إسـرائيـل تفـرج عن أمـوال السـلطة الفلسـطينية

قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن الاموال التابعة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها منذ أسابيع، على خلفية مساعي الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولتـهم لدى منـظمات الأمم المتحدة.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن «رئيس الوزراء وافق على استئناف تحويل أموال الضرائب في الوقت الحالي للسلطة الفلسطينية».
وأضاف ان «القرار اتخذ في نهاية اجتماع الوزراء في مجلس الثمانية في ظل وقف السلطة الفلسطينية للخطوات الأحادية الجانب»، لكنه حذر من انه «في حال عاودت السلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات أحادية ستتم اعادة النظر في تحويل الاموال».
ويلغي قرار الحكومة الأمنية المصغرة بذلك التجميد المعمول به منذ الاول من تشرين الثاني، بعد قبول عضوية دولة فلسطين في اليونيسكو.
واجتمع المجلس الامني المصغر اكثر من مرة على مدى الاسابيع الماضية لاعادة النظر في القرار الا انه قرر مواصلة تجميد الاموال.
من جهته، اكد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات انه يتوجب ضمان عدم تكرار تجميد الاموال، مشدداً على أن «هذه اموالنا ويجب عدم حجزها مرة ثانية من قبل حكومة اسرائيل تحت اي ظرف من الظروف ويجب ان يضمن العالم ان لا تحتجزها إسرائيل مرة ثانية».
وأضاف أن «هذه عائدات ضرائب للسلطة الفلسطينية وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني وما قامت به اسرائيل قرصنة يجب الا تتكرر».
بدوره، قال المستشار السياسي للرئيس محمود عباس نمر حماد إن القرار الإسرائيلي «جاء رضوخا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغوط الدولية»، مشدداً على ان «المطلوب ضمان عدم العودة في المستقبل لمثل هذا السلوك الذي يمثل عملية سرقة وبلطجة أصبحت نهجا لدى الحكومة الاسرائيلية».
وتجمع اسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ، وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.
وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3,5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالر ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية، وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني.
في هذا الوقت، قال عباس، خلال لقائه ليفني في عمان، إن «خيار السلام والمفاوضات يعتبر الطريق الوحيد لتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة».
وأشار بيان للرئاسة الفلسطينية، عقب اللقاء، الى إن محادثات عباس وليفني تطرقت الى المصالحة الفلسطينية، التي اعتبرها الرئيس الفلسطيني «مصلحة فلسطينية عليا ونقطة ارتكاز لعملية السلام».
وتابع البيان أن عباس «شدد على ان الحكومة الفلسطينية التي ستشكل من تكنوقراط ومستقلين ستلتزم بمبادئه، وتحديدا قبول الاتفاقات الموقعة ومبدأ الدولتين والالتزام بخيار السلام ونبذ العنف».
من جهته، أعلن حزب كديما أن ليفني ابلغت عباس بأنه «على السلطة الفلسطينية العودة الى المفاوضات مع حكومة إسرائيل»، مضيفة «لا تدعوا حماس تفرض اجندتها من خلال تشكيل حكومة مشتركة. فمعهم لا يوجد لكم فرصة للسلام».

المصدر: وكالات