في سورية.. نصف مليون مسكن عشوائي قيمتها 400 مليار ليرة

كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للإسكان وجود نحو 500 ألف مسكن عشوائي، تقدر قيمتها العقارية الإجمالية بين 300 إلى 400 مليار ليرة سورية.
 
وجاء في الدراسة أن مناطق السكن العشوائي (سكان، مساكن) تشكل بحدود 15 إلى 20 بالمئة من الإجمالي في سورية، في الريف والحضر، و25 إلى 30 بالمئة بالنسبة لمراكز المدن، وترتفع من 30 إلى 40 بالمئة في مراكز المدن الرئيسية.
وأظهرت الدراسة من خلال مؤشر عمر المساكن في العشوائيات، أن 55 بالمئة من هذه المساكن شيدت في الفترة من 1965 إلى 1990، مقابل 37 بالمئة بعد عام 1990. وعزت الدراسة أسباب هذه الظاهرة إلى أسباب سياسية ناتجة عن الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ومضاعفاته على دول المنطقة، وأسباب تنموية ناتجة عن عدم التوازن بالخطط والسياسات التنموية، وخاصة تركيزها على المدن الرئيسية الكبرى، وغياب تراكمي سابق للتخطيط الإسكاني وسياساته التنفيذية، في ظل غياب مستمر لمعطيات التخطيط الإقليمي الشامل، نتج عنها عوامل تزيد من معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن الرئيسية مثل:تدني مستوى الخدمات العامة مقارنة بالمدن الكبرى، تدني مستوى المؤسسات التعليمية والثقافية والترفيهية والصحية في المدن الصغرى والأرياف، ارتفاع نسبة الولادات وزيادة الكثافة السكانية ومعدل النمو السكاني في الريف، قلة فرص العمل في الريف. وأسباب تقنية ناتجة عن ضعف وعدم فاعلية بتنفيذ التخطيط العمراني. وأسباب الجذب المدني الناشئة عن تمركز الفعاليات الرئيسية للنشاطات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياحية المتنوعة في عدد المدن الرئيسية الكبرى، وما تبع ذلك من تركز مجالات وفرص العمل المختلفة فيها، والافتقار إلى سياسات وبرامج إسكانية حقيقية، وتغييب البعد الاجتماعي لقضية السكن، وعدم توفير أدوات تنفيذ هذه البرامج في حال وجودها، أدت إلى ضعف المعروض المنظم من المساكن الشعبية لتلبية احتياجات الأغلبية من سكان المدن، وخاصة الفئة الوسطى وذات الدخل المحدود التي تعيش الأزمة والحاجة الحقيقية، وغلاء أسعار وأجور السكن النظامي نسبة إلى متوسط الدخل للأفراد، اتجاه قطاعات أساسية عاملة في مجال السكن (العام والتعاوني) إلى بناء سكن الرفاهية، وإهمال دورها الأساسي ببناء السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى وجود أسباب تشريعية وتقنية.
وحول خصائص هذا السكن، ميزت الدراسة بين مستويين، الأول مستوى منطقة السكن العشوائي والتي تميزت بـغياب أسس التخطيط العمراني أو وجودها بحدود دنيا وبشكل عفوي وبدائي، حدود دنيا لشروط السكن الصحي، غياب عوامل الأمان للمنطقة نتيجة غياب الدراسات الجيولوجية لها، تأمين المرافق الأساسية بشكل إسعافي لتلبية الوضع القائم ونسب عالية جداً للاستفادة من الشبكات العامة (مياه، كهرباء، صرف صحي) ولكن بعيداً عن الأسس الفنية السليمة لهذه المرافق، استجرار جائر وبنسب عالية دون قيمة من الشبكات العامة للمياه والكهرباء، توزع عشوائي للخدمات والمشيدات العامة في حال وجودها، اعتداء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ونحو 60 بالمئة من المساكن العشوائية ليس لها قيود (طابو) نظامي، كثافات سكانية عالية، تداخل الأوضاع القانونية والعقارية للملكيات وغياب التوثيق العقاري، نشاط إسكاني في مناطق العشوائيات يفوق الإجمالي على مستوى المحافظات يعبر عنه بنسب خلو منخفضة ونسب إشغال مرتفعة ونسب أعلى للمساكن قيد التجهيز وكذلك نسب أعلى للحيازة بالإيجار في مناطق العشوائيات وهذا انعكاس منطقي للخلل في معادلة العرض والطلب الإسكانية من ناحيتي الكم والنوع. أما على مستوى المسكن في منطقة السكن العشوائي، فأظهرت الدراسة النتائج التالية: عوامل سلامة إنشائية معدومة أو بحدودها الدنيا نتيجة تنفيذ المساكن بعيداً عن الرقابة والدراسة والإشراف الهندسي السليم، تشويه للهوية والطابع المعماري لمناطق هذه العشوائيات، غياب لأنظمة ضوابط البناء، من الناحية الكمية فإن المؤشرات الإسكانية كحصة الفرد من المساحة الطابقية ووسطي مساحة المسكن ومعدل التزاحم في مستويات غير مقبولة نوعياً.
وانطلقت الدراسة من تعريف مناطق السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية بأنها تجمعات نشأت في أماكن غير معدة أصلا للبناء، وذلك خروجا عن القانون، وتعدياً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وفي غياب التخطيط أحياناً، ثم توسعت وانتشرت وأصبحت أمراً واقعا وحقيقة قائمة.
كل ذلك- حسب الدراسة- ساهم في النمو السريع لظاهرة السكن العشوائي، إذ إن شريحة كبيرة من المواطنين لم تجد متنفسا لتأمين حاجتها السكنية سوى بالاعتداء على الأراضي الزراعية أو المحمية لبناء مساكن لا تخضع لأي نوع من المعايير الفنية أو الصحية أو البيئية، فتشكلت مناطق المخالفات على حساب هذه الأراضي، وأصبحت أمراً واقعاً تحت ضغط الحاجة للمساكن وعدم توافر الأراضي المعدة للبناء بمساحات تتناسب مع الطلب، مؤكدة أن التوسع السريع لهذه المناطق كان في ظل غياب المعالجات الجدية والبدائل.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن