إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لـ 2013 بإجمالي 1383 مليار ليرة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة بزيادة قدرها 4 بالمئة عن موازنة العام 2012 كما أقر المجلس بيان الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

وتناول البيان الحكومي المالي الآثار السلبية التي خلفتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية والتي ترمي إلى تدمير الاقتصاد السوري عبر إحداث خلل بنيوي بالتوازن الكلي للاقتصاد السوري الأمر الذي يؤدي إلى اختلال في التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية واستهداف لقمة عيش المواطن كما لحظ البيان المالي الإجراءات المالية المتخذة لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة اقتصادنا الوطني.

واستعرض الدكتور الحلقي خلال الجلسة الأوضاع السياسية ونتائج اللقاءات والمباحثات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي على صعيد معالجة الأزمة في سورية.

وأشار رئيس المجلس إلى ما حققته قواتنا المسلحة الباسلة من إنجازات نوعية ومتميزة على صعيد مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة على مساحة أرض الوطن مؤكداً أن سورية ستخرج منتصرة وبعزيمة أقوى وأمنع وسيعود الأمن والأمان إلى ربوع وطننا.

كما تحدث الدكتور الحلقي عن أهمية المرسوم التشريعي رقم 71 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم والقاضي بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23-10-2012 باعتباره يصب في بوتقة المصالحة الوطنية والتسامي والصفح من أجل بناء سورية الجديدة وطن المحبة ولم الشمل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية استمرارية تواصل الوزراء مع المواطنين عبر وسائل الإعلام واللقاءات المباشرة والجولات الميدانية والاجتماعات النوعية ومعالجة شكاويهم ومطالبهم وفق الإمكانات المتاحة وتوضيح الصعوبات التي تعترض عمل وزاراتهم والجهات التابعة لها ولاسيما القطاعات الخدمية منها لما لاقته من أثر وارتياح إيجابي لدى المواطنين.


ووجه رئيس المجلس باستمرار العمل في الوزارات والجهات العامة خلال فترة العيد من خلال تأمين المناوبات وخاصة للجهات العاملة التي تتطلب طبيعة عملها وظروفها استمرار العمل وتقديم جميع الخدمات المطلوبة للمواطنين خلال هذه الفترة.

واطلع مجلس الوزراء من نائبي رئيس المجلس لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية على الوضع الاقتصادي والخدمي والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال حيث عرض المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية وضع الأسر المهجرة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتوفير احتياجاتها من سلات غذائية وطبية ومساعدات ضرورية مشيراً إلى تراجع عدد المهجرين بالنسبة للأسبوع الماضي كمؤشر إيجابي إلى عودة الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق.

وأكد غلاونجي متابعة الحكومة لإعمال صيانة وتأهيل البنى التحتية والمرافق الخدمية وإصلاح أعطال الشبكات الكهربائية والاتصالات والبنى التحتية والنقل السككي والطرقي إضافة إلى بدء الوزارات والجهات العامة بالإعلان عن مسابقات تشغيل الخريجين الشباب تنفيذا لقرار المجلس بتأمين 25 ألف فرصة عمل للخريجين الجامعيين والمعاهد المتوسطة لتعيينهم قبل نهاية هذا العام مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين كافة وخاصة من المواد النفطية واستمرارية التيار الكهربائي.

وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة والإجراءات والحلول التي تقوم بها الحكومة للحد من أثر تلك التحديات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني إضافة إلى إجراءات الحكومة في توفير المنتجات والسلع والمواد الغذائية والألبسة خلال فترة العيد ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار فيها.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لمهام وزارة الصحة والغاء المرسوم التشريعي رقم11 لعام 1966 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة والذي يهدف إلى تفعيل آلية عمل الوزارة من أجل تأمين حالة صحية مثلى للمواطنين والمحافظة عليها بما يكفل حالة السلامة البدنية والعقلية والنفسية للسكان من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية الفعالة والرقابة على كل ما قد يؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة العامة وإلى تحقيق عدالة توزيع الخدمات الصحية وذلك وفق السياسة العامة للدولة.

سانا