معجزات الاستيعاب في المدينة الجامعية باللاذقية

ما زال الطلب على السكن الجامعي أكبر بكثير من طاقته الاستيعابية والتي لا تتجاوز 5000 طالب وطالبة ولكن تم تحميل هذه الطاقة لتصل إلى استيعاب 7000 طالب وطالبة الأمر الذي أثر على الخدمات بشكل عام.. ومع بداية العام الدراسي
وتقديم الطلبات وحاجة الطلاب لسكن بأجر معقول زادت الطلبات على 11 ألف طلب قبل منها 7 آلاف طلب فقط.. حول السكن الجامعي ومشاكله كان اللقاء مع الدكتور منذر حماد مدير السكن الجامعي في جامعة تشرين الذي تحفظ بداية على اللقاء بعد اطلاعه على مجمل الأسئلة, وتردد كثيراً قبل أن يجيب,‏

فلكل كلمة يقولها معنى ولكل مشكلة تفاصيل ربما لا تعجب الآخرين, ولكنه قال: إنني توخيت الإجابة عن الأسئلة بأكبر قدر من الاعتدال كي لا يقول أحد إننا نبيعهم وطنيات ونزاود عليهم.. وبالمقابل في تلك الأجوبة لا ندافع عن أنفسنا بل نقول كما يقول المثل (الماء تكذب الغطاس) ولسنا أولاد اليوم بل نحن أبناء الأمس البعيد.‏

وأضاف قائلاً: نريد بصدق أن نعمل ونعمل بصمت كي نساهم مع الجميع في بناء جامعاتنا, فماذا عن فحوى اللقاء وماذا قال الدكتور حماد حول السكن الجامعي وطلبات الانتساب وما معايير القبول والصعوبات والمقترحات وغيرها من الأمور المهمة التي نسلط الضوء عليها اليوم لتكون المدينة الجامعية والجامعة منارة كما هو الهدف منهما..‏

عرض وطلب‏

بداية تتألف المدينة الجامعية بوضعها الراهن من تسع عشرة وحدة سكنية منها إحدى عشرة مخصصة للإناث وثمان مخصصة للشباب إضافة إلى مدرسة التمريض القديمة في حي الصليبة والتي سنستخدمها لهذا العام الدراسي فقط لنتمكن من إسكان عدد من طلاب كلية الآداب الذين لم تسعف طاقة المدينة الجامعية باستيعابهم.. فالطاقة الاستيعابية التصميمية لوحدات الإناث لا تزيد على ,2800 ولوحدات الشباب نحو ,2100 ولكن الطلب الزائد على السكن أجبر مجالس الإدارة المتعاقبة باستثمار جميع الوحدات السكنية بشكل مخالف للتصميم إذ تم إشغال الغرف المصممة لطالبين بثلاثة طلاب وتلك المصممة لثلاثة بأربعة طبعاً مع تأمين الأثاث اللازم مع كل ما يرتبه من زيادة في أحمال شبكات الكهرباء والماء وكذلك الصرف الصحي الأمر الذي يزيد من احتمالات الأعطال وتكاليف الصيانة.‏
ولقد ازدادت الطاقة الاستيعابية تبعاً لذلك لتصل إلى نحو سبعة آلاف وخمسمئة طالب وطالبة, ومع كل ذلك ما زال الطلب على السكن أكبر بكثير حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على السكن في هذا العام أكثر من 11 ألف طلب منها نحو 5000 طلب للإناث و 6000 طلب للشباب إضافة إلى نحو 400 طالب وطالبة من الدول العربية الشقيقة, وحتى تاريخ 13/10/2006 تم تسليم ستة آلاف وسبعمئة وخمسين طالباً وطالبة السكن وسيصدر مجلس الإدارة القائمة النهائية بالشواغر المتبقية بتاريخ 16/10/2006 على أبعد تقدير..‏

غرف إضافية‏

الحاجة لتغطية جزء من الطلب يتم من أجلها حالياً تنفيذ عقد ضمن الوحدات السكنية القائمة يؤمن نحو 200 غرفة إضافية ومن المتوقع استلامها واستثمارها مع نهاية عيد الفطر كما ننتظر استلام الوحدة السكنية رقم 17 التي كان من المفترض أن تنتهي أعمال تجهيزها في 1/10/.2006‏

ويقول الدكتور حماد نتابع الإنجاز مع جهة الإشراف والجهة المنفذة لوضعها في الاستثمار بأقرب وقت ممكن كما سنتابع الجهة التي تنفذ أعمال الموقع العام لهذه الوحدة كي لا نؤخر إمكانية الاستثمار لأن إنهاء هذه الأعمال سيوفر إمكانية إضافية تسمح بتسكين نحو ألف طالب وطالبة, وقد وضع مجلس إدارة المدينة الجامعية ومنذ بداية شهر أيلول الأسس والمعايير التي يتم عليها إجراء مفاضلة القبول في السكن الجامعي وذلك بعد تحديد النسب الخاصة بالكليات وهي 75% من الشواغر لطلاب كليات الهندسة بكل فروعها والطب البشري والأسنان والتمريض والصيدلة والرياضة والعلوم والاقتصاد والتربية, و 5% للطلاب العرب و 15% لطلبة الآداب و5% لطلبة المعاهد.‏

إرباكات ومشكلات‏

الإرباكات والمشكلات ليست في الطلب الكبير على السكن الجامعي وقلة (الحيلة) عفواً قلة الطلب وإنما أيضاً في تأخير نتائج بعض الطلاب في كلية الآداب والذي انعكس على القوائم الخاصة بالطلاب الراغبين في الاستقرار بالسكن, عن المشكلات هذه قال الدكتور حماد: بدأنا بإصدار قوائم المقبولين اعتباراً من 3 /9/2006 للراغبين في الاستمرار وقد قبل جميع الطلاب ومازلنا حتى تاريخه نقبل استمرار بعض الطلاب من كلية الآداب الذين تأخرت نتائجهم ما خلق لنا إرباكات ومشكلات كبيرة في إمكانية تحديد الشواغر بدقة كما صدرت مع ذلك الدفعة الأولى للقدامى بتاريخ 10/9/,2006 تلتها الدفعة الأولى للمستجدين بتاريخ 24/9/,2006 ثم الدفعة الثانية للقدامى بتاريخ 3/10/,2006 كما تم إصدار دفعة مستجدين بعد انتهاء التسجيل وذلك في 8/10/,2006 حيث تم قبول جميع المتقدمين من الكليات العلمية باستثناء عدد قليل من الطلاب الذين تسمح لهم ظروف السير ومواقع سكنهم بالوصول إلى بيوتهم دون عناء كبير, كما أن عدم مراجعة بعض الطلبة المستجدين لإدارة المدينة بعد تقديمهم للطلبات وربما عدم نشر القوائم والإعلانات التي تحدد مدتها في كليات الجامعة سببت في اعتبارهم بحكم المستنكفين والذين يتعذر علينا حالياً مساعدتهم بسبب عدم توفر الشواغر.‏

العدالة‏

كيف يتم قبول الطلاب وما المعايير التي تعطي العدالة للجميع وهل من صعوبات في تحديد المعايير وما هي إن وجدت يقول الدكتور حماد: تم اعتماد أسس معينة في تحديد أسماء المقبولين من المعاهد وهذه الأسس هي البعد الجغرافي ووفرة وسائط الانتقال والحالة الاجتماعية لأسرة الطالب والاقتصادية وعدد الإخوة الطلاب في الجامعة, ويقوم مجلس الإدارة على دراسة الطلبات وقبول المراجعات بغية تحقيق ما يمكن تحقيقه من العدالة واختيار الطلبة الأكثر حاجة للسكن مع التسليم سلفاً بصعوبة هذا الأمر لأسباب متعددة منها عدم صدقية البيانات المقدمة من الطلاب وعدم إمكانية التحقق من صحتها.. فالأب غير العامل يمكن أن يكون متعهداً أو تاجراً كبيراً أو طبيباً أو مهندساً وربما مزارعاً يملك مساحات كبيرة أو عاملاً بسيطاً ويمكن للموظف وبكل أسف أن يحضر أي بيان بالراتب مزيف بعبارة (خاص بالمدينة الجامعية) وبغض النظر عن هذا هناك من يقول أستطيع أن أستأجر شقة لابنتي ولكن أريدها أن تسكن في المدينة الجامعية مع استعدادي لدفع أية رسوم..‏

أما بالنسبة للبعد الجغرافي فتقرأ على الهويات الحديثة العنوان المختار وتعتمده فيطالعك الطالب بأنه لا يقيم حالياً على هذا العنوان وإنما في مكان آخر بعيد جداً ويحضر لك سند الإقامة الذي تريد فضلاً عن العبارات الأخرى التي يحرك بها شفتاه همساً وأحياناً علناً (زميلي حصل على السكن وهو يسكن في اللاذقية) وإذا سألته عن الاسم فهو لايجيب بدعوى أنه لا يريد الأذى لزميله ولا تنفع هنا كل وسائل الترغيب.‏

التوصية‏

هذا جزء مما يعاني مجلس الإدارة فهناك الكثير من المداخلات التي تحاول أن تفيد أحداً ما ومنهم أساتذة الجامعة وموظفوها والذين يعتبرون أنفسهم الأكثر أحقية في التوصية إضافة كما يقول الدكتور حماد إلى مواقع النفوذ على التصديق بأنه يمكن لمؤسسة ما أن تصل بوضوح وشفافية وخصوصاً الخدمية منها ما يعرض إدارة المدينة ومجلسها لكثير من الضغوط حتى أن الكثير من الأصدقاء يقولون همساً أو علناً (نطلب سريراً لطالب ولا نطلب رأس البرنس) ولعلهم محقون في ذلك ولكن كما يقول المثل (العين بصيرة واليد قصيرة) فالطاقة المحدودة للمدينة والضغوط الهائلة للمراجعين من طلاب وأهل تجعل من تلبية جميع الطلبات أمراً مستحيلاً ومحرجاً مهما بدا بسيطاً.‏

القبول العشوائي‏

الحاجة ليست مبرراً بضرورة القبول العشوائي وإنما يقول الدكتور حماد هو التأكيد على الحاجة الملحة لبناء المزيد من الوحدات السكنية بحيث يتمكن كل طالب بحاجة للسكن من الحصول عليه بسهولة ويسر ودون الحاجة إلى المزيد من التعقيدات في طلب الأوراق والثبوتيات أو التوسط وحتى ذلك الوقت علينا إعطاء السكن وفق معايير واضحة ومناقشة الحالات الخاصة كل على حدة وإلغاء كل شكل من أشكال التوسط كي نضيق مساحات الغبن ونلغي مسائل رد الجميل ولعله من المفيد هنا التنويه إلى أننا لم نستطع وعلى الرغم من شرحنا الدائم لمشكلة السكن الجامعي وضرورة دعمه تأمين الموازنة اللازمة لبناء أي وحدة سكنية جديدة ضمن خطة عام 2006 - 2007 مع أن اقتراحات واضحة ومحددة في هذا الشأن تتضمن ضرورة بناء خمس وحدات سكنية جديدة في خطة عام 2007 علماً أن الإضبارة الفنية لأربع منها جاهزة منذ أكثر من عامين وطبعاً الأمر متوقف لعدم موافقة هيئة تخطيط الدولة على رصد الاعتمادات اللازمة لها رغم أهميتها.‏

نهلة إسماعيل
المصدر : الثورة