تونس: صدمة لقمع الشرطة متظاهرين

ندد ناشطون سياسيون وحقوقيون تونسيون بـ «القمع الوحشي» للتظاهرات المحظورة من قبل الشرطة أول من أمس واعتبروا أنه بلغ «نقطة لا عودة»، فيما شددت الحكومة على ضرورة احترام القانون وحملت عناصر الشرطة والمتظاهرين على حد سواء المسؤولية.

وعلى رغم المبالغة أحياناً في إضفاء طابع مأسوي على ما حصل، مثل استخدام عبارات «اثنين أسود» و «أساليب فاشية» و «وحشية»، يبدو السخط الذي عبر عنه الناس حقيقياً. فمشاهد العنف المحظورة منذ الثورة، أحدثت صدمة عميقة. وشعر عدد من التونسيين أنهم عادوا إلى الأيام المأسوية التي سبقت فرار الرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت المسؤولة في قائمة «دستورنا» فدوى علوش: «نحن غاضبون، فما حصل مرعب وقد تجاوزت الأمور نقطة اللاعودة». وأضافت أن «التعامل مع شخصيات مرموقة ومسؤولين عن حركات بهذه الطريقة أمر لا يمكن تصوره». فزعيم القائمة جوهر بن مبارك استجوب خلال التظاهرات وتعرض أعضاء من المجلس التأسيسي للتدافع وصحافيون للتعنيف.

ودعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة أنشطة وزير الداخلية علي العريض طوال أسبوع. وقالت المحامية راضية النصراوي إن «تصرف عناصر الشرطة كان عنيفا جداً جداً. شعرت أنهم يحيون أساليب من أيام بن علي». وأضافت أن «هذه الحكومة لم تجد حلولاً للمشاكل التي يواجهها التونسيون لكنها لم تفقد القوة عندما يتعلق الأمر بالضرب».

وصدم إقدام عناصر الشرطة السبت الماضي على تفريق متظاهرين من حملة الإجازات الجامعية العاطلين من العمل، عدداً كبيراً من التونسيين، فيما تشكل نسبة البطالة البالغة 19 في المئة المشكلة الكبرى في البلاد. وأعرب عدد من المتظاهرين أيضاً عن استيائهم من التمييز في تصرف السلطات التي تقمع عن يسارها «لكنها تترك السلفيين يتصرفون على هواهم» على يمينها، كما قالوا.

وحيال الاستياء والصور وأشرطة الفيديو عن تجاوزات عناصر الشرطة، الموجودة على شبكة الإنترنت، لم تحرك الحكومة وحزب النهضة الإسلامي ساكناً. وخلال تجمع الاثنين في العاصمة التونسية بينما كانت أعمال العنف مستمرة في وسط المدينة، لم يتطرق زعيم «النهضة» راشد الغنوشي إلى الأحداث لا من قريب أو بعيد.

وكررت وزارة الداخلية تأكيد لا شرعية التظاهرة ومنعت التجمعات في شارع بورقيبة منذ 28 آذار (مارس) الماضي واتهمت المتظاهرين بانتهاك القانون عن سابق تصور وتصميم. ووحده الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي يتحالف حزبه «المؤتمر من أجل الجمهورية» مع الإسلاميين دان «عنفاً غير مقبول»، لكنه ساوى ما بين الشرطة والمتظاهرين.

وقال المحلل فيصل شريف: «يجب الخروج من هذا الوضع وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة». وأضاف أن «الحكومة تضطلع بدورها عندما تذكر بضرورة احترام القانون، والمتظاهرون يضطلعون بدورهم عندما ينددون بالقمع». واعتبر أن «ما حصل لن يؤثر تأثيراً عميقاً كما اعتقد على القاعدة الانتخابية لحزب النهضة».

ويؤيده في هذا التحليل أستاذ علم الاجتماع السياسي سالم البيض الذي يرى أن «الاستنكار ما زال حتى الساعة على مستوى النخبة السياسية والفكرية». وأضاف أن «ما جرى كان محدوداً ومحصوراً، وإذا ما تكرر حصول ذلك في الأرياف فسيكون مسألة أخرى». وشدد على ضرورة وأهمية إعادة فتح شارع بورقيبة أمام التظاهرات. واعتبر أن منع التظاهرات في هذا الشارع الحيوي «قرار مرتجل» لم تقدر السلطات عواقبه.

المصدر: أ ف ب