البحرين: الحكم اليوم في قضية الخواجة ونائب يدعو إلى تنحي الحكومة فيتعرض للرصاص

واصلت السلطات البحرينية ممارساتها القمعية عشية جلسة لمحكمة التمييز من المتوقع أن تصدر حكمها في طلب استئناف الأحكام بحق 14 معارضاً بينهم الناشط المضرب عن الطعام منذ 80 يوماً عبد الهادي الخواجة. وأودعت السلطات قاصراً بحرينياً قيد الحبس الاحتياطي لمدة خمسة أيام إثر اتهامه بضرب شرطي، وعذبته خلال حبسه، فيما تعرضت مؤسسة مملوكة لنائب من الطائفة السنّية إلى إطلاق نار بعد دعوته الحكومة إلى التنحي للخروج من الأزمة.
وتصدر محكمة التمييز في البحرين اليوم أحكامها بحق 14 معارضاً. وقال محامي الدفاع محمد التاجر إن المحكمة قد «تبطل» الحكم الصادر عن محكمة استثنائية في حزيران العام 2011. وأوضح المحامي، وهو أحد عناصر هيئة الدفاع عن المعارضين، «أتوقع ان تبطل محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وتحيل القضية الى محكمة استئناف عادية». والمعارضون جزء من مجموعة تضم 21 شخصاً يحاكم سبعة منهم غيابياً، وأدين سبعة بالمؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن بين سنتين و15 عاماً.
وخضع هؤلاء للمحاكمة امام محكمة السلامة الوطنية التي انشئت بموجب قانون الطورائ الذي فرضه الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين اذار وحزيران العام 2011 في خضم قمع الحركة الاحتجاجية. وأدين المعارضون بتهم «تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد اجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الاموال لهذه المجموعة».
وبين المدانين المحكومين بالمؤبد حسن مشيمع زعيم حركة «حق» وعبد الوهاب حسين المسؤول في «وفاء» وناشط آخر من «حق» هو عبد الجليل السنكيس المصاب بشلل في الساقين. ومن المدانين ابراهيم الشريف زعيم حركة «وعد» اليسارية العلمانية الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وقال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب «يجب إطلاق سراحه، وتعويضه وليس سجنه». وحذر من أن البحرين «ستواجه المشاكل» طالما بقي الخواجة سجيناً.
وأكدت زوجة الخواجة خديجة الموسوي أنها تمكنت من زيارته، وتبيّن لها أن السلطات قد عملت على تغذيته قسراً عبر الأنابيب والحقن.
في المقابل، اوضح محامون بحرينيون في بيان إن «قاضي الاحداث في البحرين قرر حبس الفتى ذي الثلاث عشرة سنة ياسين السيد عبد الجليل شبر حتى يوم الخميس المقبل بعدما وجهت له النيابة العامة تهم تمزيق قميص شرطي وضربه وإثارة الشغب والتجمهر». ووصف بيان المحامين هذه التهم بأنها «تخرج عن نطاق المنطق السليم».
وأضاف المحامون «تشير التفاصيل الى ان الشرطة قد اعترضت طريق الطفل قبل يومين (الجمعة الماضية) في مدينة حمد وضربوه ضرباً مبرحاً ثم نقلوه لمركز الشرطة وتم الإفراج عنه على ان يحضر اليوم الاحد للنيابة العامة». وتابع البيان قائلا «لوحظ بعد الافراج عنه وحتى يوم الاحد آثار التعذيب والضرب الذي تعرض له الطفل في ظهره وقرب عينيه، وهو ما ينم عن مدى بشاعة ما تعرض له هذا الطفل على يد قوات الامن البحرينية». وطالب المحامون «جميع المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية والمعنية بحقوق الطفل والسفارات بالتحرك للإفراج عن الطفل في اسرع وقت ممكن».
وقال النائب البحريني أسامة مهنا التميمي إن 30 رصاصة أطلقت أمس الاول، على ناد رياضي يملكه في منطقة سند جنوب المنامة، وأعرب عن اعتقاده بأنه كان مستهدفاً لأنه يتواجد عادة داخل المؤسسة في هذه الأوقات بعد الإغلاق. ويعدّ التميمي من القلة بين المسؤولين السياسيين المنتمين للطائفة السنّية الذين ينتقدون نظام الحكم، وكان قد دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى التنحي.
وفي سياق مواجهة المحتجين والمتظاهرين عمدت قوات الأمن إلى احتجاز الناشطين هادي الموسوي، مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية، ويوسف المحافظة، مسؤول لجنة الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان.

المصدر: السفير+ وكالات