«هيومن رايتس ووتش»: المجموعات المسلحة تحتجز آلاف الليبيين
بعد مرور ما يقارب العام على انتهاء الحرب على ليبيا لم يستطع المجلس «الانتقالي» وحكام ليبيا الجدد من إعادة الأمن والأمان إلى ليبيا ونزع السلاح المنتشر بأيدي الميلشيات
وإعادة مظاهر الدولة ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش عجزت وزارتا الدفاع والداخلية من السيطرة على الجماعات المسلحة وإقناعها بتسليم آلاف المدنيين الليبيين المحتجزين من قبلهم إلى السلطات وأكدت المنظمة على حقهم الكامل بالمحاكمة وفق الأصول القانونية. فقد طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السلطات الليبية باتخاذ خطوات فورية لضمان تسليم الاف المحتجزين الذين ما زالوا في قبضة الجماعات المسلحة بعد انقضاء الموعد المحدد للتسليم.
وانتقدت المنظمة في بيان اوردت وكالة يونايتد برس انترناشيونال مقتطفات منه عجز وزارتي الدفاع والداخلية في ليبيا عن السيطرة على الجماعات التي تملك الكثير من الاسلحة أو اقناعها بتسليم نحو خمسة الاف مدني ليبي تحتجزهم الى السلطات بالرغم من انتهاء المهلة المحددة لتسليمهم. وأكدت المنظمة انه لا بد لهؤلاء المحتجزين وما يقارب من أربعة الاف اخرين تحتجزهم السلطات الليبية الحصول على حقهم الكامل بالمحاكمة وفق الاصول القانونية. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان الاف المحتجزين في مختلف أرجاء ليبيا يقبعون في سجون تديرها الجماعات المسلحة بشكل تعسفي ومن غير توجيه اتهام رسمي اليهم او وجود أمل بالمراجعة القانونية كما يتعرض الكثير منهم لتعذيب شديد.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بضمان مثول أي شخص محتجز في عهدة جهات رسمية أمام قاض وتوجيه الاتهام اليه اذا كانت هناك أدلة كافية على ارتكابه جريمة واذا لم يكن فينبغي الافراج عنه فورا. كما شددت على انه ينبغي معاملة أي عملية احتجاز بأنها اجراء خارج عن نطاق القانون وان الانتهاك أثناء الاحتجاز بما فيه على يد الجماعات المسلحة ينبغي معاملته كتصرف اجرامي داعية لاتخاذ موقف حازم لانهاء هذه الممارسات وخلق نظام فعال للعدالة في البلاد.
وكالات
إضافة تعليق جديد