قرار دولي حول التدخل العسكري في مالي

أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراراً أعطى فيه دول غرب افريقيا مهلة 45 يوماً لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تعتزم تنفيذها في شمال مالي لدحر الإسلاميين المتشددين الذين يسيطرون على هذه المنطقة الشاسعة.
ودعا القرار من جهة أخرى كلاً من حكومة مالي والمتمردين الطوارق الى «الانخراط في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالصدقية بهدف الوصول الى حل سياسي قابل للاستمرار».
وبعد تقديم تفاصيل التدخل العسكري، سيجتمع مجلس الأمن الدولي مرة ثانية لتبني قرار يسمح بعملية الانتشار. ويندد مشروع القرار الأول بانتهاكات حقوق الإنسان في الشمال ويطالب المتمردين بالابتعاد عن «المنظمات الإرهابية» كالقاعدة تحت طائلة إخضاعهم لعقوبات.
كذلك يدعو السلطات الانتقالية والمجموعات المتمردة إلى «بدء عملية تفاوض تتمتع بالصدقية في أسرع وقت ممكن من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم» للأزمة التي تشهدها مالي منذ شهور.
ويطلب مشروع القرار «توصيات مفصلة وقابلة للتطبيق لتلبية طلب (الحكومة المالية) لتدخل عسكري دولي كهذا»، بما في ذلك تصور للعمليات وقدرات القوات. وكانت باماكو قد طلبت رسمياً من الأمم المتحدة تفويضاً «لقوة عسكرية دولية»، لانتشار قوات تابعة لدول غرب أفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد.
لكن مجلس الأمن طلب منذ ستة أشهر تفاصيل عن هذا التدخل (الأهداف والقوات والقيادة والحاجات اللوجستية) من دون أن يحصل على أي جواب.
وسيُعقد في 19 تشرين الأول الجاري في باماكو اجتماع مع أبرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في محاولة لوضع «استراتيجية متماسكة»، حسبما أعلن أحد الدبلوماسيين.
وبانتظار ذلك، يدعو مشروع القرار الفرنسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات مثل الاتحاد الأوروبي إلى البدء بتدريب الجيش المالي وتجهيزه، الذي سيكون رأس حربة في استعادة الجنوب.
وأعربت فرنسا والولايات المتحدة عن الاستعداد لتقديم مساعدة لوجستية وفنية للقوة التي يبدو أن مبدأ إرسالها أُقرّ. لكن الخلافات قائمة حول تشكيلها وقدراتها وتمويلها.
وفي حزيران الماضي سيطرت مجموعات إسلامية مسلحة تفرض الشريعة على شمال مالي، من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

المصدر: أ ف ب