ارتفاع معدل الغش في رمضان والقانون على نار هادئة

أكثر من 81 ألف ضبط نظمته عناصر حماية المستهلك منذ بداية العام وحتى الآن منها ستة آلاف ضبط خلال شهر رمضان وحده!! كمية كبيرة من الضبوط التموينية لكن لاطائل من ورائها.. فالأسعار ماتزال على ماهي عليه والإعلان عن السعر غائب في غالب الأحيان..

ولعل تعديل قانون قمع الغش والتدليس الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بعض المعنيين والذي يحدد شروط بيع وعرض المنتجات وطرق التصرف بالمنتجات المغشوشة، سوف يلعب دوراً هاماً في ضبط الأسواق.. ‏

فقد تضمن مشروع القانون أن يعاقب مقدمي الخدمات الذين ثبت غشهم بالحبس من أسبوع الى شهر وبالغرامة من 5% الى 10% من القيمة المادية للعمل المتعاقد عليه اذا رفض مقدم الخدمة تصحيحها.. وإضافة لذلك يحق للقضاء الحكم بإلغاء الترخيص، ومصادرة المواد المخالفة والأدوات، والتعويض المناسب للمتضرر، ومعاقبة العاملين المرخصين بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بالطرد أو العزل من العمل اذا ثبتت إدانتهم بالاهمال بالمراقبة!.. ‏

أي أن هناك عقوبات صارمة تنتظر «الغشاشين» الذين لم تنفع معهم ضبوط التموين.. نتمنى ان يكون تطبيق القانون بعد صدوره صارماً كصرامة بنوده وعقوباته، لاأن يكون القانون في واد والتطبيق في واد آخر، وأن لايتجاهل المعنيون عقوبة الحبس كي تكون رداعاً لمن تسول له نفسه الغش أو النصب أو استغلال المواطن.. ‏

المصدر: تشرين