مصر: إصدار قانون يحاكي قانون الطوارئ وقرار بحل البرلمان

أصدر وزير العدل المصري عادل عبد الحميد قرارا يعطي رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي يوم 13 يونيو/حزيران قوله إن القرار "ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 أيار/مايو الماضي" الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.
وأضاف المرسي أن "قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر" وتوقيف الخارجين عن القانون "وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، مما أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع".

من جهة أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الخميس 14 يونيو/حزيران بعدم دستورية قانون العزل الذي يمنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات. ويعني هذا القرار استمرار أحمد شفيق آخر رئيس وزارء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في االسباق الرئاسي.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وببطلان عضوية ثلث أعضائه. ويشمل قرار البطلان النواب الذين تم انتخابهم وفقاً للنظام الفردي وبينهم سعد الكتاتني الرئيس الحالي للبرلمان. وأكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والناطق باسم المحكمة أن هذا القرار يعني بطلان مجلس الشعب بأكمله.
مع هذا يشار إلى أن الحكم لا ينصرف إلى مجلس الشورى، كما أنه لا ينصرف إلى القوانين التي صدرت عن المجلس قبل صدور الحكم اليوم.
 وتجدر الإشارة الى أن مجلس الشعب المصري تبنى قانونا في أبريل/نيسان الماضي وصادق عليه المجلس العسكري، يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.
وجرت جلسة المحكمة الدستورية وسط تواجد أمني مكثف في محيطها، حيث فرضت وحدات من الشرطة العسكرية مدعومة بالمدرعات طوقا أمنيا حول مقر المحكمة، بينما تجمع المئات من معارضي أحمد شفيق قربها ترقبا لصدور قرار المحكمة.
هذا ونقل موقع "المصري اليوم" عن عامر عبد الرحيم، عضو الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية التابع لـ"لجماعة الإسلامية" قوله إن "قرار حل البرلمان سوف يدخل البلاد في مزيد من الفوضى، ويؤثر بشكل عكسي على الأوضاع السياسية". وأشار عبد الرحيم إلى أن "صدور مثل هذا الحكم سوف يؤدي إلى فراغ دستوري، وسوف تكون نتيجته سيئة على البلاد".
كما نقل الموقع عن نبيل نعيم، مسؤول جماعة "الجهاد الإسلامي" قوله إن حل البرلمان هو "تصحيح للمسار الخاطئ". وأضاف نعيم أن "هذا الحكم كان متوقعًا، واللجنة العليا للانتخابات ارتكبت أخطاء فيما يتعلق بإجرائها، والمحكمة الدستورية تصحح هذه الأخطاء بصدور هذا الحكم، خاصة أنها لم تلتزم بالنسبة المقررة في القوائم والفردي". وأشار إلى أن "هذه الأخطاء كانت نتيجة ترضية التيار الإسلامي، الذي كان يحرص على أن يحصل على نسبة كبيرة من المقاعد، واضطرت اللجنة والمجلس العسكري لقبول ضغوط الإسلاميين، وكان نتيجته إننا وصلنا إلى هذه المرحلة".
هذا ونزل عشرات المتظاهرين إلى ميدان التحرير للاحتجاج على القرار بعدم دستورية قانون العزل وبطلان مجلس الشعب. ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للمرشح الرئاسي أحمد شفيق، حيث قاموا باحراق صوره.

المصدر: روسيا اليوم