اليونان: نحو اتفاق يخسر فيه الدائنون 70 في المئة من أموالهم

23-01-2012

اليونان: نحو اتفاق يخسر فيه الدائنون 70 في المئة من أموالهم

لم تفضِ المشاورات بين ممثلي الجهات الدائنة لليونان والسلطات المحلية إلى اتفاق حول خطة مبادلة الديون، إذ أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات، أن «رؤساء وفود هذه الجهات (الترويكا) غادروا أثينا أول من أمس من دون اتفاق». وتُعتبر الخطة أساسية لتجنّب عجز أثينا عن التسديد.

ولفتت هذه المصادر، إلى «بقاء فريق فني في العاصمة اليونانية، لإعداد التفاصيل وستستمر المفاوضات عبر الهاتف، لكن يُستبعد التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع مهم يعقده وزراء المال في منطقة اليورو اليوم.

ونفى معهد التمويل الدولي أن يكون رئيسه تشارلز دالارا ومستشاره جان ليميير، غادرا في شكل مفاجئ، موضحاً أن «لديهما ارتباطات شخصية».

وأشارت المصادر، إلى أن اليونان والجهات الخاصة الدائنة يتجهون بعد جولات من المحادثات استمرت ثلاثة أيام، إلى اتفاق سيتعرض فيه الدائنون إلى خسائر تتراوح بين 65 و70 في المئة. وكشفت أن تفاصيل كثيرة لا تزال من دون حلّ حتى الآن، منها الجوانب القانونية للاتفاق.

وأكد مصدر قريب من المحادثات، أن «المناقشات ستستمر عبر الهاتف، لكن لا احتمال للتوصل إلى اتفاق قبل الأسبوع المقبل»، وأشار إلى أن «الأمور معقدة ونقترب أكثر من الاتفاق في شأن الأرقام لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل».

وسيتحول الاهتمام في نسبة كبيرة منه إلى اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسيل، وإلى نظرة ألمانيا، أكبر مانح للقروض في الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، إلى ما تحقق من تقدم في محادثات مبادلة الديون.

وتريد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وتحديداً ألمانيا، التأكد من أن الاتفاق سيعيد الأوضاع المالية في اليونان، إلى مسار مستدام قبل الموافقة على خطة إنقاذ جديدة تكلف 130 بليون يورو، وهي أساسية لتجنب عجز فوضوي عن التسديد. ويتوقف حجم الأموال الذي تحتاج إليه أثينا من المقرضين الرئيسيين، على تفاصيل اتفاق مبادلة الديون.

المصدر: رويترز

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...