الكهرباء تبدأ ببرنامج خاص في نيسان والتقنين خلال النهار فقط

أكد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء أن برنامج التقنين الذي تم وضعه مبدئياً حتى نهاية نيسان الحالي هو بين 3 و4.5 ساعات يومياً وينطبق على جميع المحافظات دون تفاوت بين محافظة وأخرى.
 
وأشار المصدر إلى أن واقع التقنين مرتبط بعاملين أساسيين الأول إمكانية التوليد، وهذا مرتبط في هذه الظروف الحالية بتوافر الوقود من فيول أو غاز في محطات التوليد، علماً أن الموظفين في الجهات المعنية يعملون حالياً على إصلاح البنى التحتية، وهي مستمرة في عملها على مدار الساعة لإعادة العمل في تلك البنى التحتية على ما كانت عليه قبل عمليات التخريب والتدمير الذي قامت به العصابات الإرهابية المسلحة، أي إنه كلما تحسن هذا الواقع كان هناك تحسن في ساعات التقنين إيجاباً.
ولفت المصدر إلى أن العامل الثاني الذي يرتبط بالتقنين يتمثل بأن الطلب على الطاقة بغرض التدفئة كان كبيراً جداً خلال الشتاء الماضي، ومن المعروف أن هذا الطلب ليس موجوداً في أي دولة من العالم فوصلت نسبته إلى نحو 30% من الذروة للتدفئة.
واعتبر المصدر أن هذه النسبة غير اقتصادية وتنعكس سلباً أمام الدعم الحكومي الذي تقدمه لقطاع الكهرباء، مع الإيمان الكامل في حق المواطن بالحصول على التدفئة بأي وسيلة كانت سواء من مازوت أم غاز أو كهرباء.
وأكد المصدر أنه خلال فترة الربيع الحالية انخفض الطلب على الطاقة الكهربائية انخفاضاً نسبياً ولكن ليس بشكل كامل، وما زال مرتفعاً بالمقارنة مع الطلب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما سمح بإعادة إدارة الطلب على الطاقة، وأصبحت هناك إمكانية التحكم بالعنفات فوضع برنامج جديد للتقنين، علماً أن ساعاته انخفضت من 12 ساعة إلى 6 ساعات ثم من 6 إلى 4.5 ساعات وحالياً من 4.5 إلى 3 ساعات.
وبرر المصدر هذا الانخفاض بأن أصبحت هناك طاقة متاحة ولدت إمكانية للتحكم بالفجوة المسائية ولذلك سيكون التقنين في النهار فقط ولكنه لن يكون موجوداً في الليل.
وأوضح المصدر أن هناك إمكانية محددة للموارد من الغاز والفيول والموارد المائية، وتعمل الوزارة على إدارة هذه الموارد على الطلب آخذين بالحسبان أن المواطن يتأثر بالانقطاعات الكهربائية في الليل، «وحاولنا أن يكون التقنين في النهار وأن نخزن جزءاً من الوقود لاستهلاكه في المساء علماً أن الاستهلاك أكبر في الليل».
ولذلك سيكون التقنين بين 3 – 4.5 ساعات يومياً وذلك في جميع المحافظات دون تفاوت بين محافظة وأخرى، علماً أن 4.5 ساعات هي موضوعة احتياطاً كحد أعظمي ولكن 3 ساعات هي المعتمدة حالياً.
وبيّن المصدر أن محدودية توافر الوقود اللازم لعمل المحطات هو بسبب الظروف ومخاطر نقله وإيصاله لمحطات التوليد وليس بسبب نقصه لأنه متوافر بشكل كبير في المصافي النفطية والمستودعات ولكن التعثر يتمثل في إيصاله.
وأردف المصدر المطلع أنه يُؤمل أن يستمر برنامج التقنين حتى نهاية نيسان مع توقعات بتحسنه بشكل أفضل وذلك مع إعادة إصلاح البنى التحتية، وهو ما يستدعي أن يكون هناك عملاً جماعياً مع الجهات المعنية الأخرى إضافة إلى تعاون المواطن في مجال الترشيد، والذي عليه أن يعلم أيضاً أن أي تعد على الشبكة الكهربائية هو بمثابة التعدي على الشبكة التي يملكها هو وتقوم بخدمته، كما أن من يقوم باستهداف محطة توليد أو خط أنابيب لنقل الوقود إنما يستهدف ذاته بذاته والمواطنين الآخرين.
وختم المصدر المطلع: إن انخفاض الاستهلاك هو أحد العوامل القوية التي تساعدنا اليوم في تخفيض ساعات التقنين على حين كان الاستهلاك في السابق بشكل دائم وعلى مدار الساعة، أما اليوم ومع انخفاض الطلب فيتم تخفيف نسبة الوقود المستهلكة في التوليد نهاراً لتوفيرها للفترة المسائية.
وفي السياق ذاته أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريح لوكالة «سانا» أن انخفاض الطلب على الطاقة خلال فترة الربيع أدى إلى تقليل ساعات التقنين في المحافظات كافة إلى مدة تتراوح بين 3 و4.5 ساعات يومياً وحصرها بالفترة النهارية فقط.
وأوضح الوزير خميس أن الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفع مقارنة مع الأعوام السابقة الأمر الذي أدى إلى تقنين الطاقة الكهربائية حيث وصل في بعض الأحيان إلى نحو 12 ساعة يومياً مشيراً إلى أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة المتكررة على خطوط إمداد محطات توليد الطاقة بالوقود اللازم ساهمت في زيادة ساعات التقنين.
وأكد خميس أن الواقع الكهربائي جيد بشكل عام وأن الوزارة حريصة على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عبر منظومة جديدة من محطات التوليد ومشاريع التوزيع الجديدة التي ستوضع في الخدمة خلال العامين القادمين داعياً جميع الجهات والمواطنين إلى التعاون في مجال الحفاظ على الطاقة واستثمارها بالشكل الأنسب.

حسان هاشم

المصدر: الوطن