حماس تنفذ 3 أحكام بالإعدام في غياب موافقة الرئيس واستناداً للشريعة الاسلامية والقانون

نفذت الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة حكم الإعدام فجر أمس في حق ثلاثة فلسطينيين دانت محاكم في غزة احدهم بـ «التخابر» مع الاحتلال الاسرائيلي، فيما دانت الآخرين بالقتل.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» للمرة الاولى في بيان أمس أنه تم تنفيذ حكم الإعدام «استناداً الى الشريعة الاسلامية والقانون» وليس القانون وحده. وقالت إن تنفيذ الحكم شنقاً تم «استناداً الى الشريعة الاسلامية وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي».

وأضافت أنه تم تنفيذ حكم «الإعدام شنقاً حتى الموت» في حق مواطن بتهمة «الخيانة خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979»، و «التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378/1 بدلالة المادة 88/أ» من القانون نفسه». وأشارت الى أن «محكمة بداية» مدينة دير البلح حكمت على «متهم جنائي» بـ «الإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافاً لنص المواد 214، 215، 216 (من قانون العقوبات) لعام 1936، وتهمة حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة 89» من القانون نفسه.

أما المتهم الثالث، فكانت «محكمة بداية» في مدينة خان يونس حكمت عليه بـ «الإعدام شنقاً حتى الموت بتهمة القتل قصداً خلافاً لنص المواد 214، و 215 (من القانون السابق نفسه)، وتهمة الخطف خلافاً لنص المواد 254، و 255 (من القانون نفسه)، وتهمة اللواط مع ولد دون سن السادسة عشرة خلافاً لنص المادة 152 (من القانون نفسه)، وتهمة حمل آلة مؤذية خلافاً لنص المادة 89» من القانون ذاته.

وقالت الوزارة إنها أحضرت «أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة، لكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، وتم التنفيذ بحضور كل الجهات المختصة حسب القانون وحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها». ولفتت الى أن «تنفيذ الأحكام تم بعد استنفادها طرق الطعن فيها كافة، وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعدما مُنح المحكومون عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم».

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين أعلن قبل أيام قليلة أن الحكومة «ماضية في تنفيذ أحكام الإعدام في حق كل من خالف ووجب في حقه القتل حسب القانون الفلسطيني من القتلة والمفسدين في الأرض والمتخابرين مع الاحتلال الصهيوني».

يذكر أن القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور الموقت) ينص على ضرورة مصادقة الرئيس محمود عباس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، الأمر الذي لم يتم منذ وقع الانقسام، واستبدلته الحكومة بمصادقة منها عليها.

فتحي صباح

المصدر: الحياة