اليونان تتجه لإجراء انتخابات نيابية بعد فشل اجتماع لتشكيل حكومة ائتلافية

تتجه اليونان إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وسط فشل الاحزاب الرئيسية في تشكيل حكومة ائتلافية، بعد أن أخفقت كل من الأحزاب المؤيدة والمعارضة للتقشف في الحصول على مقاعد نيابية كافية للحكم.
ومن المؤكد أن تهيمن الأزمة في اليونان على اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل اليوم، قبل قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل. وقال دائنو اليونان، بدءا بالاتحاد الأوروبي وألمانيا بوضوح في الأيام الماضية، انه في حال تخلفت أثينا عن التزاماتها في إطار القروض الممنوحة بموجب خطة الإنقاذ فإنهم سيتوقفون عن دفع الأموال وسينظرون في احتمال خروجها من منطقة اليورو.
وأجرى الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس وقادة الأحزاب السياسية في البلاد محادثات، أمس، حول تشكيل حكومة لتجنب انتخابات جديدة يمكن أن تؤدي إلى خروج البلاد من منطقة اليورو، وحتى إفلاسها، نظرا لإخفاقها في تشكيل حكومة ائتلافية.
لكن بعد الاجتماع أدلى زعماء الأحزاب الثلاثة الرئيسية بتصريحات متناقضة. وكان الرئيس اليوناني استقبل لمدة تسعين دقيقة زعماء اليمين والاشتراكيين وحزب «سيريزا» اليساري المتشدد لإقناعهم بتشكيل حكومة ائتلاف.
ولدى خروجه من الاجتماع، قال زعيم حزب «باسوك» الاشتراكي ايفانغيلوس فنيزيلوس انه «أفضى إلى مأزق»، مؤكدا أن «تفاؤله محدود» بالتوصل إلى اتفاق محتمل مع حزب «ديمار» اليساري الموالي لأوروبا.
وقال زعيم حزب «الديموقراطية الجديدة» انطونيس سماراس إن حزب «سيريزا» رفض مجددا المشاركة أو حتى دعم حكومة ائتلاف، وان تعهد «بإعادة التفاوض» بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي يفرض على البلاد تطبيق خطة تقشف صارمة. وأضاف «بذلت كل الجهود للتوصل إلى تعاون شامل»، موضحا أن «سيريزا يرفض، ليس فقط قبول تشكيل حكومة قابلة للاستمرار، بل حتى دعم حكومة ستعيد التفاوض بشروط الاتفاق».
وأعلن رئيس «سيريزا» اليكسيس تسيبراس إن اتفاقا تم التوصل إليه بين ثلاثة أحزاب - محافظين واشتراكيين وحزب يساري صغير - لتشكيل حكومة انتقالية لسنتين مكلفة تنفيذ خطة التقشف «الإجرامية» في اليونان. وقال إن «ثلاثة أحزاب اتفقت على خطة لتشكيل حكومة لسنتين، بغية تطبيق الاتفاق حول القرض (لإنقاذ اليونان). فهي تمثل 168 نائبا (من أصل 300) في البرلمان الجديد وتملك الغالبية».
ونفى حزب «ديمار» هذا الأمر، واصفا تأكيدات تسيبراس بأنها «أكاذيب معيبة». وكان زعيم «ديمار» (19 مقعدا) فوتيس كوفيليس قال، لقناة «ميغا» قبل ساعات على الاجتماع، إن الحزب يطالب بأن «تتخلى» الحكومة الجديدة عن خطة التقشف الصارمة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على البلاد، والعودة «فورا» عن القوانين المتعلقة بالعمل وعن خفض الرواتب وتسهيل أعمال الصرف. وأضاف «اشك في إمكانية التوصل إلى اتفاق. لدي آمال ضئيلة».
ولا بد من التوصل إلى حل بحلول الخميس المقبل، الموعد المحدد لأول جلسة للبرلمان الجديد، وإلا فستنظم انتخابات جديدة في حزيران المقبل. وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن غالبية اليونانيين يريدون حلا. وذكر معهد «كابا»، في استطلاع نشرته صحيفة «تو فيما»، إن 72 في المئة من اليونانيين يعتبرون أن على الأحزاب التعاون «بأي ثمن» لتبقى اليونان في منطقة اليورو، و78 في المئة يريدون حكومة «تقوم بكل ما في وسعها» لتحقيق هذه الغاية.
لكن الاستطلاع ذاته اظهر انه في حال تنظيم انتخابات جديدة فسيصل حزب «سيريزا» في المرتبة الأولى مع 20,5 في المئة من الأصوات، في مقابل 18,1 في المئة للمحافظين، و12,2 في المئة لاشتراكيي حزب «باسوك».

المصدر: وكالات