إضراب طالبات جامعيات في السعودية بعد إصابة العشرات منهن باعتداء قوى الأمن

دعت طالبات في جامعة نسائية سعودية، أمس، إلى الإضراب عن الدراسة ابتداءً من اليوم بعد إصابة العشرات منهن على أيدي قوات الأمن خلال احتجاج في الحرم الجامعي، في وقت دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن ستة سعوديين، بينهم خمسة محتجزين منذ نحو سنة من دون محاكمة، بسبب محاولتهم الانضمام إلى تظاهرة لم تحدث في نهاية المطاف في الرياض العام الماضي.
وقالت طالبات في جامعة الملك خالد في بلدة إبها في جنوبي غربي السعودية إن قوات الأمن تدخلت، أول أمس، لقمع تظاهرة نظمها نحو ثمانية آلاف طالبة احتجاجاً على قرار أصدرته إدارة الجامعة بسحب عمال النـظافة، بحجة أن الطالبات لا يبـذلن ما يكفـي من الجهد لمراعاة نظافـة وانتـظام الأماكن التي يستخدمنها.
وقالت إحدى الطالبات إن «قوات الأمن دخلت الحرم (الجامعي) بالهراوات، وهددت الطالبات بضرب رؤوسهن بالمقاعد والمكاتب، وفي ما بعد استخدمت طفايات الحريق ضد الفتيات».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 53 طالبة أصبن بجروح طفيفة، نافياً ما تردد عن وفاة بعضهن.
وأعلنت الطالبات في الجامعة أنهن يعتزمن مقاطعة الدراسة، وتنظيم إضراب مفتوح سيبدأ اليوم احتجاجاً على عمليات القمع تلك.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «الوطن» السعودية أن بائع خضار في مدينة عرعر في شمالي المملكة أقدم على إحراق نفسه، في حادث مشابه لما فعله بائع الخضار التونسي محمد البوعزيزي.
وبحسب الصحيفة فإن «عدداً من باعة الخضار والفواكه في سوق عرعر حرروا شكوى ضد البائع بسبب بيعه الخضار على شاحنة صغيرة، وقد تم إبلاغ الدوريات الأمنية بذلك، وقد طلب منه التوجه إلى قسم الشرطة، وأثناء ذلك توقف عند إحدى محطات الوقود... وسكب كمية منها على ملابسه وقام بإشعال النار في نفسه».
ونقلت الصحيفة عن مصادر في شرطة عرعر أن هذا الشخص «مضطرب نفسياً».
في هذا الوقت، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن ستة سعوديين محتجزين منذ عام تقريبا بسبب رغبتهم في الاشتراك في تظاهرة لم تحدث في نهاية الأمر.
وكان محمد الودعاني اعتقل في 4 آذار العام 2011، في حين اعتقل فاضل نمر عايد الشمري وبندر محمد العتيبي وثامر نواف العزي وأحمد العبد العزيز في الحادي عشر من الشهر ذاته في مكان كان من المقرر ان تنظم فيه تظاهرة لم تحدث في نهاية المطاف بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن.
وقال مسؤول منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط فيليب لوثر إن «اعتقال أشخاص لمدة عام بسبب عزمهم الاحتجاج أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق».
وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح السعوديين الخمسة، بالإضافة إلى المعلم خالد الجهني الذي اعتقل أيضا في 11 آذار العام 2011، وبدأت محاكمته في 23 شباط الماضي، معتبرة ان هؤلاء السعوديين اعتقلوا «لمجرد أنهم مارسوا سلميا حقهم في التعبير والتجمع».
وأشارت إلى أن واحدا منهم على الأقل «تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة» مطالبة بفتح تحقيق مستقل في هذه الوقائع ومحاكمة المسؤولين.
يذكر أن الدعوة إلى تظاهرة 11 آذار العام 2011 أطلقها عبر الانترنت في غمار ثورات الربيع العربي ناشطون يطالبون بإصلاحات سياسية في السعودية. ومنذ ذلك الحين جرت تظاهرات متقطعة وخاصة في منطقة القطيف في شرقي المملكة، وقد أسفر قمعها عن سقوط سبعة قتلى.
إلى ذلك، أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير نايف وصل أمس إلى مدينة كليفلاند الأميركية عن طريق المغرب «لإجراء بعض الفحوصات الطبية المجدولة».
ولم ترد في البيان اي تفاصيل أخرى عن الحال الصحية لولي العهد الذي يشغل في الوقت ذاته منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
يذكر أن الأمير نايف (78 عاماً) عيّن في أواخر تشرين الأول الماضي وليا للعهد خلفا لأخيه الأمير سلطان الذي توفي عن عمر يناهز 86 عاما في احد مستشفيات نيويورك.
والأمير نايف على رأس وزارة الداخلية منذ 36 عاما وقد أشرف خصوصا على مكافحة تنظيم «القاعدة» في المملكة.

المصدر: السفير+ وكالات