السلطات التونسية تمنح ترخيصا لأول حزب سياسي يدعو الى تطببق الشريعة الاسلامية

13-05-2012

السلطات التونسية تمنح ترخيصا لأول حزب سياسي يدعو الى تطببق الشريعة الاسلامية

منحت السلطات التونسية أول ترخيص لتنظيم سياسي اسلامي سلفي يدعو الى تطببق الشريعة الاسلامية، ألا وهو حزب "جبهة الاصلاح" التونسي بزعامة محمد خوجة السجين السياسي السابق.
السلطات التونسية تمنح ترخيصا لأول حزب سياسي يدعو الى تطببق الشريعة الاسلامية
وقال جوجة في تصريح لوكالة "فرانس برس" الجمعة 11 مايو/ايار: "نحن حزب نتبع منهج السلف الصالح، وقد منحتنا الحكومة تأشيرة عمل قانوني".

وأورد الحزب في بيان نشر على صفحته في الفيسبوك أنه سيعمل على "أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية الأساسية في كتابة الدستور ومصدرا وحيدا في التشريع مع الاستفادة بما أنتجته المدنية المعاصرة التي لا يتناقض (مضمونها) مع أصول الشريعة".

والتزم الحزب بـ"المساهمة الفعالة والإيجابية لتأسيس مناخ سياسي تعددي يلتزم بهوية البلاد.."، كما تعهد بـ"إحياء دور المرأة في تربية النشء وبناء الأجيال وضمان استقرارها الأسري وتحريرها من الرق المعاصر والاستغلال المرهق لكيانها وتصحيح الصورة الذهنية السلبية في المجتمع إزاءها مع دعم حقها في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية وغيرها وفق الضوابط الشرعية". ونص برنامج الحزب على "تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونصرة الشعوب في تقرير مصيرها". وقال الحزب إنه سيعمل على تحقيق أهدافه "من خلال المؤسسات الرسمية وفي إطار القوانين الإجرائية باعتماد الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي، والعمل الجماهيري بكل أنواعه: تظاهرات، تجمعات، اعتصامات، عرائض ممضاة، مقاطعة، مهرجانات، مسيرات، وغيرها".

وأشارت الوكالة الى أن زعيم الحزب "أبدى تحفظات على وصف حزبه بالسلفي، قائلا ان عبارة "السلفية" يستعملها علمانيو تونس فزاعة لتشويه الإسلاميين".

هذا وقد أكدت مصادر حكومية لـ"فرانس برس" حصول حزب "جبهة الاصلاح" على ترخيص بموجب قانون الأحزاب التونسي الذي يلزم الأحزاب باحترام الطابع "المدني" للدولة.

المصدر: روسيا اليوم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...