مجلس الأمن يهدّد جوبا والخرطوم: إما التهدئة أو العقوبات

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية خلال ثمان وأربعين ساعة وحلّ خلافاتهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة العقوبات، في وقت صادق البرلمان السوداني بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ في بعض أجزاء البلاد المتاخمة للجنوب.
ودعا مشروع القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا، الدولتين الى «استئناف المفاوضات من دون شروط» تحت رعاية الاتحاد الإفريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصاً تقاسم العائدات النفطية، وإنجازها في مهلة ثلاثة أشهر.
كما صادق البرلمان السوداني على إعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس عمر البشير مؤخراً، وأعلن فيه سريان حالة الطوارئ في أجزاء من السودان شملت عدداً من المحليات في ولايات جنوب كردفان وولاية النيل الأبيض وولاية سنار.
في هذه الأثناء، اتهم السودان الجنوب أنه يريد «توسيع دائرة العدوان» على الأراضي السودانية باحتلاله ثلاث مناطق حدودية، في وقت أعلن وزير النفط السوداني عوض الجاز أن بلاده استأنفت رسمياً ضخّ النفط في الحقل النفطي الرئيسي الواقع في هجليج بعد 12 يوماً على انسحاب قوات الجنوب.
وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية في الخرطوم إن «قوات جنوب السودان احتلت منطقة متنازعاً عليها على الحدود بين إقليم دارفور، غربي السودان، وولاية بحر الغزال الغربية في جنوب السودان، بعدما كانت احتلت قبل يوم منطقة أخرى متنازعاً عليها على الحدود مع دارفور».
في المقابل، وجه جنوب السودان اتهامات للسودان بشن هجوم جديد على منطقة الحفرة النفطية التابعة له في ولاية الوحدة، مهدداً بأنه يعدّ للرد على الهجوم، بحسب ما قال المتحدث باسم جيش الجنوب فيليب أغوير.
في هذه الأثناء، أعربت جوبا عن قلقها حيال مصير أكثر من 12 ألفاً من رعاياها العالقين في ميناء كوستي في ولاية النيل الأبيض السودانية، بعد أن أمرتهم الخرطوم بمغادرة أراضيها بحلول السبت.
ويفتقرهؤلاء إلى وسائل نقل للعودة إلى بلادهم، وهم ضمن مئات آلاف السودانيين الجنوبيين الذين غادروا أو يحاولون مغادرة السودان مع استقلال الجنوب في تموز الماضي.

المصدر: وكالات