أسعار الخضر والفواكه تشتعل في الأسواق المحلية وللتصدير يا بلاش

أكدت مصادر معنية في الأسواق من تجار ومستهلكين أن الأسعار التصديرية للخضر والفواكه التي تباع في السوق المحلية أرخص بنسب كبيرة عن أسعارها في السوق الخارجية ، وذلك بناء على اللائحة الصادرة عن الأسعار التصديرية في الوزارة ومقارنتها بالأسعار في الأسواق المحلية .
 
و حددت لجنة التصدير المشكلة بناء على قرار وزارة الاقتصاد رقم 402  أسعار السلع الغذائية  المقرر تصديرها والتي  شملت 36 نوعا وصنفا من الخضر والفواكه سعر الكغ الواحد من البطاطا والبراصيا والخس والجزر والبرتقال والليمون والملفوف والزهرة والسلق 25 ليرة علما ان أسعارها في الاسواق المحلية أضعاف الأسعار المحددة للتصدير وأسعار البندورة والخيار والقثاء والخوخ والفريز والمشمش بأنواعه والجانرك والباذنجان والملوخية (ورق) والأرضي شوكي والرمان والتين فقد حددتها اللجنة بـ  40 ليرة  للكغ الواحد والحشائش والبصل الأحمر اليابس بـ20 ليرة وكذلك الحال بالنسبة إلى  السفرجل والعنب التي حددت النشرة أسعارهما بـ20 ليرة للكغ الواحد فقط والفول الأخضر والبازلاء 45 ليرة والبصل الأبيض والفجل الكبير والكريفون  والقرع الشتوي واللفت والحصرم والبطيخ الأخضر والشوندر والملوخية بعيدانها والبطيخ الأصفر بين 10 و15 ليرة .
وحددت أيضاًَ الثوم اليابس والسلبين (عكوب الجبل ) 150 ليرة واللوبياء والفاصولياء المبرومة والمالطية وعيشة خانم حب واللوز الأخضر  بـ 75 ليرة للكغ الواحد علما ان سعر الفاصولياء في الأسواق المحلية يتجاوز 150 ليرة سورية  والكرمنتينا والصبارة والبوملي والدراق والتفاح السكري والخرما 35 ليرة للكغ الواحد.
 وبجولة بسيطة على اي محل للخضر والفواكه نجد كمثال بسيط سعر كيلو التفاح فقط يتجاوز 100 ليرة كما حددت سعر الأجاص والسبانخ  بـ30 للكغ الواحد والكرز وورق العنب 80 ليرة والتوت الشامي 70 ليرة للكغ الواحد والكوسا والقرع الصيفي 60 ليرة والفليفلة 50 ليرة والكمأة 400 ليرة للكغ الواحد .
واعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة هذه الأسعار تأشيرية للاستئناس بها من قبل مديرية الجمارك العامة في معرض تطبيقها للمادة 37 من قانون الجمارك وإعلام مديرية الأسعار في أول نشرة تصدر للصادرات في حال عدم ورود السعر بالنشرة منعا للتلاعب بأسعار التصدير على أن يراعي المصدرون إدراج الأنواع المصدرة من الخضر والفواكه في فواتير التصدير لكل نوع على حدة .
ومن الجدير ذكره أن هذه الأسعار تعد ضربا من الخيال بمقارنتها مع أسعار السلع المحلية.
وسؤال نتركه برسم وزارة الاقتصاد: هل انقلبت الموازين لدرجة أصبحت تباع السلع المحلية للمواطن بسعر أغلى من المستهلك الأجنبي ؟.

هناء غانم

المصدر: تشرين