط إلى تلاوة ترانيم على أرواح شهداء الاتحادية محمد محمود "2" وأطفال أسيوط وشهداء الشرطة والجيش في سيناء وشهداء العباسية وشهداء مجلس الوزراء ومحمد محمود "1" وشهداء بورسعيد وماسبيرو وشهداء الثورة في كل ميادين مصر وشهداء السجون التي تم اقتحامها من قبل وذلك يوم الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب.

وأشارت الجبهة فى بيان لها اليوم إلى أن الإعلان الدستوري ما زال يكرس لهدف واحد وهو الوصول إلى الاستفتاء بأي شكل ومهما كانت التضحيات مؤكدة أن مطالبها في اعتصام ميدان التحرير واعتصام قصر الاتحادية لم تتحقق إلا برحيل وإسقاط دولة الميليشيات.

وقال وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ إن القوى المدنية لديها اتجاهان خلال الفترة القادمة الأول سياسي وهو رفض الاستفتاء على دستور غير شرعي والثاني يتمثل فى الواقع العملي على الأرض حيث ستتم الدعوة الى موقف عملي على الأرض من إضرابات واعتصامات ومظاهرات حتى يوم الاستفتاء.

وأضاف عبد المجيد إننا نتحرك لدعم موقف الشباب ونتفاعل معهم وأن الجبهة تعبر عن رأيهم.

وقال أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي إن الدعوة إلى مليونية يوم غد سلمية لرفض مشروع الدستور حيث سيتحرك الشارع المصري لرفض دستور لا يعبر عن ثورة 25 يناير وكلنا يعلم الطريقة التي أنتجت هذا الدستور.

وأكد أحمد فوزى أمين عام الحزب المصري الديمقراطي رفض الدعوة للاستفتاء على الدستور عبر طرح رؤية حزبه خلال اجتماع جبهة الإنقاذ الوطني في مقر حزب الوفد مساء اليوم والتي تضمنت الاتجاه إلى الدعوة لإضرابات رداً على إجراء الاستفتاء على النحو الحالي.

وأضاف فوزي ستكون هناك مظاهرات واعتصامات رفضاً لإجراء الاستفتاء في هذا الجو لأن هناك دماء سالت واعتداءات استهدفت سياسيين.

وتساءل فوزي "لا نعرف حتى الآن كيف سنؤمن اللجان الانتخابية ولم تخرج علينا اللجنة المشرفة وتطلعنا على آليات ووسائل تنظيم اليوم الانتخابي".

من جهة أخرى ارتفعت خسائر مؤشرات البورصة المصرية إلى 07ر3 مليارات جنيه من رأس مالها السوقي خلال تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين وخصوصاً بعد حالة الخوف التي سيطرت عليهم منذ أمس حيث أعلنت الحكومة فرض ضرائب جديدة على 50 سلعة ورغم قيام رئيس الجمهورية بإلغاء هذه الضرائب مرة أخرى إلا أنه كان لها تأثير نفسي سيئ على المستثمرين.

المصدر: وكالات